صفقة تخرج عربياً من الكنيست إلى السجن

أكد النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الدكتور باسل غطاس، أنه توصل إلى اتفاق مع النيابة العامة يعترف بموجبه ببعض التهم الموجهة إليه، خصوصاً محاولة تهريب هواتف جوالة إلى أسرى فلسطينيين، ويستقيل من عضويته في الكنيست، مقابل فرض حكم مخفف عليه بالسجن الفعلي لمدة سنتين.
وقال النائب غطاس في مؤتمر صحافي عقده في الناصرة، أمس، بمشاركة عضوي الكنيست من حزبه «التجمع الوطني الديمقراطي» جمال زحالقة وحنين زعبي، إن ما قام به «كان شخصياً ونابعاً من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنا على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك».
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أعلنت أنها توصلت إلى صفقة مع غطاس، يتم بموجبها تخفيف لائحة الاتهام بإسقاط البند الخاص باتهامه بـ«تقديم مساعدة لتنظيم إرهابي»، وهو الاتهام الذي يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن 17 عاماً. وبناء عليه، يكون الحكم عليه بالسجن سنتين فعلياً وسنتين أخريين مع وقف التنفيذ.
كما يتضمن الاتهام بنداً يدمغ غطاس بـ«وصمة عار»، وهو التعبير الذي يؤدي إلى منع صاحبه من الترشح لمنصب جماهيري لمدة سبع سنوات بعد خروجه من السجن. وقالت وزارة القضاء الإسرائيلية، إنه وبموجب الاتفاق مع النائب غطاس، سيقدم غداً استقالته من الكنيست.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن غطاس التقى في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2016، مع أسعد دقة، شقيق الأسير الفلسطيني المحكوم بالمؤبد وليد دقة، وحصل منه على أربعة مغلفات مغلقة، تحتوي على 12 هاتفاً نقالاً و16 شريحة وشاحنين وسماعة للهواتف النقالة. وبعد ذلك توجه إلى السجن حيث التقى الأسير وليد دقة وسلمه وثائق لا علاقة لها بقضايا أمنية، ثم التقى بسجين آخر هو وسام البزرة، وسلمه الهواتف النقالة التي كانت مخبأة تحت معطفه.
ونسبت اللائحة إلى غطاس تهم «نقل وثائق لسجين ليس عن طريق إدارة السجن، وإدخال وسائل قد تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ عمل إرهابي، واستغلال منصبه كعضو كنيست، وخيانة الأمانة والغش بسبب وظيفته، حيث إنه يعتبر موظفا عاما».
وبعد الصفقة المبرمة بين غطاس والنيابة، شُطب البند الذي يتحدث عن «إدخال هواتف جوالة إلى السجن من أجل مساعدة منظمة إرهابية»، ووُضع بدلاً منه: «إدخال هواتف جوالة إلى السجن في ظروف قد تولد إمكانيّة مساعدة لمنظمة إرهابية».
وهاجم أنصار اليمين المتطرف، وفي مقدمتهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الصفقة. وقال ليبرمان إن الحكم على غطاس بالسجن سنتين فقط «غير معقول وغير منطقي، ولا يمكن أن يكون رادعاً». وهدد نائب آخر بأن يعترض على الصفقة بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغائها. وردّت النيابة بأن مجرد تحويل غطاس من نائب منتخب إلى سجين هو خطوة رادعة جداً.
وباستقالة غطاس، سيدخل مكانه إلى الكنيست قائد آخر من حزبه هو جمعة الزبارقة، وهو مواطن من عرب النقب عمره 59 عاماً. وقال الزبارقة أمس: «يؤسفني أن أدخل الكنيست بهذه الظروف... كان بودي أن أكون نائباً في ظروف أخرى، لكن في المقابل هذا ما جرى وهذا قرار الدكتور باسل غطاس بأن يقدم استقالته وفق الاتفاقية مع النيابة العامة، وبدورنا نحترم رأيه ولا يسعنا سوى أن ندعمه حتى النهاية، من منطلق أننا لا نؤمن بإنصاف المحاكم الإسرائيلية في هذه الملفات على وجه التحديد».
وسيتم بذلك إلغاء البحث الجاري في الكنيست لتفعيل قانون الإقصاء، الذي كان اليمين المتطرف الحاكم قد أقره خصيصاً لإلغاء عضوية غطاس. وأعرب نواب في المعارضة الصهيونية عن ارتياحهم للصفقة؛ لأنها حررتهم من مسؤولية التصويت للقانون. وقال النائب ديدي بيطون، إنه يكره هذا القانون ويعتبره «معاديا للديمقراطية»، لكنه كان «مضطراً للتصويت له، حتى لا أرى في الكنيست نائباً يرتكب مخالفات أمنية من هذا النوع». وأعرب عن شعوره بالارتياح لأنه لن يضطر إلى ذلك.