الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة

يكشف الرئيس الأميركي عن تفاصيلها اليوم

الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة
TT

الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة

الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة

يعرض دونالد ترمب اليوم ميزانية 2018، وهي أول ميزانية في عهده. وكشفت وثيقة أولية بالأرقام عن رؤيته السياسية، التي تعطي الأولوية المطلقة للدفاع وتخفض بشكل كبير نفقات الدبلوماسية والبيئة.
وسيدشن الإعلان عن الوثيقة صباح اليوم بداية معركة طويلة مع الكونغرس، الذي لديه الكلمة العليا في المجال المالي. ومع أن الجمهوريين يسيطرون على غرفتي الكونغرس، فإن الغالبية والرئيس ليسوا متفقين بشأن التوجهات السياسية كافة.
وكان ترمب أعطى مؤشرات عن توجهه قبل أسبوعين، حين اقترح «زيادة تاريخية» في نفقات وزارة الدفاع قيمتها 54 مليار دولار، أي بنحو 10 في المائة، مقابل خفض بالقيمة ذاتها لمجمل النفقات غير العسكرية.
ويتوقع أن يكون أول المتضررين وزارة الخارجية القوية، ووكالة حماية البيئة. وتشير معلومات صحافية إلى خفض ميزانية الخارجية بثلث قيمتها الحالية، وبالربع بالنسبة لوكالة حماية البيئة في ميزانية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2017. كما تشير بوضوح إلى خفض نفقات المساعدة الدولية، ودعم الكثير من برامج الأمم المتحدة.
ومع نسبة 3.3 في المائة من الناتج الإجمالي (أي نحو 600 مليار دولار)، تبقى النفقات العسكرية الأميركية الأكبر في العالم. وهي تمثل نحو ثلاثة أضعاف نفقات الصين، ثاني قوة عسكرية في العالم.
ولا يتعلق الأمر في هذه المرحلة بعرض ميزانية مفصلة، بل فقط الخطوط العريضة التي يريدها البيت الأبيض مع التطور العام للنفقات في كل وزارة. وتبلغ قيمة النفقات الاتحادية مع إدماج برامج التقاعد والصحة الهائلة التي لا تحتاج إلى تصديق الكونغرس كل عام، نحو أربعة آلاف مليار دولار.
وندد جون يارموث، النائب الديمقراطي عن كنتاكي مسبقا، أمس، بميزانية أقيمت على «اقتطاعات قاسية في الكثير من البرامج التي تحمي الأميركيين، سواء البيئة أو الصحة».
وأضاف: «مع هذه الإدارة، من الصعب معرفة ما هو خداع كامل، وما يجب أخذه مأخذ الجد».
ويفترض أن تشتمل الوثيقة على المبلغ الذي سيخصص لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ الأمر الذي كان وعد به ترمب في حملته الانتخابية.
وتشير تقديرات إلى أن هذا الجدار الضخم بارتفاع تسعة أمتار ويمتد على آلاف الكيلومترات، تتراوح كلفته بين 8 و40 مليار دولار. وأجلت السلطات الأميركية الأربعاء طلب استدراج العروض لهذا المشروع إلى أجل غير مسمى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».