«تقرير أوبك» يهبط بأسعار النفط... وتصريحات سعودية «تعدل الأوضاع»

المخزونات تواصل الارتفاع... وروسيا تشير إلى «عوامل ضغط» أميركية

عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
TT

«تقرير أوبك» يهبط بأسعار النفط... وتصريحات سعودية «تعدل الأوضاع»

عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس، بعد أن أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن السعودية رفعت إنتاجها في فبراير (شباط) الماضي بأكثر من ربع مليون برميل يوميا، لكن الأسعار عادت وصعدت إلى حد ما بعد تصريحات لمصدر على دراية بسياسة الإنتاج السعودي، أوضح فيها أن زيادة المملكة لم تكن موجهة للسوق العالمية.
وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، مع إعلان أوبك عن زيادة مخزونات الخام في الدول المتقدمة فوق متوسط خمس سنوات في يناير (كانون الثاني) رغم تخفيضات الإنتاج التي ينفذها بعض كبار المصدرين في العالم. ومما زاد من الهبوط هو إعلان السعودية أن إنتاجها ارتفع فوق 10 ملايين برميل يومياً، رغم أنه لا يزال ضمن حدود الاتفاق مع أوبك، حيث تعهدت المملكة بإنتاج 10.058 مليون برميل يومياً. وتفاعلت السوق مع تصريحات أخرى من الكويت، حيث حذر وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، برلمان بلاده أمس، من أن الأسعار قد تصل إلى 45 دولارا هذا العام مع ارتفاع النفط الصخري. كما قالت أوبك، التي خفضت الإنتاج أكثر مما تعهدت به العام الماضي في تقريرها الشهري، إن إنتاج النفط الصخري الأميركي وإنتاج المنتجين من خارج أوبك آخذ في الارتفاع.
وبحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا إلى 50.68 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى 50.55 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوياتها منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا إلى 47.58 دولار للبرميل بعدما تراجع خلال الجلسة إلى 47.47 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر أيضا.
وتخلت أسعار النفط تقريبا الآن عن معظم المكاسب التي حققتها منذ قالت أوبك في 30 نوفمبر، إنها ستخفض الإنتاج. لكن الأسعار تحسنت مرة أخرى مع الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش، بعد أن خرج مصدر على دراية بسياسة الإنتاج السعودي في تصريحات نشرتها «بلومبيرغ»، قال فيها إن كل الزيادة التي شهدها إنتاج المملكة في فبراير ذهبت للمخزونات المحلية ولم يتم تصديرها. وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أوبك الثانوية، إن إنتاج النفط السعودي هبط في فبراير شباط إلى 9.797 برميل يوميا، أبلغت السعودية أوبك أن إنتاجها زاد إلى 10.011 مليون برميل يوميا، وهو ما سيخفض مستوى الالتزام. وتستخدم أوبك مجموعتين من البيانات لرصد الإنتاج، وهي الأرقام التي تقدمها كل دولة وتلك التي تقدمها المصادر الثانوية والتي تتضمن وسائل إعلام مهتمة بالقطاع. ويرجع ذلك إلى إرث من الخلافات القديمة بشأن مستويات الإنتاج الحقيقية. وأكد المصدر المقرب من السعودية لـ«بلومبيرغ»، أن المملكة ملتزمة باتفاق أوبك، كما أنها تتوقع هبوط المخزونات في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب الالتزام العالي باتفاق أوبك.
وقالت أوبك، في تقريرها أمس، إن مخزونات النفط تواصل الارتفاع رغم بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإمدادات، ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة في 2017، بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. وتخفض أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير، وهو أول خفض في ثماني سنوات. ووافقت روسيا وعشرة منتجين آخرون على خفض إنتاجهم بما يصل إلى نصف تلك الكمية. لكن أوبك قالت، في تقريرها الشهري، إن مخزونات النفط في الدول الصناعية زادت في يناير لتبلغ 278 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس. وبلغ فائض الخام 209 ملايين برميل، والباقي من المنتجات المكررة.
وقالت أوبك في التقرير: «رغم تخفيض الإنتاج، فإن المخزونات تواصل الارتفاع ليس في الولايات المتحدة فحسب لكن أيضا في أوروبا... إلا أن الأسعار حصلت من دون شك على دعم من اتفاقيات الإنتاج». وهبطت أسعار النفط بعد صدور التقرير إلى ما يقرب من 50 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياتها منذ نوفمبر. وما زال الخام مرتفعا من نحو 40 دولارا للبرميل في الفترة نفسها قبل عام، ومن 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى في 12 عاما الذي سجله في يناير 2016. وأشارت أوبك، في التقرير إلى زيادة في امتثال أعضاء المنظمة باتفاقهم لخفض الإنتاج.
وهبط إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر بموجب الاتفاق إلى 29 مليونا و681 برميلا يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات من مصادر ثانوية اعتادت أوبك على استخدامها لرصد الإنتاج. وأبقت أوبك على توقعاتها بأن مخزونات النفط ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإنتاج، قائلة إن «من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات» في النصف الثاني من العام. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2017، وقالت إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 32.35 مليون برميل يوميا - بما يفوق الإنتاج حاليا - مما يشير إلى هبوط المخزونات إذا لم يزد الإنتاج.
من جهة أخرى، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكن، أمس الثلاثاء، أن آفاق إجراءات «أوبك» ونمو الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية يشكلان ضغطا على أسعار النفط.
وقال المسؤول في تصريح صحافي: «توجد مجموعة من عوامل نمو إنتاج النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى في سوق النفط الأميركية على شكل إصدار موافقات الحفر في خليج المكسيك والشائعات حول إمكانية تغيير أسلوب أوبك... هذا بالتأكيد يؤثر على حالة الترقب».
وأكد أوريشكن أن الوزارة لم تتوقع أبدا بقاء أسعار النفط عند مستوى 55 دولارا أميركيا للبرميل لمثل هذه الفترة الطويلة. وفي إجابة عن سؤال حول المدى الذي سترفع فيه الوزارة توقعاتها حول السعر الوسطي للنفط لعام 2017، أكد الوزير أن التقييم سيكون مرتبطا بما في ذلك وبوضع الأسعار في الثلاثي الأول من السنة الجارية.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.