عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات

كيري ينوي استئناف جهود السلام * نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نقبل بالتهديد

عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات
TT

عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات

عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات

أفادت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادة الفلسطينية تحضر للانضمام إلى دفعة ثانية من المعاهدات الدولية في وقت قريب إذا ما لم تستجب إسرائيل لشروط استئناف المفاوضات. وبحسب المصادر فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يستعد للتوقيع على 15 وثيقة جديدة، وهي الدفعة الثانية من أربعة جاهزة للتوقيع. ورغم مرور الموعد الأولي المحدد لانتهاء المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أول من أمس من دون إحراز أي تقدم، تؤكد مصادر فلسطينية وأميركية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لا ينوي التخلي عن مساعيه لتحقيق حل الدولتين.
وينتظر الفلسطينيون نتائج التدخلات الأميركية الحالية وما إذا كانت ستنجح في إعادة الطرفين للمفاوضات. وقسم فريق التفاوض الفلسطيني المعاهدات الدولية الـ63 التي ينوون الانضمام إليها إلى أربع دفعات سيدفعون كل واحدة منها على حدة، في مرحلة من المراحل، بحسب تطورات الأحداث.
ويبدو أن حماس تدعم الاتفاقيات الدولية لمواجهة إسرائيل بطريقة مختلفة. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أمس: «خيارنا هو خيار المقاومة وطريقنا هو طريق الجهاد والبندقية». وأضاف مشعل في مكالمة بثت خلال تشييع عنصرين من حماس في الضفة الغربية سلمتهما إسرائيل بعد احتجاز جثامينهما 16 سنة: «لا تاريخ ولا مستقبل لنا إلا بالجهاد والمقاومة.. وفي ظل خط المقاومة نقوم بأعمال أخرى بالسياسة والدبلوماسية والمقاومة الشعبية الجماهيرية.. نحن مع استخدام الدبلوماسية في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية وأروقة الأمم المتحدة».
ويؤشر حديث مشعل الذي زاوج بين المقاومة والعمل الدبلوماسي، إلى نية حماس التخفيف من حدة مواقفها بعد توقيع اتفاق مصالحة داخلية مع حركة فتح.
وينتظر أن يبدأ الرئيس الفلسطيني مشاورات تشكيل حكومة توافق خلال أيام قليلة، على أن تعلن الحكومة الجديدة في غضون أربعة أسابيع وتنهي حالة الانقسام الفلسطيني.
وقال مشعل: «نريد أن نأخذ المصالحة بجد. نريد أن ننطلق لإنجازها على الأرض، نريد أن نطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، كي تتوحد جهودنا وكي نعظم طاقاتنا لمواجهة العدو المشترك، الذي لا يحترم إلا صفا مجاهدا ومقاوما كالبنيان المرصوص.. هكذا يحترمنا العالم وتخضع إسرائيل لخياراتنا وحقوقنا».
وقالت المصادر الفلسطينية في رام الله إنه بعد انتهاء المهلة التي حددها كيري لانتهاء المفاوضات، لم يرفع الأميركيون أيديهم عن الملف بعد لكنهم لم يجدوا صيغة لتجاوز الأزمة. وأضافت المصادر: «أبلغنا الأميركيين شروطنا لاستئناف المفاوضات، فإذا وافقت إسرائيل فنحن مستعدون للعودة، وإذا لا فسنمضي في الانضمام إلى المؤسسات الدولية على طريق ترسيخ الدولة كأمر واقع».
وكان الرئيس الفلسطيني حدد أكثر من مرة هذا الأسبوع شروط العودة للمفاوضات، وهي إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف كامل الاستيطان، على أن تبدأ المفاوضات برسم خرائط الحدود في ثلاثة أشهر. ورفضت إسرائيل شروط عباس وقالت إنه يطرح مواقف يعرف أنه لن تجري الموافقة عليها. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عباس تمزيق اتفاق المصالحة مع حركة حماس من أجل العودة إلى المفاوضات. وكانت إسرائيل علقت المفاوضات قبل انتهاء مهلتها بسبب اتفاق المصالحة الفلسطيني بين فتح وحماس. وأمام هذا الوضع، تبدو عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من دون تدخل أميركي فاعل أمرا مستبعدا في الوقت الراهن.
وفي تل أبيب، دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت زعيم حزب «البيت اليهودي» إلى خطة بديلة عن المفاوضات تركز على التعايش مع الصراع. وحدد بينت الخطوط العريضة لخطته، قائلا إنها تستند إلى تطوير سلطة الحكم الذاتي في التجمعات السكانية الفلسطينية، وترك الفلسطينيين يديرون شؤونهم الداخلية دون تدخل إسرائيل، وتعزيز الوضع الاقتصادي وتطوير الأوضاع في مناطق الحكم الذاتي، مقابل ضم المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيلي الكامل عليها، بما في ذلك المناطق المصنفة «سي»، على أن يخير عشرات آلاف السكان الفلسطينيين في هذه المناطق أي الجنسيات يريدون أن يحملوا، الفلسطينية أو الأردنية أو الإسرائيلية.
وفي واشنطن، كان التركيز على قضية أخرى، إذ سجلت سرا كلمة لكيري في تعليق أثار عاصفة سياسية في واشنطن. ورغم إصداره بيانا للتراجع عن تصريحه الذي يحذر إسرائيل من أن تكون «دولة فصل عنصري»، فإن الانتقادات الإسرائيلية ومن يؤيد موقف الحكومة الإسرائيلية ضد كيري مستمرة.
ففي اجتماع مغلق مع خبراء السياسة الخارجية قال كيري إنه إذا لم يتحقق حل الدولتين قريبا فإن إسرائيل تجازف بأن تصبح «دولة فصل عنصري». وكان كيري يشير فيما يبدو إلى رأي ليبراليين إسرائيليين ومنتقدين أوروبيين يرون أنه إذا لم ينفذ حل الدولتين واستمرت الاتجاهات السكانية الحالية فإن الفلسطينيين سيفوقون الإسرائيليين عددا. وفي مقال رأي شديد اللهجة ضد كيري، قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون نشره موقع «بوليتيكو» الأميركي: «لن نقبل بالتهديد». وأضاف: «منذ مبادرته آخر جولة من المفاوضات بين حكومتنا والفلسطينيين، وزير الخارجية الأميركي عبر عن عدد من التصريحات المثيرة للقلق». ليتابع أن مثل هذه التصريحات «تثير تساؤلات حول قدرة إدارته على أن تلعب دور وسيط صادق».
وتشدد وزارة الخارجية الأميركية على أن كيري لم يستخدم مفردة «العنصرية» بمفرده، إذ كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركي جين بساكي: «مثلما قلنا ومثلما أوضح (الوزير كيري) في بيانه، رئيس الوزراء نتنياهو ووزيرة العدل (تسيبي) ليفني وعدد من المسؤولين الإسرائيليين من خلفيات سياسية مختلفة استخدموا الكلمة في السابق لوصف.. التشديد على مخاطر دولية وحدودية للمستقبل».
ووصفت السيناتور باربرا بوكسر عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا تصريح كيري بأنه «هراء وسخيف»، بينما طالبه السيناتور تيد كروز الجمهوري عن ولاية تكساس بتقديم استقالته.
ومساء أول من أمس، قال كيري في بيان توضيحي إنه لم يقل قط ولم يشر إلى أن إسرائيل حاليا دولة فصل عنصري. وغادر كيري واشنطن أمس في زيارة أفريقية تستغرق أسبوعا، وقال أحد مساعديه إنه يبدي «صبرا استراتيجيا» عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط وإنه «هادئ جدا ومتفائل إزاء الأمر برمته».
ومن جهة أخرى، سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) أمس بالكشف عن اعتقال خلية عسكرية تابعة لحركة حماس في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، كانت تخطط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية.
وقال بيان للشاباك إنه بالتعاون مع وحدات في الجيش (الإسرائيلي) اعتقلوا في مارس (آذار) الماضي، خلية عسكرية تابعة لحركة حماس مكونة من سبعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الإسرائيلية. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن أفراد الخلية خططوا لتنفيذ عمليات مختلفة ضد أهداف إسرائيلية، من بينها زرع عبوات ناسفة وعمليات إطلاق نار، وإنهم باشروا بعملية شراء أسلحة من إسرائيل، مستفيدين من قدرة أحد أفراد المجموعة على التحرك بحرية من وإلى إسرائيل كونه يحمل الجنسية الإسرائيلية.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.