المالكي يعلن فوزه في الانتخابات قبل انتهاء التصويت.. والنجيفي يضع خطا أحمر عليه

المرجع السعدي يحث السنة على المشاركة بعد يومين من دعوته إلى مقاطعتها

مسعود بارزاني اقترع في أربيل (أ.ف.ب) و .. وأسامة النجيفي في بغداد (رويترز)
مسعود بارزاني اقترع في أربيل (أ.ف.ب) و .. وأسامة النجيفي في بغداد (رويترز)
TT

المالكي يعلن فوزه في الانتخابات قبل انتهاء التصويت.. والنجيفي يضع خطا أحمر عليه

مسعود بارزاني اقترع في أربيل (أ.ف.ب) و .. وأسامة النجيفي في بغداد (رويترز)
مسعود بارزاني اقترع في أربيل (أ.ف.ب) و .. وأسامة النجيفي في بغداد (رويترز)

اعتبر رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا له. وفي حين دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى تشكيل ما سماه «فريقا متجانسا» لإدارة الحكم في العراق فقد ذهب رئيس البرلمان وزعيم كتلة «متحدون»، أسامة النجيفي، بعيدا عندما وضع خطا أحمر على التحالف مع المالكي في المرحلة المقبلة.
وقال المالكي في تصريحات صحافية خلال حضوره إلى أحد المراكز الانتخابية في المنطقة الخضراء للإدلاء بصوته إن فوز ائتلافه (دولة القانون) مؤكد «لكن نتحدث الآن عن حجم الفوز»، مبينا أن «الائتلاف مستعد للتحالف مع أي جهة بشرط إيمانها بوحدة العراق وابتعادها عن الميليشيات والعنف الطائفي واحترام الهوية العراقية». وأضاف المالكي أن «الأجهزة الأمنية سترد بشكل واضح على أي محاولة للتدخل في عمل المراكز الانتخابية للتأثير على النتائج».
وبينما بدا خصوم المالكي داخل التحالف الشيعي أقل حدة في التعبير عن سمات المرحلة المقبلة مما ذهب إليه النجيفي الذي قال في تصريحات لدى إدلائه بصوته إنه «جرى وضع خطوط حمراء على أي تحالف مع رئيس مجلس الوزراء الحالي نوري المالكي»، مبينا أن «النقاش حاليا بشأن منصب رئيس الجمهورية مؤجل». وأضاف النجيفي أن «العراق يمر بمرحلة انتقالية استغرقت أكثر من عشر سنوات ونحن الآن بحاجة إلى مرحلة الثبات والاستقرار وبناء الدولة بشكل صحيح يعتمد على توافق المكونات والالتزام بالدستور».
بدوره قال زعيم المجلس الأعلى الإسلامي خلال الإدلاء بصوته إن «التجربة العراقية تبقى تجربة مميزة وحققت الكثير من الإنجازات وكنا في حملة انتخابية وتنافسنا بشرف»، مبينا أن «اليوم هو يوم القرار وسيتم احترام قرار الشعب في اختيار مرشحيه». وأضاف الحكيم أن «قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع ونريد أن نشكل فريقا سياسيا متجانسا لإدارة البلاد»، متابعا «ما يهمنا هو الفريق المتجانس وليس تشكيل حكومة شراكة أو الغالبية السياسية لأن عدم تشكيل هذا الفريق سيعني بقاء العراق متخبطا».
أما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فقد كان أكثر حذرا حين اكتفى بالقول خلال الإدلاء بصوته في مدينة النجف «جئنا للإدلاء بأصواتنا تضامنا مع جمهورنا ومن أجل تغيير المواقع في البلاد».
من جهته، قال عصام العبيدي، القيادي في كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما صدر عن النجيفي بشأن عدم التحالف مع المالكي إنما يؤكد أن الاتهامات التي أعلنتها بعض الجهات بشأن إمكانية تحالفه من أجل رئاسة الجمهورية عارية عن الصحة بالإضافة إلى أن الكتل السياسية الرئيسة اتفقت على خطأ سياسات المالكي وعبثيتها طوال السنوات الثماني الماضية في إدارة الدولة». وأضاف العبيدي، إن «هذا التشخيص لسياسات المالكي معروف حتى عند شركائه في التحالف الوطني مثل (المواطن) و(الأحرار) وبالتالي فإن الصورة بدأت تتضح للجميع»، مشيرا إلى «وجود تفاهمات بين القوى السياسية الرئيسة بعدم التجديد للمالكي تحت أي ظرف، إذ إن ما نريده جميعا هو بناء الدولة بينما عمل المالكي على بناء السلطة وتفتت الدولة».
في المقابل، قال علي الشلاه، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلافهم «يملك شعبية كبيرة في الشارع والمالكي يملك الشعبية الأوسع لدى الجماهير وسوف تثبت الساعات المقبلة صحة ما نقول سواء على مستوى ما يحصل عليه المالكي من أصوات أو ما يحصل عليه دولة القانون من مقاعد». وكشف الشلاه عن أن «بعض خصومنا المهمين طلبوا منا خلال فترة الدعاية الانتخابية أن نخفف حدة التنافس بالإعلام، قائلين إنهم سيدخلون في تحالف معنا بوصفنا القائمة الأولى وهم الثانية». وردا على سؤال بشأن وضع النجيفي خطا أحمر في التحالف مع المالكي، قال الشلاه، إن «النجيفي لن يحصل على نصف ما حصل عليه من مقاعد في الدورة الماضية، وبالتالي فإنه ليس في وضع يؤهله لوضع شروط للتحالفات».
وفي سياق متصل وبعد يومين من بيان للمرجع السني عبد الملك السعدي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات فقد أفتى أمس بضرورة المشاركة السنية الواسعة فيها. وقال السعدي في بيان له إنه «تلقى الكثير من الاتصالات بخصوص المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إنه من خلال التواصل مع المشايخ (مفتي العراق رافع الرفاعي، الشيخ أحمد الكبيسي، الشيخ أحمد حسن طه والعلماء في المجمع الفقهي) وبعد التداول معهم بالشأن العراقي والموقف منه، اتخذ الرأي النهائي الآتي (نظرا للمصالح المترتبة على المشاركة في الانتخابات، والضرر الكبير الذي تبين لنا من مقاطعتها لما لها من تأثير على غياب أهل السنة عن البرلمان والحكومة وتشريع القوانين المهمة، لذا نقرر وجوب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وحرمة مقاطعتها، والعمل بموجب هذه الفتوى وغيرها من التي أصدرها العلماء الأفاضل)».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.