الملك سلمان يطلع على مشاريع في المنتدى الاستثماري السعودي ـ الصيني

أكد اهتمامه بتنمية العلاقات بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين خلال حضوره حفل المنتدى الاستثماري السعودي ــ الصيني في بكين أمس ويبدو وزير التجارة الصيني تشونغ شان (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال حضوره حفل المنتدى الاستثماري السعودي ــ الصيني في بكين أمس ويبدو وزير التجارة الصيني تشونغ شان (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الملك سلمان يطلع على مشاريع في المنتدى الاستثماري السعودي ـ الصيني

خادم الحرمين الشريفين خلال حضوره حفل المنتدى الاستثماري السعودي ــ الصيني في بكين أمس ويبدو وزير التجارة الصيني تشونغ شان (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال حضوره حفل المنتدى الاستثماري السعودي ــ الصيني في بكين أمس ويبدو وزير التجارة الصيني تشونغ شان (تصوير: بندر الجلعود)

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مجسم لمصفاة شركة «فوجيان» للتكرير والبتروكيماويات المحدودة «فريب» التي تعد مشروعاً مشتركاً بين «أرامكو السعودية - آسيا المحدودة»، وشركة فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، وشركة «إكسون» موبيل الصين للنفط والبتروكيماويات.
واطلع الملك سلمان، خلال حضوره حفل المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في العاصمة بكين، يوم أمس، على نماذج لمشروعات «سابك»، في السعودية والصين، ومنتجاتها التي تدخل في صناعة الكيماويات والسيارات.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين بمقر الحفل، وزير التجارة الصيني تشونغ شان، والمهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، والسفير تركي الماضي سفير السعودية لدى الصين، والسفير الصيني لدى المملكة لي هواشين، فيما تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، رؤساء كبرى الشركات الصينية.
وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن سعادته بوجوده معهم، وأن يكون هناك تعاون بين السعودية والصين، وتبادل المنافع بين البلدين، مؤكداً أن تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين يساعد على تنمية العلاقات لما فيها مصلحة الشعبين والبلدين، وقال: «نحن نهتم أن يكون لنا مصالح ولمن يعمل معنا مصالح كذلك، وأنا سعيد بهذه الزيارة، وإن شاء الله تكون فيها زيادة خير للعلاقات بين بلدينا في كل المجالات».
وألقى صالح العفالق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية كلمة عد فيها حضور خادم الحرمين الشريفين للمنتدى دلالة كبيرة تؤكد مدى اهتمامه بمجتمع الأعمال السعودي - الصيني ورعايته الدائمة للقطاع الخاص وأنشطته في كل المجالات.
وأشار إلى أن العلاقات السعودية - الصينية تشهد نقلة نوعية وتطوراً كبيراً ونمواً مطرداً وتعاوناً لافتاً على مدى أكثر من 25 عاماً، شملت جميع المجالات، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين زادت في رسوخها وصلابتها رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم اليوم.
وفي القاعة الرئيسية، شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور، فيلماً مصوراً عن المملكة العربية السعودية، ورؤيتها 2030، وعن مبادرة الحزام والطريق الصينية، إضافة إلى التجربة الاقتصادية السعودية في الصين، والقواسم المشتركة في تشجيع بيئة الاستثمار المشترك بين البلدين.
من جانبه، ألقى وزير الاقتصاد والتجارة الصيني كلمة رحب فيها بالملك سلمان بن عبد العزيز والحضور، وقال: «إن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم لتعزيز أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين، والرفع من مستوى التعاون وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري...».
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين «الصديقين وصل في العام الماضي 2016 إلى مستويات قياسية تدل على نمو وتطور العلاقات، حيث تستثمر الكثير من الشركات في البلدين في مختلف المجالات ومن أهمها البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والبتروكيماويات»، وأكد أن الصين تبذل جهودها كافة لتنمية العلاقات مع المملكة وفق رؤية السعودية 2030، ومبادرة الحزام والطريق، وقال: «إن المملكة والصين تجمعهما علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق آمال الشعبين الصديقين وطموحاتهما».
وألقى المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة أوضح خلالها، أن المنتدى الاستثماري يعد خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي امتد لعقود طويلة بين السعودية والصين الشعبية.
وقال: «إن جمهورية الصين الشعبية دائماً محط اهتمام المملكة، كما كانت المملكة محط اهتمام جمهورية الصين الشعبية، وذلك كونها من أبرز شركائنا التجاريين نظراً لأهمية دورها الاقتصادي في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط حيث أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للمملكة في العام 2016».
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الفترة الماضية حراكاً كبيراً على كافة المستويات نتج عنه تشكيل اللجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى التي يرأسها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، «وستعمل هذه اللجنة على تحقيق التكامل بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة جمهورية الصين الشعبية (الحزام والطريق)، وستكون شراكة استراتيجية ناجحة، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية كل مقومات النجاح، كما تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً سيكون الأثر المميز على تنمية العلاقات التجارية وتقديم خدمات الدعم اللوجيستي والبنية التحتية»، آملاً أن يسهم المنتدى الاستثماري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإيجاد شراكات جديدة ذات قيمة مضافة تخدم مصالحنا المشتركة.
حضر المناسبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.