مرشحون مغمورون للرئاسة اللبنانية يقترحون مشاريع بديلة تتخطى الاصطفاف التقليدي

نادين موسى متفاجئة بالتأييد الهائل.. والشدياق يراهن على تراجع جعجع

الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
TT

مرشحون مغمورون للرئاسة اللبنانية يقترحون مشاريع بديلة تتخطى الاصطفاف التقليدي

الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)

«ردود الفعل إيجابية وهائلة وأكثر مما توقعت بكثير. تحفل مفكرتي يوميا بموعدين على الأقل مع وسائل إعلام أجنبية تريد تسليط الضوء على النقلة النوعية التي أقوم بها، كوني امرأة من خارج النادي التقليدي، تسعى لاختراق جدار ذكوري وإقطاعي وطبقة تقليدية تحتكر اللعبة السياسية».. بهذه العبارات تصف المحامية والناشطة المدنية نادين موسى لـ«الشرق الأوسط» ردود الفعل والاهتمام الذي لاقته بعد إعلان ترشحها لرئاسة الجمهورية في لبنان.
موسى، التي كانت من أوائل الحاضرين إلى دورة الانتخاب الأولى في المجلس النيابي قبل أسبوع، واحدة من المرشحين الذين لم يتلقوا برحابة صدر مطالبتهم من النائب سيرج طورسركيسيان بأن يقدموا «سيرهم الذاتية وكلمة مختصرة يعرفون فيها عن أنفسهم»، بعد افتتاح رئيس البرلمان نبيه بري جلسة الانتخاب الأولى وتعداد أسماء المرشحين. لم يرق لهؤلاء؛ وهم بغالبيتهم من خارج الاصطفاف السياسي التقليدي، تلميح طورسركيسيان إلى كونهم مرشحين «مغمورين»، رغم مسارعة بري إلى تأكيد حق كل منهم بالترشح للرئاسة.
ترشح موسى للرئاسة ليس وليد صدفة، كما تؤكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط». تقول إن ترشحها «يأتي في إطار معركة سياسية قديمة تخوضها مع نظام طائفي فاشل في لبنان أثبت أنه لا يمكنه تحقيق الاستقرار والازدهار وبناء دولة المواطن القائمة على الحق وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية». تنتقد بإسهاب «النظام الذي يؤمن استمرارية الطبقة الحاكمة نفسها، وبالتالي استمرار الحرب الأهلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». يحفل برنامجها الانتخابي بأهداف تريد من خلالها إحداث «تغيير جذري»، على غرار مواجهة الفساد المستشري والإثراء غير المشروع، والنظام الطائفي والإقطاع والتوريث السياسي إضافة إلى سياسات الارتهان للخارج.
ولأن عدد المرشحين للرئاسة إلى ازدياد، لا تتردد موسى في اقتراح تنظيم مناظرة علنية بين كل المرشحين التقليديين والجدد، بهدف التعرف إلى برنامج كل مرشح ولكي لا يختلط الحابل بالنابل على حد تعبيرها، مع وجود مرشحين مغمورين غير جديين وبلا برامج.
لا تخفي موسى سعادتها من ردود الفعل الشعبية والإعلامية: «قنوات عربية وأجنبية تتواصل معي يوميا. مواطنون يستوقفونني في الشارع لتشجيعي وتهنئتي، حتى إن سائقي التاكسي الذين ألتقي بهم خلال تنقلي من مكان إلى آخر يرفضون أخذ أجرتهم مني». تسهب قليلا في الحديث عن سعادتها من الدعم الذي تلاقيه، قبل أن تؤكد «خطورة الوضع الذي نعيشه ووجوب انخراط اللبنانيين في المشاركة بصنع مصيرهم». تقترح مشروعا بديلا عن المشاريع التقليدية القائمة وتشعر بإمكانية تحقيق الخرق من خلال التأييد الواسع ومثابرتها على متابعة قضيتها حتى النهاية انطلاقا من خلفيتها كمحامية تلتزم بمتابعة قضاياها حتى النهاية.
ليست نادين موسى وحدها من أعلنت ترشحها للرئاسة في لبنان، بعيدا عن نادي رؤساء الأحزاب المسيحية البارزة والشخصيات المستقلة من نواب ووزراء حاليين وسابقين. ثمة مرشحون آخرون لا يلقون اهتماما كافيا رغم إعلانهم رسميا ترشحهم وتحديدهم شعارات وأولويات عملهم.
شارل الشدياق، مرشح آخر ودائم للرئاسة في لبنان. حضر أمس باكرا إلى البرلمان، لكن فرحته باكتمال النصاب لم تتحقق! لم يتردد عدد من النواب في المبادرة إلى التعرف عليه، ومنهم النائبان علاء الدين ترو وفؤاد السعد. الشدياق، وبحسب موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، يرأس «حزب الإصلاح الجمهوري اللبناني». شعاره «الرئيس القوي هو من سيجعل من لبنان دولة قوية»، وقناعته راسخة بأن «الوطن العربي دائما على حق».
أكثر من ذلك، قال الشدياق أمس إن «برنامجه الانتخابي معروف ومنشور على موقعه الإلكتروني»، معربا عن اعتقاده أنه «بعد أن يعلن الدكتور سمير جعجع عزوفه عن الترشح، سأتقدم أنا أكثر». ويشير إلى اتصالات أجراها في الخارج بهذا الصدد، مضيفا وفق ما نقل عنه أمس: «تحدثت مع الأميركيين في هذا الموضوع».
يختلف المرشح عيسى الصليبي، عن باقي المرشحين بانتمائه أولا إلى الطائفة الشيعية فيما العرف في لبنان يقضي بانتخاب رئيس من الطائفة المارونية، وبعدم اتخاذه ترشحه على محمل الجد. إذ إنه في مقدمة مؤتمر صحافي عقده قبل أيام أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفي ختامه أعلن انسحابه.
يتهكم الصليبي، ولقبه السياسي «الهلفوت» على النظام اللبناني والأفرقاء السياسيين كافة، وهو ما يبدو واضحا في شعاره الانتخابي «ما حدا جاع وأكل صاروخ». في تقارير فيديو منشورة على موقع «يوتيوب»، يطالب «الهلفوت» الرئيس بري أن يذكر اسمه عند تعداد أسماء المرشحين للرئاسة انطلاقا من رغبته بتسجيل سابقة لكونه مرشحا شيعيا.
ويدعو الشعب اللبناني إلى أن «يخرج من نظرية المؤامرة» ويتخطى الخوف «من خياري إسرائيل أو التكفيريين»، انطلاقا من أن الهدف منهما أن «نبقى في حالة الخوف وننسى لقمة عيشنا لأننا عندما نعيش في حالة سلم لن ننتخبهم».
وفي حين يقدم المرشح جيلبير المجبر نفسه على أنه «مرشح الحلول لكل المشكلات»، معتبرا أنه «بإمكان كل ماروني في لبنان أو الغربة الترشح وممارسة حقه»، لم يتردد المرشح رشيد لويس لبكي في نشر إعلانات ولافتات على الطرق تحمل صورته ومذيلة بعبارة: «المرشح الرئاسي بإذن الله: رشيد لويس لبكي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).