تصاعد الاحتجاجات الشعبية في لبنان رفضاً للضرائب

سلسلة الرتب والرواتب في مهب الريح... وجلسة مرتقبة للمجلس النيابي الأربعاء المقبل

تواصلت يوم أمس (الجمعة) الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، على خلفية لجوء مجلس النواب في الأيام الماضية إلى زيادة الضرائب لتأمين الإيرادات لتمويل «سلسلة الرتب والرواتب» التي من شأن إقرارها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين.
ويُطالب المجتمع المدني وحزب الكتائب اللبنانية، إضافة إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي انضم أخيراً إليهم، بإقرار السلسلة، على أن يتم تمويلها من خلال اعتماد إجراءات بديلة عن رفع الضرائب، وأبرزها وضع حد للفساد، والحد من التهرب الضريبي، والانطلاق في عملية إصلاح متكاملة.
وباتت عملياً السلسلة في مهب الريح، خصوصاً بعد تعليق حزب القوات اللبنانية أيضاً تأييده لها حتى إيجاد موارد بديلة، مما جعل الطبقة السياسية والكتل التي وافقت على إقرار الضرائب تدور في حلقة مفرغة، فهي غير قادرة على السير بمشروع القانون الذي يتضمن كل هذه الضرائب، ومن ضمنها رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA، نظراً للضغوط الشعبية الكبيرة التي تتعرض لها، كما أنّها لا تستطيع أن تتنصل بعد سنوات من البحث من إقرار السلسلة التي يتمسك بها موظفو القطاع العام.
وقالت مصادر سياسية رسمية، لـ«الشرق الأوسط»، إنّه على الرغم من كل الضجة الحاصلة، فإن السلسلة ستقر في نهاية المطاف، لافتة إلى أنّه من المرجح أن يدعو رئيس المجلس النيابي لجلسة لاستكمال البحث فيها يوم الأربعاء المقبل. وأضافت: «للأسف، الناس أضاعوا البوصلة؛ يريدون حقوقهم، ولكنّهم يرفضون الضرائب التي عملنا على إقرارها بتأن كي لا تطال محدودي الدخل».
ورجّحت المصادر أنّه «لو كان بري هو من يرأس الجلسات السابقة، لما كانت الأمور قد وصلت إلى ما هي عليه الآن»، مشيرة إلى أنّه «يعرف تماماً أهواء الكتل وحركتها، وهو قادر على التعامل مع أي لغم تضعه هذه الكتلة أو تلك، نظراً لخبرته الكبيرة في هذا المجال».
وقد ترأس نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الجلسات النيابية الماضية لانشغال الرئيس بري بتقبل التعازي في أحد أقربائه. ونظّم ناشطو الحراك المدني وحملة «طلعت ريحتكم»، يوم أمس، مظاهرة في وسط بيروت للتصدي لفرض المزيد من الضرائب، وهم سيواصلون تحركاتهم في هذا الإطار اليوم (السبت)، على أن يكون التحرك أوسع يوم غد (الأحد)، على أن تشارك فيه النقابات. وانضم النائب وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، يوم أمس، إلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، بانتقاد الإجراءات التي يتم اتخاذها لتمويل السلسلة، مشدداً على أن حزبه منذ اللحظة الأولى تبنى السلسلة «شرط تأمين الموارد، ووقف الهدر، وضرب مكامن الفساد المركزية، من خلال معالجة جدية لتجنب فرض هذا الكم من الضرائب والرسوم».
وحثّ جنبلاط، في سلسلة مواقف أطلقها، على «توحيد السلسلة في جميع القطاعات المدنية والعسكرية، ومعالجة فائض الموظفين المدنيين والعسكريين، ووقف السفر نصف المجاني للوزراء والنواب والعسكريين على خطوط طيران الشرق الأوسط، ووقف العلاوات المتفاوتة للسفر بين مختلف القطاعات، وحصر المناقصات بدائرة المناقصات بعد إعادة تصنيف الشركات والاستغناء عن هذا الكم المستعمل وغير المستعمل من الأبنية الحكومية وإيجاراته المكلفة نتيجة التنفيعات». كما دعا جنبلاط للانطلاق بعملية إصلاح حقيقية، ووقف الهدر، إلى «فصل السياسة عن الإدارة، والسعي لقضاء مستقل وحاسم».
من جهته، واصل النائب الجميل حركته المعترضة، فاعتبر في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس أن «نواب الكتائب الـ4 حققوا إنجازاً، بإفشال عملية فرض ضرائب على الشعب بطريقة عشوائية، في ظل تفشي الفساد والهدر في السلطة وكل أماكن الدولة»، وتوجه إلى «القوى السياسية التي تكلمت في السابق كثيراً عن مكافحة الفساد والهدر»، متسائلاً: «ألم تتكلموا عن الإبراء المستحيل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل أزمة الكهرباء؟»، وأضاف: «هذه فرصة للجميع لتحويل الأزمة إلى فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، وإعطاء أمل وحلم للبنانيين بالإصلاح الحقيقي؛ هذه فرصة لبناء البلد على أسس صحيحة على كل المستويات»، مؤكداً أنه «بدل رمي المسؤوليات، يجب أن نأخذ قراراً حقيقياً بالإصلاح الحقيقي». أما النائب بطرس حرب، فرفض تحميل الشعب اللبناني كلفة السلسلة دون إطلاق ورشة وقف الفساد والرشوات، وتوزيع المغانم بين معظم القوى السياسية، معتبراً أن ذلك «غير جائز، ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به»، وطالب بـ«رفع السرية المصرفية عن كل المتعاطين في الشأن العام، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع، ليصبح قادراً على مساءلة المسؤولين عن الشأن العام، بالإضافة إلى وجوب تفعيل أجهزة التفتيش وتحصين القضاء».