وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

سيلقي كلمة في ظل فتور العلاقة مع عون بسبب الانقسامات على قانون الانتخابات

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده
TT

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

تستعد بلدة المختارة، مسقط رأس رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية النائب وليد جنبلاط، لاستقبال أوسع مشاركة شعبية في الذكرى الأربعين لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط، خلافاً للسنوات الماضية، إذ اقتصرت ذكرى جنبلاط على وضع ورود على الضريح.
وتحمل هذه المشاركة دلالات سياسية ورسائل باتجاهات عدّة، إثر الحملات التي تطال النائب وليد جنبلاط على خلفية الخلافات السياسية حول قانون الانتخاب، ما انعكس فتوراً واضح المعالم بين جنبلاط ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ. ولا تنفي مصادر في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» هذه التباينات، لكنها تؤكد أنه لا قطيعة مع العهد «وإن كان هناك تباينا حيال الكثير من الملفات وفي طليعتها قانون الانتخاب»، مشيرة إلى أن كتلة اللقاء الديمقراطي «لا تريد الدخول في أي خصام أو عتاب على ضوء الاستقبالات المتتالية من قبل رئيس الجمهورية لوفود درزية، على اعتبار أن هذه الزيارات يقوم بها خصوم جنبلاط على الساحة الدرزية»، مشددة على أنه «لرئيس البلاد الحق في استقبال من يشاء»، من غير أن تنفي أن هناك «كيديات سياسية تمارس بحق رئيس اللقاء الديمقراطي».
واعتبرت المصادر أن هذه الاستقبالات «تبدو بمثابة رسائل لنا، لكن توجهات جنبلاط تقتضي عدم الرد على أي حملات أو استهدافات أو كيديات من أي طرف كان، لكن المحسوم أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي مهما كان حجمه أن يلغينا أو يلغي وليد جنبلاط».
وبعد أن ألغى النائب جنبلاط مهرجانات تُقام في مناسبة 16 آذار، ذكرى اغتيال والده، في السنوات الأخيرة، لتقتصر على وضع الورود على ضريح الزعيم كمال جنبلاط من قبل الحلفاء والأصدقاء ووفود من قرى وبلدات الجبل وسواهم، لوحظ هذا العام أن مقتضيات المرحلة تستدعي استنهاض القواعد الشعبية الجنبلاطية والمحازبين والمناصرين. وبرزت استعدادات بموازاة حراك حزبي وشعبي يجري في قرى وبلدات الجبل ودعوات يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محورها ضرورة الحشد في التاسع عشر من الشهر الحالي للتأكيد على دور وموقع النائب جنبلاط. بالتزامن، تُعقد ندوات في معظم المناطق من وحي هذه المناسبة يتحدث خلالها وزراء ونواب وقيادات من الحزب التقدمي الاشتراكي، مطلقين عناوين عريضة تتمثل بالتأكيد على الوجود الجنبلاطي التاريخي، وحيث «لا أحد باستطاعته إلغاؤه»، وصولاً إلى استنهاض الجماهير والتعبئة عبر شرح ماهية رفض أي قانون انتخابي يستهدف التعايش في الجبل والوطن، وصولاً إلى دور الدروز الوطني وتاريخ الحزب الاشتراكي المتجذّر في الجبل وعلى مستوى لبنان. ويُضاف الحراك إلى كلمات مقتضبة يطلقها تيمور وليد جنبلاط من المختارة، كان لها تأثيرها لدى الجمهور الدرزي والمحازبين.
وعن أسباب الاستنهاض الشعبي في هذه المرحلة تحديداً، تقول مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»: «لن تصدر عنّا أي دعوات للجماهير والأنصار وللحزبيين والحلفاء والأصدقاء، وإنما الناس تتداعى، ومن يريد أن يشارك من السياسيين فأهلاً وسهلاً به»، كاشفة عن كلمة للنائب وليد جنبلاط في هذه المناسبة، والتي ستتطرق لعناوين المرحلة السياسية الراهنة وتتناغم مع ما يحصل حالياً، بحيث «سيضع الأمور في نصابها حيال ما يحصل على الساحتين الداخلية والإقليمية». وردّاً عمّا إذا كان سيتناول النائب جنبلاط العهد في كلمته، تجيب المصادر: «نحن لا نهاجم أحداً ولا نتطاول على أي طرف سياسي أيّاً كان.
فنحن دعاة حوار وتواصل وتلاق مع كل المكونات في البلد، وبالتالي ليست هناك من قطيعة مع رئيس الجمهورية فنحن نقدّره ونحترمه، والتواصل قائم، وليس من أي مشكلة في هذا الإطار وإن كان ثمة تباين سياسي فذلك منحى ديمقراطي في الحياة السياسية اللبنانية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.