أبو الغيط يؤكد دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب

دعا العراقيين لتجديد فكرة العروبة حفاظاً على الأمن القومي

أبو الغيط يؤكد دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب
TT

أبو الغيط يؤكد دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب

أبو الغيط يؤكد دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب

أنهى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، زيارة للعراق استغرقت يومين، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين العراقيين. وقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، في بيان صحافي أمس، إن أبو الغيط عبّر للقيادات العراقية عن دعم الجامعة للشعب والحكومة في هذه المعركة التي يخوضها بلدهم في مواجهة قوى القتل والظلام، مؤكداً أن التضحيات التي يُقدمها العراق في ميدان المعركة لا تُسهم فقط في تأمين هذا البلد، وإنما في تأمين المنطقة بأسرها، عبر القضاء على تنظيم داعش، وحصار عناصره، واستئصال شأفته من المنطقة.
كان أبو الغيط قد التقى خلال الزيارة مع كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، والدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية.
وأوضح عفيفي أن أبو الغيط استمع من مختلف القيادات العراقية إلى عرض لتطورات معركة الموصل، وكذا إلى المساعي المبذولة من أجل إقرار حالة من المُصالحة الوطنية الشاملة والتسوية السياسية، بما يُعالج جذور الأوضاع التي أدت إلى التشرذم السياسي الذي نتجت عنه حالة من عدم الاستقرار الأمني، وبما يمكن من إعادة الاستقرار إلى الوضع السياسي.
وأشار إلى أن أبو الغيط رصد خلال زيارته بوادر إيجابية توحي بوجود منهج جديد في التعامل مع الوضع السياسي برمته في العراق، وأنه أبدى ارتياحه لما تعرف عليه من أفكار وجهود ترمي إلى إعادة تشكيل الوضع، بما يسمح بتلافي الأخطاء التي ارتكبت سابقاً، ويضع العراق على الطريق السليم نحو تحقيق الاستقرار، وخلق مناخ صحي يجعل العراق مظلة لجميع أبنائه، وبما يعود بالفائدة كذلك على الاستقرار الإقليمي.
كما ألقى أبو الغيط محاضرة في المعهد الدبلوماسي العراقي، بعنوان «تجديد العروبة»، مؤكداً على أن عروبة العراق تمثل معنى عزيزاً على العرب جميعاً، وليس على العراقيين وحدهم. وقال إن الظروف التي مر بها هذا البلد الأبي خلال العقدين الماضيين آلمت كل عربي، ومثلت وجعاً في قلب كل من يعرف تاريخ الأمة العربية، ومكانة العراق فيه.
وقال أيضاً إن العروبة ظلمت معنا في الفكر والممارسة، وإن المتأمل في أحوال النصف الثاني من القرن العشرين بإمكانه أن يقف على الأسباب والبواعث التي أدت إلى انحدار العروبة وامتهانها على أيدي أبنائها، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من تفكك للأوطان، وتفتت للدول، وتشتت للهويات.
وأشار إلى أن مصلحة الوطن الأصغر لا تتحقق إلا بعز الوطن الأكبر وارتقائه، وأن الأمن القومي العربي ليس مجرد مفهوم نظري أو فكرة مثالية، بل هو واقع استراتيجي تفرضه الجغرافيا أولاً، والتاريخ ثانياً، والانتماء قبل هذا وذاك. واستعرض مراحل الانكسار والانتصار في المنطقة العربية، وأضاف أن العروبة فكرة متجددة، وأن زمانها أمامها وليس وراءها، وهي تهدف إلى الارتقاء بولاء البشر من الانتماءات القبلية والمذهبية إلى شيء أعلى وأسمى، هو الوطن. ودعا إلى تجديد الفكر العروبي لمسايرة الزمن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».