عشرات القتلى في تفجيرين استهدفا دمشق

دراسة تفيد بمقتل 814 من أفراد الطواقم الطبية منذ بدء الحرب السورية

قوات الأمن السورية تطوّق المنطقة بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى قصر العدل القديم في وسط العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
قوات الأمن السورية تطوّق المنطقة بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى قصر العدل القديم في وسط العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى في تفجيرين استهدفا دمشق

قوات الأمن السورية تطوّق المنطقة بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى قصر العدل القديم في وسط العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
قوات الأمن السورية تطوّق المنطقة بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى قصر العدل القديم في وسط العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

استهدف تفجير ثان منطقة الربوة في دمشق اليوم (الأربعاء)، بعد أقل من ساعتين من تفجير انتحاري نفسه داخل قصر العدل القديم في العاصمة، وفق ما نقلت وسائل إعلام متصلة بالنظام.
وكان انتحاري قد فجّر نفسه في مبنى قصر العدل القديم في وسط العاصمة دمشق اليوم، موقعًا 25 قتيلاً على الأقل وفق الشرطة، في وقت يدخل النزاع السوري عامه السابع في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب المدمرة.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في مكان الحادث، إن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيًا حول المبنى المستهدف المحاذي لسوق الحميدية الشهير في وسط دمشق. كما قطعت الطرقات كافة المؤدية إلى المنطقة.
وقالت محامية كانت موجودة في القصر أثناء حدوث التفجير للوكالة: «أُصبنا بهلع شديد، كان صوت الانفجار عاليًا في البهو وهرعنا للاحتماء في المكتبة في الطابق العلوي». وأضافت: «كان المشهد داميا».
وهذا الانفجار هو الثاني الذي يستهدف العاصمة السورية خلال أيام معدودة؛ إذ قتل يوم السبت 74 شخصًا، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقيين في تفجيرين استهدفا أحد أحياء دمشق القديمة وتبنتهما «هيئة تحرير الشام» (تضم جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى متحالفة معها).
وتزيد هذه الاعتداءات من تعقيدات النزاع الذي يكمل الأربعاء عامه السادس، بعدما انطلق باحتجاجات سلمية غير مسبوقة ضد النظام السوري، واجهتها قواته بالقمع، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح تسبب في مقتل أكثر من 320 ألف شخص.
ويعرب عدد من المدنيين المعارضين للنظام عن خيبة أملهم مما آلت إليه الأوضاع اليوم.
ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الإدارة الدولية تريد إنهاء الحرب، والشعب يبحث عن حل، إلا أن الحروب في الداخل ستبقى مستمرة ولن تعود سوريا كما كانت في المدى القريب». ويوضح أنه «عندما تتحول مطالب الشعب السوري بالديمقراطية والحرية إلى حرب دينية وعرقية نكون أمام طريق طويل للحل».
ويدفع السوريون يومياً ثمنا للحرب وتحصد الغارات والمعارك أرواح الأبرياء.
وأسفر قصف جوي «يرجح أنه روسي» فجر اليوم، على مدينة إدلب عن مقتل «تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال»، وفق «المرصد».
وشردت الحرب السورية أكثر من نصف سكان البلاد داخل البلاد وخارجها؛ إذ فر نحو 4.9 مليون من البلاد، وخصوصًا إلى الدول المجاورة، حيث يعيش نحو 90 في المائة منهم تحت عتبة الفقر، حسب الأمم المتحدة.
واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين أمس، أن سوريا بأسرها تحولت إلى «غرفة تعذيب» وإلى «مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق».
وكشفت دراسة جديدة لباحثين بينهم أعضاء في «الجمعية الطبية السورية الأميركية» أن عام 2016 كان «الأخطر» على العاملين في القطاع الصحي في سوريا.
وحسب الدراسة، فإن 814 من أفراد الطواقم الطبية، قتلوا منذ بدء النزاع.
وفي تعليق أُرفق بالدراسة، تعترف منظمة الصحة العالمية بأن الحرب في سوريا هي حاليا «أكبر أزمة إنسانية».
وأطلقت منظمتا العفو الدولية و«هانديكاب إنترناشيونال» اليوم، حملتين منفصلتين من أجل «وقف المجزرة» في البلاد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم