«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

وزارة الإسكان أكدت أن الدفعة الثانية تشمل المناطق كافة

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
TT

«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، أمس، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17.9 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق البلاد، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة ضمن أهدافها لعام 2017.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية لعام 2017؛ وذلك تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» برفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفّذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالسعودية.
وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر صحافي أمس بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية: «استمراراً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج (سكني)، مستهدَفا لعام 2017 يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية، نطلق الدفعة الثانية، التي تضم 17923 منتجا سكنيا وتمويليا، شاملة لجميع مناطق السعودية بمختلف مدنها ومحافظاتها؛ إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع (فيلا) تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع شرائح المجتمع كافة، و6 آلاف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية».
وأضاف: إن «الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة»، منوهاً إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات، بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات.
وأكد، أن الدفعة الأولى من برنامج «سكني» التي شملت 15653 منتجا حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الإجراءات تمهيداً لتسليمهم المنتج النهائي، لافتاً إلى أن مواءمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولاً، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوافرة في نطاق رغباته.
وبيّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن الوزارة رصدت ملاحظات تقدم بها مواطنون حول المنتجات التي سلمتها الوزارة لهم، وهي منتجات إسكانية تتعلق ببرنامج أرض وقرض، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تحديث قوائم برنامج أرض وقرض، والتأكد من أن المستفيد على قيد الحياة، أو يذهب المستفيد إلى برنامج السكن الخيري المخصص للأرامل والمطلقات.
وتتوزع الوحدات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها 4223 على عدد من المناطق، حيث شملت منطقة الرياض 1044 فيلا، مكة المكرمة 839 فيلا، جازان 662 فيلا، القصيم 524 فيلا، الجوف 521 فيلا، الشرقية 270 فيلا، الحدود الشمالية 248 فيلا، الباحة 115 فيلا.
في حين توزعت الأراضي السكنية، التي يصل مجموعها إلى 6 آلاف قطعة أرض سكنية على منطقة عسير بعدد 3175 أرضا، الرياض 1248 أرضا، جازان 483 أرضا، الشرقية 346 أرضا، الجوف 337 أرضا، تبوك 142 أرضا، القصيم 98 أرضا، الحدود الشمالية 89 أرضا، الباحة 82 أرضا.
كما أصدر صندوق التنمية العقارية نحو 7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، على منطقة الرياض بعدد 1958، مكة المكرمة 1402، الشرقية 1200، القصيم 803، المدينة المنورة 574، عسير 562، تبوك 296، حائل 221، الحدود الشمالية 195، نجران 189، الباحة 141، الجوف 129، جازان 30.
إلى ذلك، أفاد أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بأن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» تشمل 7700 دعم تمويلي، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وفقاً للتوجيه القاضي بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030» بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
وأضاف: إن «آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100 في المائة لذوي الدخلين المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها مبلغا شهريا في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل».
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال عام 2017 قرابة 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام.
وتطرق اليوسف إلى أن هدف الصندوق هو إقراض متوسطي ومنخفضي الدخل، مشدداً على أن الصندوق هدفه الانتهاء من قوائم الانتظار خلال خمس سنوات مقبلة.
إلى ذلك، أوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تأتي بصفتها إحدى روافد دفع عجلة التنمية بالسعودية، وخدمة الوطن والمواطن من خلال المساهمة الفاعلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من ألف فرع منتشرة في مناطق السعودية ومدنها ومحافظاتها كافة، من خلال آليات عدة تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم.
وشهد المؤتمر بعد ذلك توقيع اتفاقيات صندوق التنمية العقارية مع مجموعة من البنوك، شملت بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة؛ لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتباراً من الشهر المقبل، ويشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.



مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 في المائة بدلاً من 58 في المائة المستهدف سابقاً، مؤكداً أن الغاز الطبيعي سيظل وقوداً رئيسياً لسنوات مقبلة.

وأوضح بدوي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «موك 2024»، بعنوان: «دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط»، أنه «تم بالفعل وضع خريطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040. وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية».

وأضاف الوزير: «الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه لعدة أعوام مقبلة، وهذه رسالة لنا جميعاً لكي نعمل معاً لزيادة الاكتشافات، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل مزيداً من الثروات خاصة الغاز الطبيعي... علينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تحقيق ذلك إلى جانب دعم تنفيذ مشروعات تسهم في إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة».

وقد ضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية في اليونان، والدكتورة هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لـ«مرصد المتوسط للطاقة والمناخ»، وأدارها توم ماهر رئيس شركة «أبكس» العالمية.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو: «ما زلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها، فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة، ودعم جهود خفض الانبعاثات، وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي، ونحن في المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها».

ويرى أسامة مبارز، أمين عام منتدى «غاز شرق المتوسط»، أن «منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز بالمنطقة؛ وفقاً للتقارير العالمية».

وأضاف مبارز أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، وتعظيم الاكتشافات، وخفض الكربون، وتحقيق الاستدامة.