حملة للشرطة الفلسطينية على السيارات المهربة

تستخدم في تنفيذ الجرائم... ومسؤولة عن نصف قتلى حوادث السير

جرافة تابعة للشرطة الفلسطينية تسحق سيارة مهربة بلوحات إسرائيلية في ضاحية الرام في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

يتجاهل الضابط الفلسطيني احتجاجات فتاتين ووالدتهما، ويعطي أوامره بتحطيم سيارة متوقفة قرب منزلهن في ضاحية الرام في الضفة الغربية، لمنعها من السير على الطريق. كل سنة، تدمّر الشرطة في الضفة الغربية المحتلة آلاف المركبات التي يتم إدخالها بصورة غير قانونية من إسرائيل لتسير على طرق الأراضي الفلسطينية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ذكر أن الشرطة الفلسطينية تمكنت خلال العام الماضي من مصادرة 16 ألف مركبة غير قانونية (مسروقة أو غير مصرح لها بالسير على الطرق).
ومنذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، تمكنت الشرطة من مصادرة وإتلاف نحو 5 آلاف مركبة مماثلة. ويقول الضابط إن المركبة التي احتجت صاحبتها على تدميرها في ضاحية الرام «انتهى تاريخ تسجيلها، وتحمل لوحة ترخيص إسرائيلية. طلبت منها ورقة تسجيل، غير أنها لم تظهر شيئاً». وأوضح أن «غالبية المركبات التي تم ضبطها انقضت فترة تسجيلها، وهناك مركبات مسروقة جاءت من إسرائيل».
ويقود الضابط حملة البحث عن المركبات غير القانونية برفقة حافلتين محملتين بأفراد مسلحين من الشرطة الفلسطينية، إضافة إلى مركبة إسعاف وجرافتين، ومركبتين إضافيتين تحملان أرقاماً حكومية؛ إحداهما تابعة للدفاع المدني، والأخرى ناقلة مركبات.
في مكان آخر، يأمر الضابط بإتلاف كامل لمركبة تحمل لوحة إسرائيلية لَم يظهر صاحبها، وتقوم شاحنة بنقل المركبة بعد تدميرها إلى ساحة في مركز الشرطة في المنطقة تمهيداً لتجميع المركبات المحطمة ونقلها إلى المركز الرئيسي في رام الله، وعرضها للبيع كخردة.
وتصل غالبية هذه المركبات إلى الأراضي الفلسطينية من داخل إسرائيل، منها ما يتم إدخاله عن طريق لصوص، ومنها ما يدخل بطريقة قانونية تحت عنوان «مركبات غير صالحة للسير» وتكون مشطوبة من سجلات السير الإسرائيلية. وتباع هذه السيارات بأثمان زهيدة جداً في الأراضي الفلسطينية، ولا تتعدى أحياناً 500 دولار. ويمكن للمركبات التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية (صفراء) الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بسهولة، في حين تمنع المركبات التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية (خضراء) من دخول إسرائيل. وكثفت الشرطة الفلسطينية أخيراً ملاحقة المركبات غير القانونية، بعدما بات انتشارها «ظاهرة مقلقة»، وفق ما أفاد الناطق باسم الشرطة لؤي زريقات. ويعتبر زريقات هذه الظاهرة «من أخطر الظواهر التي مرت على المجتمع الفلسطيني». ويوضح أن «غالبية الجرائم التي ترتكب، من سرقات وهجمات، تتم من خلال مركبات غير قانونية تحمل لوحات ترخيص صفراء». ولفت إلى أن هذه المركبات تدخل «عن طريق المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، والاحتلال يسمح بإدخال هذه المركبات على أيدي أشخاص أو تجار إسرائيليين إلى المناطق الفلسطينية لتصبح الأراضي الفلسطينية مكباً للمركبات غير القانونية».
وخلال الشهرين الماضيين، قُتل 15 فلسطينياً في حوادث سير، بينهم سبعة في حوادث تسببت بها مركبات غير قانونية، بحسب زريقات. وقُتل شرطي فلسطيني الأسبوع الماضي حين دهسته مركبة غير قانونية كان يحاول إيقافها للتأكد من وثائقها، فيما جُرح اثنان آخران خلال مطاردتهما شاحنة غير قانونية. وأصدرت وزارة الأوقاف الفلسطينية تعميماً على خطباء المساجد للحديث عن هذه «الظاهرة» في خطب الجمعة. ولا يمر يوم من دون أن تعلن الشرطة ضبط وإتلاف أعداد كبيرة من المركبات في جنين ونابلس وبيت لحم والخليل.
وينفي زريقات وجود أي تنسيق مع الشرطة الإسرائيلية في هذا الموضوع. ويقول: «إطلاقاً. لا يوجد أي تنسيق، هم موجودون على الحدود التي تدخل منها المركبات عن طريق الحواجز الإسرائيلية، ويغضون الطرف». ويتساءل: «في ضواحي القدس حيث تسيطر إسرائيل أمنياً، لم لا يتخذون إجراءات ضد هذه المركبات التي تمر أمام أعينهم وبشكل واضح؟». وعقبت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري على الموضوع بالقول إن الشرطة الإسرائيلية تعالج الموضوع، وتقوم: «بين الفينة والأخرى باعتقالات وحملات... سعياً إلى الحد من ظاهرة سرقة المركبات وتوقيف الضالعين فيها».