توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

وزارة الدفاع تنفي تورط العاملين وتقر بـ«الإهمال»

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل
TT

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

أوقفت القوات الأفغانية أمس 24 شخصا على الأقل بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق في الهجوم على مستشفى عسكري في كابل في الثامن من مارس (آذار) الجاري، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، مقرة بوجود «إهمال».
لكن الجنرال هلال الدين هلال الذي يشرف على التحقيق نفى خلال مؤتمر صحافي تورط عاملين في المستشفى، مؤكدا أنه «ليس هناك أدلة» على ذلك، رغم روايات ناجين اتهموا «طبيبين متمرنين» على الأقل التحقا بالمستشفى قبل أربعة أشهر.
ويرى الضابط أنها «إشاعات» تروج لها الصحافة - منها وكالة الصحافة الفرنسية التي جمعت شهادات أطباء وعاملين في المستشفى غداة الهجوم. وقال هلال إن «24 شخصا اعتقلوا بينهم كبار الضباط» وعاملين في المستشفى، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قدم حصيلة أشارت إلى سقوط «50 قتيلا و31 جريحا» لكن عددا من الشهود ومصادر أمنية ذكروا أن عدد القتلى قد يكون ضعف ذلك، أي نحو مائة. وأفاد الشهود أن طبيبين متمرنين «أرسلا من مستشفى جلال آباد (شرق) قبل أربعة أشهر للتدرب» في هذا المستشفى الأكبر والأكثر تطورا في البلاد.
وقال الضابط: «ليس لدينا أدلة تشير إلى أن الهجوم نفذ بتواطؤ من الداخل. ووصل المهاجمون الخمسة جميعا في سيارة تويوتا كورولا تحمل لوحة تسجيل مزورة. وعلى الفور فجر أحدهم نفسه». وأقر الجنرال هلال بوجود «إهمال» داخل المستشفى، مؤكدا أن «الإرهابيين كانوا أفغانا وأجانب». وأضاف: «لا شك في أن هذا الهجوم خطط له خارج البلاد»، موجها أصابع الاتهام إلى باكستان دون ذكرها بالاسم، ووعد بتقديم «تفاصيل لاحقا».
والهجوم الذي استمر ست ساعات بدأ بتفجير انتحاري نفسه عند المدخل الخلفي للمستشفى ثم قتلت مجموعة تضم سبعة إلى 11 عنصرا «على الأقل» بحسب معلومات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، مرضى وزوارا وعاملين إما بالسكاكين والحراب أو ببنادق وقنابل يدوية. وكان تدخل القوات الخاصة سمح بوضع حد للمجزرة.
على صعيد آخر، قتل قائد بارز من شبكة «حقاني» الإرهابية في قصف جوي، وقع في إقليم باكتيكا، جنوب شرقي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وقالت وزارة الداخلية: «قتل مساء أمس قائد بارز من شبكة حقاني الإرهابية، إلى جانب تسعة آخرين وأصيب اثنان آخران في قصف جوي مستهدف لسلاح الجو الأفغاني».
ووقعت الغارة الجوية في قرية «دارا - إي - شينكي» بمنطقة زيروك، بإقليم باكتيكا، طبقا للوزارة.
وأضافت الوزارة أنه خلال القصف الجوي، دمرت مركبتان وبعض طلقات الذخيرة الخفيفة والثقيلة أيضا.
يذكر أن جلال الدين حقاني أسس شبكة حقاني في أواخر عام 1970، وهي تتحالف مع عناصر «القاعدة» وطالبان الأفغانية وتتعاون مع منظمات إرهابية أخرى في المنطقة.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية شبكة حقاني بأنها منظمة إرهابية أجنبية في السابع سبتمبر (أيلول) من عام 2012.
وفي سياق آخر، جرى الإفراج عن أسترالية كانت تعمل في المجال الإنساني وخطفت العام الماضي في أفغانستان، كما أعلنت السلطات الأسترالية أمس.
وذكرت «مجموعة برودكاستينغ الأسترالية» الإعلامية، أن هذه الأسترالية كانت تعمل في المجال الإنساني، وقد خطفت في كابل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان «الإفراج عن أسترالية خطفت في أفغانستان»، شاكرة للسلطات الأفغانية مساعدتها. وأضافت أن «عائلتها سعيدة بعودتها وتطلب من وسائل الإعلام احترام حياتها الخاصة».
وما زال أسترالي واحد على الأقل محتجزا في أفغانستان، وهو تيموتي ويكيس، الأستاذ في الجامعة الأميركية في أفغانستان، الذي خطف في أغسطس (آب) مع زميل أميركي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.