إصابة الغويل بعد خسارة معاقله للسراج في معارك طرابلس

اتهم ميليشيا المجلس الرئاسي ومخابرات إيطاليا بتفجير الأحداث

عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)
عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)
TT

إصابة الغويل بعد خسارة معاقله للسراج في معارك طرابلس

عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)
عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)

أخذ الصراع بين الحكومتين المتنافستين على السلطة والنفوذ في العاصمة الليبية طرابلس منحى جديدا أمس، بعدما نجحت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة، في السيطرة على مجمع كان يشغله غريمه السياسي خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، بعد معارك شرسة لمدة يومين، أصيب فيها الغويل في قدمه على ما يبدو.
وأجل السراج زيارة كانت مقررة أمس إلى السودان، حيث أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، أبلغه تأجيل الزيارة وإتمامها في أقرب وقت حال تجاوز ما سماها «الظروف الراهنة».
وقالت مصادر أمنية وسكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات التابعة لحكومة السراج نجحت في طرد ميليشيات موالية للغويل بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط قصر الضيافة، الذي يستخدم مقرا لقيادة مجموعات الغويل. وظهر حراس كتيبة الأمن المركزي بمنطقة أبو سليم المتحالفة مع حكومة السراج، وهم يقفون خارج مجمع فندق «ريكسوس» الذي اتخذه الغويل مقرا لحكومته، حيث تم هدم إحدى بوابات المجمع، بينما أمن مقاتلو الكتيبة الطرق المحيطة بالمجمع.
وترددت معلومات عن إصابة الغويل في الاشتباكات، لكن مصادر مقربة منه أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه ما زال يتواجد في طرابلس، مشيرة إلى أنه لم يفقد بعد سيطرته الكاملة على مناطق واسعة من المدينة من بينها وخلة الفرجان ووادي الربيع وطريق المطار، حيث يحتفظ الغويل بالقوة الأكبر الموالية له هناك.
وأعلن الغويل في تصريحات صحافية أمس أن حكومته انسحبت من بعض مقراتها في طرابلس، متهما المخابرات الإيطالية بالتورط مع ميليشيات السراج، وجادل مجددا بأحقية حكومته في اعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.
وبدأت ميليشيات موالية لحكومة السراج هجوما يوم الثلاثاء الماضي على مجمع الغويل الواقع في جنوب وسط البلاد وفي منطقتي حي الأندلس وقرقارش السكنيتين والتجاريتين، علما بأن الغويل الذي عبر مرارا عن انتقادات لحكومة السراج، كان يعتمد على مسلحين من مسقط رأسه مصراتة (غرب) ومجموعات أخرى في طرابلس تتمركز خصوصا في جنوب العاصمة.
وأحرق مجهولون مقر قناة «النبأ» التلفزيونية الخاصة، المحسوبة على جماعة الإخوان، والتي يمتلكها عبد الحكيم بلحاج الزعيم السابق لتنظيم الجماعة الليبية المقاتلة، ما أدى إلى تعليق بث القناة وقطعه.
وكانت القناة قد توقفت عن البث لعدة أسابيع في نهاية العام الماضي عندما تعرض مقرها لهجوم بالتزامن مع وصول أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج إلى طرابلس.
واندلع القتال نتيجة خلاف بشأن السيطرة على بنك في حي الأندلس بغرب طرابلس، قبل أن يتحول إلى صراع نفوذ بين الجماعات المتنافسة من طرابلس ومن مدينة مصراتة الساحلية، وبين جماعات منحازة لحكومة السراج وحلفائها.
واستمرت أحدث موجة من القتال في غرب طرابلس قبل أن تمتد إلى الأحياء الجنوبية في المساء، حيث تم سماع دوي تبادل كثيف لإطلاق النار وانفجارات بصورة غير معتادة في وقت متأخر من الليل، وانتشرت دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى في الشوارع. كما استهدفت صواريخ وقذائف مباني مكتبية وفندقية بارزة قرب الساحل الغربي لطرابلس، وكذلك مستشفى بحي أبو سليم، فيما اندلع حريق بقسم طب الأطفال، كما ألغيت الدراسة في مدارس بوسط طرابلس نتيجة العنف.
بعد ذلك عاودت حكومة الغويل ومؤيدوها المسلحون الظهور، بينما تكافح حكومة السراج لفرض سلطتها، واندلعت عدة جولات من القتال العنيف بين الجماعات المسلحة المؤيدة للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والجماعات المعارضة لها.
وتعاني طرابلس من أزمة سيولة حادة وغالبا ما تكون البنوك بؤر توتر وتندلع بسببها أعمال العنف، علما بأن حريقا اندلع الأسبوع الماضي في مقر بنك بعد اندلاع القتال خارج المبنى.
ومنذ سقوط النظام السابق تخوض المجموعات المسلحة صراع نفوذ في العاصمة، التي باتت تخضع لسيطرة هذه الجماعات، التي كونت مناطق نفوذ محلية وتتنافس على السلطة منذ انتفاضة 2011.
ومنذ أن بدأت عملها في مارس (آذار) من العام الماضي، لم تتمكن حكومة السراج من بسط سلطتها في كل أنحاء البلاد، لكنها حصلت في طرابلس على تأييد بعض المجموعات المسلحة، باستثناء عدة أحياء ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الغويل المعادية لها.
إلى ذلك، أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رسميا، أنه استعاد السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدر من فصيل منافس، كان قد سيطر عليهما في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أنه بدأ ملاحقة فلول المنافسين في الصحراء.
وأعلن العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، إنهاء عملية «البرق الساحق» لاستعادة منطقة الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية، مؤكداً استمرار ملاحقة فلولها إلى داخل المناطق التي انطلقت منها.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس داخل بنغازي «سنطارد العدو حتى منطقة الجفرة»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان وتنظيم القاعدة المتحالفة مع تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» بدأوا في العودة إلى مدينة مصراتة.
وأوضح المسماري أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا ناجي المغربي، تفقد بعد انتهاء المعارك الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية، وقال: إن «معركة الهلال النفطي أسقطت أقنعة كثيرة اليوم محلية وخارجية، ومن كان يمشي على أصابعه يوم أمس، أصبح الآن زاحفاً»، على حد تعبيره.
وبينما أكد سكان رأس لانوف أن قوات الجيش دخلت المدينة المجاورة للميناء والمصفاة بعد اشتباكات وغارات جوية، قال بيان لمنفذ إعلامي تابع لسرايا الدفاع عن بنغازي إن مقاتلي السرايا يرابطون في المنطقة إلى الآن.
وأثار القتال للسيطرة على موانئ النفط مخاوف من تصاعد العنف، وعرقلة جهود الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإنعاش إنتاجها النفطي.
وتحدثت مصادر طبية عن مقتل عشرة جنود وإصابة 18 آخرين، لكن لم ترد أرقام عن القتلى والجرحى في صفوف سرايا الدفاع عن بنغازي.
وبينما طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط المجتمع الدولي بأنها ستتسلم الموانئ النفطية من الجيش الليبي فور انتهاء العملية العسكرية هناك، رأى المسماري أن تسليم الموانئ هذه المرة للمؤسسة في طرابلس غير مضمون، وقال: إن القرار بشأن من سيتولى العمليات في الموانئ سيتخذ في وقت لاحق، موضحا أن رئيس مكتب المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق سيتفقد الموانئ.
وجاء ذلك بعد ظهور رسالة من ناجي المغربي، رئيس فرع المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق، قال فيها إنه لا يستطيع الالتزام باتفاق الوحدة الذي وقع مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس العام الماضي. وفي المقابل، دعا سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك إلى أن يبقى إنتاج وصادرات وعوائد النفط تحت ما وصفوه بالإشراف الحصري لمؤسسة النفط، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وحثوا على وقف القتال وتجنب أي أفعال تضر بالبنية التحية للنفط. ومنذ سيطرة سرايا الدفاع عن بنغازي على السدر ورأس لانوف تراجع الإنتاج مجددا من 700 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف، مع تعطل عمليات في الميناءين.



السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.