ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد

الأمن والخدمات ومكافحة الإرهاب على قائمة الأولويات

ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد
TT

ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد

ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد

تنتظر محافظ أبين الجديد اللواء الركن أبو بكر حسين سالم الفضلي ملفات كبرى تتمثل في إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة، واستكمال الحملات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، واستعادة المؤسسات والمرافق الحكومية للعمل من مركز المدينة الساحلية، وتحسين الخدمات للسكان المحليين الذين يعانون الويلات منذ اجتياح تنظيم القاعدة الإرهابي للمحافظة في 2011، وفقا لمحللين.
وصدر قب أيام قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظا لمحافظة أبين قائدا لمحور أبين خلفا للمحافظ السابق الدكتور الخضر السعيدي.
و قال الصحافي صالح أبو عوذل إن القرار الذي اتخذه الرئيس هادي بتعيين محافظ جديد لأبين اللواء أبو بكر حسين القائد العسكري، قد كان قرارا موفقا باختيار قائد عسكري لانتشال أبين من وضعها المزري، فالوضع في أبين كان بحاجة لقائد عسكري شجاع يستطيع إعادة ضبط أبين وإعادتها إلى ما كانت عليه وأفضل.
وأضاف أبو عوذل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أبين عانت الأمرين منذ عام 2011، عندما سلمتها قوات صالح لعناصر مفترضة من (القاعدة)، وهي تعاني وقد تأخر قرار تعيين محافظ للمحافظة كثيرا»، مضيفاً نحن نأمل خيرا بالمحافظ الجديد في انتشال أبين من وضعها المتدهور منذ 6 سنوات مضت.
وعن الأولويات التي تنتظر محافظ أبين الجديد، قال أبو عوذل: «أبين ما زالت في حالة حرب منذ عام 2011، والأولوية أمام اللواء أبو بكر هي إنقاذ أبين من هذه الحرب وفرض الأمن في زنجبار العاصمة والبلدات التابعة لها، وهذا لن يأتي إلا بتكاتف الجميع مع المحافظ، وأجدها فرصة لدعوة اللواء أبو بكر إلى أن يجمع القبائل والعشائر في أبين من أجل تنسيق العمل المشرك، فيما يحفظ أبين بعيدا عن الابتزاز، فأمن واستقرار أبين يجب أن يوضعا في اهتمام المحافظ وإدارته الجديدة».
وزاد: «أبين تعيش أوضاعا مأساوية، ولا بد من دعم عملية الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الاعتبار لهذه المحافظة التي ظلمت منذ ربع قرن وأهلها يعانون من شظف العيش»، لافتاً في سياق حديثه إلى أن البطالة والفقر أسهما في انحراف كثير من شباب أبين، وأن الحل هو في إيجاد تنمية شاملة، وأن يتم استيعاب شباب أبين، وإنصاف من ظلم».
واللواء الركن أبو بكر حسين سالم الفضلي من مواليد ستينات القرن الماضي بمنطقة يرامس التابعة لمديرية خنفر كبرى مديريات المحافظة الساحلية، وعمل قائدا للواء الدفاع الساحلي المتمركز بمحافظة الحديدة بين عامي 2009 و2015.
كما تقلد المحافظ مناصب عسكرية مختلفة متدرجا رتبا عسكرية من جندي في حقبة التسعينات إلى رتبة عميد نهاية عام 2014 وكان له دور كبير في مواجهة الجماعات الإرهابية بالمحافظة.
تولى محافظ أبين الجديد في وقت سابق قيادة اللواء 15 المتمركز في مدينة شقرة خلفا للواء عبد ربه الإسرائيلي الذي اغتيل مطلع عام 2016، حيث كان يتولى قيادة أركان باللواء حينذاك.
وفي حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المحافظات الجنوبية تولى تنظيم وإعداد قوات شعبية من رجال القبائل بمحافظة أبين مسقط الرئيس منصور هادي، وترأس حينها مجلس التنسيق العسكري للمقاومة بمحافظة أبين بتكليف من الرئيس هادي.
عقب سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في عام 2011 على محافظة أبين وإعلان زنجبار مدينة خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، تعرضت أبين لدمار هائل في البنية التحتية وموجة نزوح كبيرة جراء الحرب مع الجماعات الإرهابية حينها وما زالت آثارها وتداعياتها ماثلة حتى اللحظة.
وعلى غرار التنظيم الإرهابي، تعرضت المحافظة لدمار ميليشيات الحوثيي وصالح في مارس (آذار) 2015 وآخرها العمليات العسكرية التي قادتها القوات اليمنية بدعم قوات التحالف لتطهير المحافظة من الإرهابيين.
وتبعد محافظة أبين عن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ما يقارب 80 كيلومترا، وتتصل من الشرق بمحافظة شبوة ، ومن الغرب بمحافظتي عدن ولحج، ومن الشمال بمحافظتي شبوة والبيضاء، إلى جانب أجزاء من يافع العليا، أما من الجنوب فيحدها البحر العربي الذي تطل عليه شواطئها المترامية الأطراف.
وكانت القوات اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي قد تمكنت منتصف العام الماضي عبر حملة عسكرية ضخمة من تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية والسيطرة على المدن الساحلية والجنوبية واستعادة العمل من مركز المحافظة زنجبار.
وتشهد أبين عمليات إرهابية مستمرة ضد القوات الأمنية التي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أواخر العام الماضي، في الوقت الذي تستمر حملات الدهم والاعتقالات، حيث تعد المحافظة معقل تنظيم القاعدة التي تديرها أجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع علي صالح.
ويعلق السكان المحليين آمالا عريضة على محافظ أبين الجديد في انتشال المحافظة التي يقع فيها مسقط رأس الرئيس هادي من الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدماتية الصعبة التي تعيشها منذ سنوات، إضافة إلى استمرار الحملات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار وتطهير المحافظة من الخلايا والجيوب الإرهابية التي ما زالت تنفذ سلسلة عملياتها الإرهابية ضد القوات الأمنية في مدن ساحل وجبال المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي المهم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).