نيجيرفان بارزاني: الانتخابات ستغير الخريطة السياسية في العراق

شكاوى من استمرار الدعاية الانتخابية في كردستان بعد انتهاء مهلتها

ناخب يرافق والدته إلى مركز اقتراع في السليمانية أمس (أ.ف.ب)
ناخب يرافق والدته إلى مركز اقتراع في السليمانية أمس (أ.ف.ب)
TT

نيجيرفان بارزاني: الانتخابات ستغير الخريطة السياسية في العراق

ناخب يرافق والدته إلى مركز اقتراع في السليمانية أمس (أ.ف.ب)
ناخب يرافق والدته إلى مركز اقتراع في السليمانية أمس (أ.ف.ب)

فتحت مراكز ومحطات الاقتراع في مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق في الساعة السابعة من صباح أمس أمام مليونين و785 ألف ناخب في الإقليم في اقتراعين الأول، لانتخاب ممثليهم في البرلمان العراقي، والثاني لاختيار أعضاء مجالس محافظات الإقليم.
وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أول المصوتين في الإقليم، إذ وصل إلى مركز التصويت الخاص به في حي كوران بأربيل قبل الساعة السابعة بعشر دقائق ومن دون زوجته، بخلاف الانتخابات السابقة.
وبعد إدلائه بصوته، تحدث نيجيرفان بارزاني لوسائل الإعلام، مؤكدا على أهمية العمليتين الانتخابيتين للإقليم. وبالنسبة لانتخابات البرلمان العراقي، قال بارزاني إنها «ستغير الخريطة السياسية في العراق». وأعرب بارزاني عن سعادته لظهور مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس العراقي جلال طالباني وهو يصوت في برلين، مشيرا إلى أن غياب طالباني «أحدث فراغا سياسيا كبيرا على مستوى العراق والإقليم». وتوقع بارزاني أن يكون تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة صعبا للغاية، وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الشأن إن «جهود تشكيل الحكومة في كردستان لاقت حتى الآن صعوبة كبيرة فلا بد أن تكون جهود تشكيل الحكومة الاتحادية أصعب بكثير».
وكان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، يرافقه نجله مسرور بارزاني مستشار الأمن القومي في الإقليم قد أدليا بصوتيهما في مصيف صلاح الدين في أربيل، من دون الإدلاء بأي تصريحات.
وفي السليمانية حيث يدلي أغلب قياديي حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس طالباني بأصواتهم، أكد الرئيس الجديد لبرلمان الإقليم من حركة التغيير، يوسف محمد، أن أصوات مواطني الإقليم قوية ومؤثرة ويجب أن يمارس جميع المواطنين في الإقليم حقهم القانوني والدستوري. وفي السليمانية أيضا، وصف كوسرت رسول علي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس إقليم كردستان، اقتراع أمس باليوم التاريخي. أما هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس طالباني، قد أدلت بصوتها في أحد مراكز الاقتراع في كركوك.
وكما في الانتخابات السابقة لاختيار أعضاء برلمان الإقليم في سبتمبر (أيلول) الماضي، أدى بطء جهاز الختم والبصمة الإلكتروني إلى عرقلة عملية التصويت في الكثير من المراكز. وقال مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، هندرين محمد صالح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «شخصيا والمفوضية بذلوا كل ما في وسعهم للتخلص من هذه المشكلة».
من جهة أخرى، اتهم الكثير من مراقبي الانتخابات وقياديون في أحزاب كردستانية الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب المتنفذة في أربيل والسليمانية بالاستمرار في الدعاية الانتخابية أمس. وقال القيادي في الجماعة الإسلامية شوان رابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكثير من أفراد قوات الشرطة والبيشمركة صوتوا مرتين أثناء التصويت الخاص والعام والكثير منهم كانوا يحملون بطاقتين إلكترونيتين». وأضاف رابر أن «حرية التنقل بين المحافظات بحجة التصويت أدت إلى اقتراع الكثير من أفراد الشرطة والبيشمركة بأصواتهم مرتين في محافظتين مختلفتين وبأسماء مختلفة، بالإضافة إلى استمرار التصويت ببطاقات متوفين لم تحذف أسماؤهم من سجلات الناخبين».
وأقر رئيس شبكة «شمس» لمراقبة الانتخابات التي منعت من مراقبة الانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات باستمرار الدعاية الانتخابية في بعض المراكز، لكنه أكد في نفس الوقت أن المسألة «ليست بالحجم الذي يتحدثون عنه في القنوات الإعلامية». وأوضح هوكر جتو لـ«الشرق الأوسط»، أن شبكته وبسبب منعها من المراقبة اعتمدت على مصوتين مراقبين وبشكل طوعي زودوها بتقارير متعلقة بعملية التصويت. وكانت مراكز للتصويت في ضواحي السليمانية وكركوك قد شهدت الكثير من المشكلات والمشاحنات بين مؤيدي القوائم الانتخابية المتنافسة وحتى مع بعض أفراد الشرطة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.