صناديق الاقتراع في هولندا تقيس شعبية اليمين المتطرف

احتساب الأصوات يدوياً تفادياً لهجمات إلكترونية

ناخبة هولندية تدلي بصوتها بالانتخابات التشريعية في لاهاي أمس (أ.ف.ب)
ناخبة هولندية تدلي بصوتها بالانتخابات التشريعية في لاهاي أمس (أ.ف.ب)
TT

صناديق الاقتراع في هولندا تقيس شعبية اليمين المتطرف

ناخبة هولندية تدلي بصوتها بالانتخابات التشريعية في لاهاي أمس (أ.ف.ب)
ناخبة هولندية تدلي بصوتها بالانتخابات التشريعية في لاهاي أمس (أ.ف.ب)

أدلى الهولنديون الذين أصبحت بلادهم محورا للقضايا المرتبطة بالهوية وتخللتها أزمة دبلوماسية مع تركيا، بأصواتهم أمس في انتخابات تشريعية ستشكل اختبارا للتيار الشعبوي قبل عمليات اقتراع مماثلة في أوروبا.
فبعد ارتفاع شعبية تيارات اليمين المتطرف والمعادية للمهاجرين، تتوجه الأنظار إلى حزب النائب اليميني المتطرف المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الذي تراجع في استطلاعات الرأي الأخيرة بعد تقدم استمر أشهرا.
وأدلى فيلدرز بصوته في مدرسة في إحدى ضواحي لاهاي، أمام عدد كبير من الصحافيين. وقال: «أيا كانت نتيجة انتخابات اليوم، الأمور لن تبقى على حالها وهذه الثورة الوطنية موجودة لتبقى». وأضاف: «أعتقد أن الأحداث في الولايات المتحدة وربما في دول أوروبية أخرى تدل على أن الناس الطبيعيين يريدون أن يكونوا أصحاب السيادة في بلدانهم».
وفي الجانب الآخر من لاهاي، أدلى رئيس الحكومة مارك روتي بصوته. وقد تبادل بعض الكلمات مع تلاميذ كانوا يهتفون له، ووعدهم بأن «يصوت يوما لهم». وقال للصحافيين إن «هذه الانتخابات حاسمة لهولندا»، مضيفا أنها «فرصة لتمنع ديمقراطية مثل تلك التي نطبقها تأثير الدومينو الشعبوي السيئ».
وفي صف الانتظار في المركز حيث أدلى فيلدرز بصوته، قالت إيستر وانت (52 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن فيلدرز «رجل مزعج». وأضافت: «لا أريد أن أعيش في عالم يهيمن عليه اليمين الشعبوي لذلك قمت بالتصويت ضده».
وأمام لجنة للتصويت في بلدية سلوتن مير، غرب العاصمة أمستردام، رصدت «الشرق الأوسط» آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم. وقال ناخب من أصول تركية في العقد الثالث من عمره وبرفقته طفله الصغير لم يتعد ثلاثة أعوام: «جئت لأمارس دوري في التصويت بالانتخابات، واخترت مرشحة تركية». فين حين قال رجل في الخمسين من عمره، وهو من أصول مغاربية: «صوت لحزب العمال، لأنه يضم أشخاصا من أصول عربية وإسلامية ويعملون لمصلحة المسلمين في هولندا». من جهته، رأى ناخب في الستين من عمره أن «الطقس الجميل سيساعد على مشاركة أعداد كبيرة، وأنا صوت للحزب الاشتراكي لقناعتي بأن برنامج الحزب يلبي طموحاتي. وأتمنى أن لا ينجح فيلدرز المتشدد».
من جهتها، قالت عائشة غول كليتش، مرشحة من حزب «دنك» الهولندي إن «حزبنا تأسس قبل عامين ولدينا نائبان في البرلمان. وندعو إلى مجتمع مشترك يسمح لكل شخص أن يحتفظ بهويته، ونرفض أن يكون هناك مقياسان. ونحن ننادي إلى عكس ما ينادي به فيلدرز، وأرجو من المواطنين عدم التأثر بالاستطلاعات، وأن يختاروا المرشح حسب البرنامج الذي يطرحه».
من جهة أخرى، قال لوك ورينغا رئيس المركز الاجتماعي لملتقى العقائد في أمستردام معلقا على الأزمة بين هولندا وتركيا: «أي من الأحزاب الهولندية لم تشأ التورط في هذا الخلاف الذي وقع قبل أيام قليلة مع تركيا، وأنا كهولندي أرى أن إردوغان أراد استعراض عضلاته بإرسال وزيرة شؤون الأسرة إلى هولندا بعد رفض هبوط طائرة وزير الخارجية التركي في وقت سابق».
وبدأ الناخبون البالغ عددهم 12.9 مليون ناخب التوجه إلى مراكز التصويت اعتبارا من السابعة صباحا، وهم في طريقهم إلى العمل أو المدرسة؛ إذ إن هذه المراكز أقيمت في محطات القطارات والمحلات التجارية وحتى في منازل خاصة. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند التاسعة ليلا.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة 74 في المائة. وعند نحو الساعة 10:30 بلغت نسبة المشاركة 15 في المائة مقابل 13 في المائة في الوقت نفسه في انتخابات 2012، كما ذكر معهد إيبسوس.
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت نتائجها الثلاثاء إلى أن الحزب الشعبي الليبرالي والديمقراطي الذي يقوده روتي يتقدم بفارق كبير على حزب فيلدرز، حزب الحرية.
وتعد النتيجة التي سيحققها الحزب الشعبوي اختبارا قبل انتخابات الأشهر المقبلة في فرنسا ثم في ألمانيا. وقالت المرشحة اليمينية المتطرفة للرئاسة إن فيلدرز «وطني»، كما قالت لمحطتي فرنسا الدولية و«فرنس 24».
وسيحصل حزب رئيس الوزراء على ما بين 24 و28 مقعدا من أصل 150 في مجلس النواب في البرلمان الهولندي، لكنه بعيد جدا عن الأربعين مقعدا التي يشغلها في البرلمان المنتهية ولايته، حسب الاستطلاعات الأخيرة.
أما حزب الحرية الذي تصدر اللائحة لأشهر، فلن يحصل على أكثر من 19 إلى 22 مقعدا، تليه الأحزاب التقليدية مثل حزب النداء المسيحي الديمقراطي والتقدميين في حزب الديمقراطيين - 66.
ويمكن لحزب النداء المسيحي الديمقراطي الذي هيمن لفترة طويلة على الحياة السياسية في هولندا، أن يصبح أيضا أكبر حزب في البلاد ومن شبه المؤكد أن يشارك في الحكومة.
وخلال الحملة اقترح هذا الحزب إلزام التلاميذ بترديد النشيد الوطني وأعاد فتح الجدل حول مسألة ازدواج الجنسية. ووعد هذا الحزب، كما قرر حزب روتي، بالامتناع عن التعاون مع فيلدرز.
أما برنامج فيلدرز الذي يقع في صفحة واحدة، فيتلخص بإغلاق الحدود أمام المهاجرين ومنع بيع القرآن وإغلاق المساجد في بلد يشكل المسلمون خمسة في المائة من سكانه. ويرى الخبراء أنه إذا خرج حزب النداء المسيحي من الاقتراع كأكبر حزب سياسي في البلاد، فيفترض ألا يشارك فيلدرز في الحكومة؛ إذ إن غالبية الأحزاب الأخرى ترفض التعاون معه.
ويلزم النظام الانتخابي الهولندي النسبي بشكل شبه كامل، الحزب الفائز بتشكيل تحالفات حكومية.
وما عقد المشهد السياسي، اندلاع أزمة سياسية في نهاية الأسبوع الماضي بين لاهاي وأنقرة بعد منع السلطات الهولندية وزيرين تركيين من المشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب إردوغان.
وقدم 28 حزبا وهو عدد قياسي، لوائح. ويمكن أن يستغرق تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد أشهرا؛ إذ بلغت الفترة القياسية حتى الآن 208 أيام، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، وسينبثق نتيجة اتفاق بين أربعة أو خمسة أحزاب.
وخوفا من الهجمات الإلكترونية، سيتم احتساب الأصوات بالكامل يدويا هذه المرة وستعلن النتائج الرسمية الأسبوع المقبل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.