الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة

يكشف الرئيس الأميركي عن تفاصيلها اليوم

الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة
TT

الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة

الميزانية الأميركية تقدم «الدفاع» وتهمش الدبلوماسية والبيئة

يعرض دونالد ترمب اليوم ميزانية 2018، وهي أول ميزانية في عهده. وكشفت وثيقة أولية بالأرقام عن رؤيته السياسية، التي تعطي الأولوية المطلقة للدفاع وتخفض بشكل كبير نفقات الدبلوماسية والبيئة.
وسيدشن الإعلان عن الوثيقة صباح اليوم بداية معركة طويلة مع الكونغرس، الذي لديه الكلمة العليا في المجال المالي. ومع أن الجمهوريين يسيطرون على غرفتي الكونغرس، فإن الغالبية والرئيس ليسوا متفقين بشأن التوجهات السياسية كافة.
وكان ترمب أعطى مؤشرات عن توجهه قبل أسبوعين، حين اقترح «زيادة تاريخية» في نفقات وزارة الدفاع قيمتها 54 مليار دولار، أي بنحو 10 في المائة، مقابل خفض بالقيمة ذاتها لمجمل النفقات غير العسكرية.
ويتوقع أن يكون أول المتضررين وزارة الخارجية القوية، ووكالة حماية البيئة. وتشير معلومات صحافية إلى خفض ميزانية الخارجية بثلث قيمتها الحالية، وبالربع بالنسبة لوكالة حماية البيئة في ميزانية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2017. كما تشير بوضوح إلى خفض نفقات المساعدة الدولية، ودعم الكثير من برامج الأمم المتحدة.
ومع نسبة 3.3 في المائة من الناتج الإجمالي (أي نحو 600 مليار دولار)، تبقى النفقات العسكرية الأميركية الأكبر في العالم. وهي تمثل نحو ثلاثة أضعاف نفقات الصين، ثاني قوة عسكرية في العالم.
ولا يتعلق الأمر في هذه المرحلة بعرض ميزانية مفصلة، بل فقط الخطوط العريضة التي يريدها البيت الأبيض مع التطور العام للنفقات في كل وزارة. وتبلغ قيمة النفقات الاتحادية مع إدماج برامج التقاعد والصحة الهائلة التي لا تحتاج إلى تصديق الكونغرس كل عام، نحو أربعة آلاف مليار دولار.
وندد جون يارموث، النائب الديمقراطي عن كنتاكي مسبقا، أمس، بميزانية أقيمت على «اقتطاعات قاسية في الكثير من البرامج التي تحمي الأميركيين، سواء البيئة أو الصحة».
وأضاف: «مع هذه الإدارة، من الصعب معرفة ما هو خداع كامل، وما يجب أخذه مأخذ الجد».
ويفترض أن تشتمل الوثيقة على المبلغ الذي سيخصص لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ الأمر الذي كان وعد به ترمب في حملته الانتخابية.
وتشير تقديرات إلى أن هذا الجدار الضخم بارتفاع تسعة أمتار ويمتد على آلاف الكيلومترات، تتراوح كلفته بين 8 و40 مليار دولار. وأجلت السلطات الأميركية الأربعاء طلب استدراج العروض لهذا المشروع إلى أجل غير مسمى.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.