أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج

مع عدم تغير الموقفين الأميركي والروسي

أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج
TT

أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج

أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج

اعتبرت أنقرة أن التوصل إلى حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن مدينة منبج في شمال سوريا أصبح ضرورة. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في تصريحات أمس، إنه لن يتم بحث أي نهج عسكري إلا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن أنقرة لا تزال تجري مشاورات مع كل من واشنطن وموسكو بشأن منبج، بالإضافة إلى مشاورات مع واشنطن حول عملية تحرير مدينة الرقة معقل «داعش» في سوريا.
وأكدت المصادر وجود تعقيدات كبيرة في هذه المشاورات تنبع من عدم تغيير واشنطن موقفها من دعم وحدات حماية الشعب الكردية التي يعتبرها حليفاً رئيسياً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتفضيل الاعتماد عليها في عملية الرقة.
وأشارت المصادر إلى أن الرسائل القادمة من واشنطن تؤكد أنها لن تتخلى عن وحدات حماية الشعب الكردية ولن تضغط عليهم للخروج من منبج إلى شرق الفرات، لا سيما بعد أن نشرت بعض قواتها في المدينة التي أصبحت ساحة معقدة توجد فيها مختلف القوى المنخرطة في الحرب في سوريا، سواء أميركا التي تدعم القوات الكردية أو روسيا ومعها قوات النظام السوري وحلفائه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألمح من أيام إلى استياء أنقرة من استمرار الدعم الأميركي للقوات الكردية، دون أن يشير إلى ذلك بصراحة عندما أكد أن قوات درع الفرات المدعومة من تركيا سيطرت على بعض قرى منبج، وأن تركيا تتابع التطورات هناك بدقة، وأن القوات الكردية ومن يدعمونها لن يستطيعوا فرض دولة كردية في شمال سوريا دون رغبة تركيا.
وأوضحت المصادر أن التنسيق مع روسيا يسير بشكل جيد وأن أنقرة طلبت من موسكو التخلي عن دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وأن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن التوافق الروسي التركي بشأن مكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسوية في سوريا، يسير بشكل جيد يؤكد أن مشكلة منبج يمكن أن تحل بطريقة ترضي تركيا إذا التزمت واشنطن بوعودها السابقة لأنقرة بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية الذين قدرتهم أنقرة من قبل بنحو مائتي عنصر إلى شرق الفرات.
وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي اتفق مع النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي، عندما شعر بجدية تركيا في اقتلاعهم من مدينة منبج.
ولفتت المصادر إلى أن المعادلة في منبج تغيرت بعد تسليم مجلس منبج العسكري بعض القرى التي يسيطر عليها للنظام السوري بالاتفاق مع روسيا وأن هذا ما دفع أنقرة لتكثيف اتصالاتها مع موسكو في هذا الشأن، لكن المشكلة زادت تعقيداً مع دخول القوات الأميركية التي اعتبرها البعض أنها جاءت كرسالة طمأنة لأنقرة، لكن الواقع أنها أدت إلى زيادة التعقيد لا سيما في ظل احتمالات توافق واشنطن وموسكو على تنسيق بشأن مكافحة «داعش» في سوريا مما سيستدعي بالتالي دمج النظام السوري في هذه العملية، وهو ما قد يعزل تركيا وقوات الجيش السوري الحر المشاركة في عملية درع الفرات.
تزامن ذلك مع إعلان مسؤولين أميركيين عن احتمال نشر نحو ألف جندي إضافي في شمال سوريا في أكبر انتشار للجنود الأميركيين على الأرض في سوريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.