العاهل المغربي يعفي ابن كيران من رئاسة الوزراء

طلب من عضو آخر بحزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة

عبد الإله ابن كيران (أ.ف.ب)
عبد الإله ابن كيران (أ.ف.ب)
TT

العاهل المغربي يعفي ابن كيران من رئاسة الوزراء

عبد الإله ابن كيران (أ.ف.ب)
عبد الإله ابن كيران (أ.ف.ب)

أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الوزراء المكلف عبد الإله ابن كيران من منصبه، وسيطلب من عضو آخر بحزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة بعد جمود أعقب الانتخابات واستمر لخمسة أشهر.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي مساء أمس (الأربعاء)، أن الملك محمد السادس اتخذ القرار في ظل «انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها (الحكومة)»، و«حرصاً من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية» في المفاوضات السياسية.
وقال البيان إن العاهل المغربي سيستقبل رئيس الوزراء الجديد قريبا ويكلفه بتشكيل الحكومة.
ولم يحدد البيان من الذي سيختاره العاهل المغربي ليخلف ابن كيران.
وأضاف: «أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي أبان عنها السيد عبد الإله ابن كيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات».
وتم تكليف ابن كيران بتشكيل الحكومة مرة أخرى بعد أن زاد حزب العدالة والتنمية حصته من الأصوات في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول).
وكان الحزب تولى السلطة للمرة الأولى في 2011.
وبموجب قانون الانتخابات المغربي لا يمكن لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 395 وهو ما يجعل الحكومات الائتلافية ضرورة.
لكن علاقات حزب العدالة والتنمية بشريكه السابق في الائتلاف الحكومي وهو حزب الاستقلال المحافظ توترت بسبب الإصلاحات الاقتصادية، وتعثرت المحادثات بشأن تشكيل حكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي لتيار يمين الوسط.
وازداد القلق إزاء أثر الأزمة السياسية على الاقتصاد المغربي.
وكان من المفترض أن يقر البرلمان ميزانية العام الحالي بحلول نهاية 2016 ولكن لا يمكن إقرارها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال ابن كيران في بيان إن الملك محمد السادس اتخذ قراراً في إطار الدستور وهو ما يعبر دوماً عن تأييده له، مضيفا أنه سيذهب ليتوضأ ويصلي ويواصل العمل على الأرض.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.