تفاؤل أممي بحل الأزمة اليمنية خلال أسابيع

ولد الشيخ: عدم تعاون الحوثيين وصالح في الشق الأمني يثير شكوكنا

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على أنه يؤمن بحل حقيقي للأزمة اليمنية خلال الأسابيع المقبلة، لكنه شدد على أن الحل سيكون مبنيا على أسس حقيقية قابلة للاستدامة خلال أسابيع.
وأبدى ولد الشيخ، في مقابلة مع قناة «فرنس24»، شكوكا بشأن جدية الحوثيين وصالح في تطبيق الحل السياسي، في ظل رفضهم الحديث عن الجانب الأمني المتمثل في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل، وقال: «لا بد للحوثيين وجماعة صالح أن يعترفوا أنه لن يكون هناك حل في ظل وجود سلطة خارجة عن الدولة أو ميليشيات متحكمة في القضايا الأمنية، لا بد أن يكون هناك انسحاب وتسليم السلاح».
ورغم اعتراف الحوثيين بتلقي دعم إيراني - وفقا لولد الشيخ - فإن السلطات الإيرانية نفت للمبعوث الأممي نفسه أثناء زيارتها أن تكون طرفا أو لها أي دور في القضية اليمنية، على حد تعبيره. وشدد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال تصريحاته لـ«فرنس24»، على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل من دون الأخذ بعين الاعتبار وجود الرئيس هادي.
وأوضح المبعوث الأممي أنه لمس أن الحوثيين وجماعة صالح يؤكدون مصادقتهم وموافقتهم على الخريطة السياسية، «ولا يتكلمون عن الجانب الأمني منها، ويمتنعون حتى الآن عن الدخول في عمل جدي في هذه القضية، وهذه من القضايا التي تخلق لدينا بعض الشكوك».
إلى ذلك، يؤكد الدكتور نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، أن الحل السياسي واضح، وهناك مرجعيات متفق عليها من كل الأطراف الوطنية، وهي منظومة من المبادئ والإجراءات التي لا يمكن أن تعمل إلا ككل متكامل لا يتجزأ، وأي تمييع لأي مرجعية إنما هو استمرار للفوضى والنزاعات والحروب في اليمن.
وأشار غلاب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أطراف الانقلاب يقاتلون لنفي المرجعيات، وهذا الأمر واضح وتدركه المنظومة الدولية جيداً، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تبحث عن حل جزئي، أي الوصول إلى سلام مؤقت، بما يجعل الحرب هي المحصلة إن لم يتم وضع حل متكامل يقودنا إلى سلام مستدام.
وفي إطار حديثه عن نتائج اجتماع ممثلي الخماسية في لندن أول من أمس، أوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الاجتماع كان مهما جدا، وفرصة للنظر في التحديات التي نواجهها، وتابع: «تعلمون أن من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم هي المخاوف من المجاعة التي تهدد 7 ملايين يمني، خصوصا في ظل تزايد العمليات العسكرية، وكيف يمكن أن نتجنب هذه المجاعة وتقديم المساعدات».
يعود الدكتور غلاب ليبيّن أن المرجعيات يتم التأكيد عليها دوما على مستوى الخطاب، إلا أن هناك سعيا لإضعافها، فتطبيق مقررات مجلس الأمن هدفه إعادة العملية السياسية إلى مسارها، وتنظمها المبادرة الخليجية، والانتقال السياسي الذي رسمته الخريطة الخليجية لا يمكن تنفيذها ما لم يتم إقرار مشروع الدستور، وقال: «الهندسة السياسية التي وضعها الدستور لطبيعة النظام السياسي هي جوهر التغيير ومسار الإرادة الوطنية لحل جميع المشكلات التي يعاني منها اليمن، ولدينا مشروع واضح متمثل في مخرجات الحوار».
ولفت إلى أن السلام ما زال بعيدا، فلا يوجد رجال دولة في الانقلاب، وإنما «سلطة سطو ونهب وهدم وقيادات متعجرفة أعماها الطمع والجشع، وكتل تابعة لها يتم تعبئتها عصبويا ومذهبيا، وتفعيل غريزة الخوف والدفع بها كقطيع لحماية أقلية طغيانية متجبرة»، بحسب وصفه.