«لوفتهانزا» تحقق أرباحاً قياسية رغم الإضرابات

أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)
أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)
TT

«لوفتهانزا» تحقق أرباحاً قياسية رغم الإضرابات

أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)
أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)

نجحت شركة لوفتهانزا الألمانية مجدداً في تحقيق أرباح قياسية العام الماضي رغم إضراب طياريها عن العمل.
وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 1.8 مليار يورو مقارنة بـ1.7 مليار يورو عام 2015، وذلك حسبما أعلنت الشركة اليوم (الخميس) في ميونيخ.
وأشارت الشركة إلى أن حجم مبيعاتها تراجع بنسبة 1.2 في المائة إلى 31.7 مليار يورو.
وجنت الشركة 652 مليون يورو كأرباح استثنائية من وراء انخفاض رواتب التقاعد الخاصة بالمتقاعدين الذين أصبحوا يحصلون على دفعات مالية ثابتة من الشركة بدلا من معاشات توضع في صندوق التأمينات الاجتماعية، ولا تتذبذب وفقا للظروف المالية للشركة.
ومن المنتظر أن يوفر الاتفاق المشابه الذي أعلنت الشركة أمس توصلها إليه مع الطيارين مبلغا مشابها خلال العام المالي الحالي، وذلك حسبما أعلن أولريك سفينسون، المدير المالي للشركة.
وأعلنت الرئاسة التنفيذية للشركة أن الأرباح التشغيلية لن تتراجع خلال العام الحالي رغم ارتفاع تكاليف الكيروسين وانخفاض أسعار التذاكر.
واقترحت الشركة المسجلة في مؤشر داكس الألماني على مساهميها أن يستمر ربح السهم عند 50 سنتا.
وكانت الخلافات بين الشركة والطيارين قد تسببت في 14 إضرابا بالشركة منذ عام 2014.
وأكدت الشركة أن الاتفاق يسهم في التأثير إيجابيا على الميزانية في السنة المالية 2017.
وسوف يتم زيادة الرواتب بنسبة 11.4 في المائة محسوبا على إجمالي في الفترة بين مايو (أيار) 2012 ويونيو (حزيران) 2022 بحسب الاتفاق.
كما يتضمن الاتفاق أن تدفع الشركة أجرا مرة واحدة للطيارين عن فترة 1.8 شهر وهو ما يعني نحو 27 ألف يورو إجمالي، أي قبل خصم الضرائب والتأمينات وبقية الاستقطاعات القانونية.
وتضمن شركة «لوفتهانزا» حاليا لطياريها البالغ عددهم نحو 5400 أن يتم تشغيل 325 طائرة على الأقل حتى عام 2022 بناء على هذه الشروط.
وبذلك سوف يتم توفير 600 فرصة للمتدربين على قيادة الطائرة ومن الممكن أيضا توظيف نحو 700 قائد طائرة شاب ممن أتموا التدريب.
يشار إلى أن الخلاف بين «لوفتهانزا» وطياريها بدأ منذ عام 2012، وأن الإضرابات كبدت الشركة نحو 500 مليون يورو، فضلا عن عدد لا يحصى من جولات التفاوض.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.