السلطات القضائية الليبية تطلب رسميا رفع الحصانة عن رئيس البرلمان المؤقت

لندن تحث الثني على سرعة إرسال عسكريين لتدريبهم

صورة ضوئية من مذكرة النائب العام الليبي لرفع الحصانة عن رئيس البرلمان

في تطور يراه مراقبون يعمق الأزمة السياسية في ليبيا، طلبت السلطات القضائية رسميا أمس رفع الحصانة عن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، تمهيدا للتحقيق معه في ملابسات تسريب فيديو مصور وهو يخضع لاستجواب وصف بأنه مهين من أحد قادة الكتائب المسلحة في طرابلس، بشأن ملابسات وجوده مع فتاتين ليلا بمقر إقامته بضاحية فشلوم قبل نحو شهرين.
وطلب النائب العام الليبي عبد القادر رضوان في مذكرة رسمية وجهها لوزير العدل صلاح المرغني رفع الحصانة عن أبو سهمين، وقال في نص رسالته التي جرى تسريبها: «نحيل إليكم المذكرة المعدة بالمكتب وما تضمنه من قيد ووصف للجريمة الجنائية المسندة إلى رئيس المؤتمر الوطني، وذلك للاختصاص والإحالة إلى المؤتمر الوطني لرفع الحصانة».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من أبو سهمين الموجود خارج البلاد أو مكتبه، فيما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ملزم بالخضوع لتحقيقات النيابة العامة، وإلا عد ذلك بمثابة تهرب قد يستوجب إصدار مذكرة رسمية لضبطه وإحضاره».
ورغم أن الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني على شبكة الإنترنت كان أعلن في 14 أبريل (نيسان) الماضي، أن «أبو سهمين غادر البلاد في إجازة طبية لمدة أسبوع لإجراء فحوصات طبية»، فإنه لم يعد إلى ليبيا بعد انتهاء الأسبوع، من دون تفسير رسمي.
وقال مسؤول رفيع المستوى في المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبو سهمين قرر في أول الأمر التوجه للعلاج في سويسرا، لكن المطاف انتهى به في تركيا من دون إعلان».
وكشف النقاب عن أن أبو سهمين أبلغ بعض أعضاء المؤتمر قبل سفره أنه في حاجة للراحة بناء على نصيحة طبيبه المعالج الذي أوصى بضرورة حصوله على إجازة مرضية نظرا لتعرضه لارتفاع مستمر في ضغط الدم وتوتر أعصابه.
ومنذ سفره إلى تركيا، غاب أبو سهمين عن المشاركة في أي أنشطة رسمية ولم يظهر علانية ولو لمرة واحدة، كما استمر غيابه عن إدارة جلسات المؤتمر بعدما فوض صلاحيته لنائبه الأول عز الدين العوامي.
وأخضعت النيابة العامة في ليبيا الفتاتين للتحقيق أخيرا، حيث قال مسؤول ليبي إن أقوالهما تدين أبو سهمين، فيما نفى مصدر مقرب من أبو سهمين استقالته من منصبه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات مقتضبة، إنه «سيعود قريبا لممارسة مهام منصبه»، نافيا وجود أي فراغ في السلطة بسبب سفر أبو سهمين لإجراء فحوص طبية. في هذا السياق، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان لها إن «الاتحاد ينفي المزاعم التي أفادت بأنه يعارض إقالة رئيس المؤتمر الوطني من منصبه»، مؤكدة في المقابل أن «الاتحاد الأوروبي يعلن احترامه لأي عملية تتماشى مع الإجراءات الديمقراطية والمتطلبـات القانونية في ليبيا».
ويعد أبو سهمين نظريا هو الرئيس الفعلي لليبيا حيث يحظى بصلاحيات شبه رئاسية، كما أنه يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. علما بأنه جرى انتخابه العام الماضي خلفا لسلفه المستقيل محمد المقريف بسبب قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من عمل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي تولي أي مناصب رسمية أو حكومية.
إلى ذلك، حث ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا على سرعة إنهاء الأمور المالية والإدارية المتعلقة بسفر نحو 360 عسكريا ليبيا إلى بريطانيا الشهر الجاري، في إطار برنامج القوة متعددة الأغراض التي تسعى السلطات الليبية إلى إنشائها لاستعادة الأمن والاستقرار.
وقال كاميرون في رسالة وجهها إلى الثني ونشر نصها أمس الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الليبية على شبكة الإنترنت: «أردت أن أكتب إليك في هذا الوقت الحرج لأؤكد لكم على مواصلة المملكة المتحدة لدعمها لليبيا، ولكي أشكركم على كل الأعمال التي قمت بها لدعم العملية الانتقالية سواء كوزير دفاع أو كرئيس وزراء مؤقت».
واستقبل الثني في طرابلس جوناثان باول، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني، الذي أكد، وفقا لبيان رسمي لمكتب الثني، على أهمية توطيد العلاقة بين البلدين حيث تحتل ليبيا مكانة خاصة لدى حكومته وشعبه، مؤكدا أن التحول الكبير الذي حدث في ليبيا نحو الديمقراطية له إيقاع خاص عند الشعب البريطاني.
من جانبه، قال الثني إن ليبيا تربطها علاقات جيدة بالحكومة البريطانية، مؤكدا عمق العلاقة بين البلدين والرغبة في التعاون المشترك.