الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة
TT

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

اعتبر خبراء في العلاقات العربية - الأميركية أن زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، إعادة صياغة للعلاقات بين البلدين.
وقال رئيس «المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية» الدكتور جون دوق أنثوني لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الزيارة «توطيد العلاقة القوية تاريخياً بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف: «هناك كثيرون يشعرون بالغيرة إزاء هذه العلاقة بين دولة صاعدة اقتصادياً ورائدة بين الدول العربية، والدولة ذات القوة العظمى»، موضحاً أن الحفاظ على هذه العلاقة يتطلب «وجود قادة ذوي بُعد نظر وشجاعة، ولهذا فإن الاجتماع بين الرئيس دونالد ترمب والأمير محمد بن سلمان سيُسهِم في حماية العلاقة بين دولتين لهما مصالح مشتركة».
وتوقع الخبير الاقتصادي في مؤسسة «بيترسون للاقتصاد الدولي» جيكوب كيركغارد، أن يكون بين أبرز نتائج نقاشات الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترمب وإدارته، «تعميق وترسيخ علاقة عمل رسمية، ومحاولة التأقلم مع رؤى وتوجهات الإدارة الأميركية الجديدة».
وأشار كيركغارد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية النقاش حول جهود الدولتين في حرب اليمن، حيث زاد الدور العسكري للولايات المتحدة، بازدياد الهجمات الأرضية والجوية.
وأوضح أن «النقاش سيكون مهماً للغاية، فيما يتعلق برؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية إدارة ترمب للأزمة السورية، لا سيما مع ازدياد تدخُّل الولايات المتحدة في سوريا، بنشر جنود على الأرض، إضافةً إلى تعقُّد العلاقات الأميركية مع روسيا».
وتوقَّع أن تكون لدى السعودية «فرصة للتأثير على السياسة الخارجية الأميركية»، وقال إن «الهدف الوحيد الذي تقوم به إدارة الرئيس ترمب هو التركيز على هزيمة داعش».
وشدد كيركغارد على أهمية النقاش في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وبصفة خاصة حول طرح أسهم «أرامكو» في بورصة نيويورك، عوضاً عن بورصة لندن.
وأشار خبير العلاقات السعودية - الأميركية فهد ناظر إلى أن علاقات الجانبين تحت إدارة الرئيس ترمب بدأت بانطلاقة إيجابية، مؤكداً أن القادة السياسيين لكلتا الدولتين «لديهم تقدير عميق للمصالح المتبادلة التي حافظت على هذه العلاقة لمدة ثمانية عقود».
وأوضح أن القيادتين لديهما آراء مشتركة في مختلف القضايا، أبرزها سياسة إيران الخارجية، إذ يبدو أن الرئيس ترمب ومستشاريه غير مطمئنين لدعم طهران لمجموعات مسلحة، إضافة إلى الخطابات الاستفزازية، وبرنامج تطوير الصواريخ، إذ قامت الولايات المتحدة بوضع إيران تحت المراقبة، ومن المتوقَّع أن تتفق السعودية مع هذا القرار، للردِّ على دور إيران المخلِّ بتوازن المنطقة، كما أن كلتا الدولتين لديها التزام بهزيمة «داعش»، وهما تتعاونان عن قرب لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن الدولتين تتفقان على أن العنف السياسي وعدم الاستقرار الذي هز المنطقة «يتطلبان سياسات خارجية فعالة وتعاوناً كاملاً»، وقال: «أعتقد أن كلتيهما ترى الأخرى في موقع فريد من نوعه»، موضحاً أن لكليهما دوراً مهماً في استعادة الاستقرار؛ الولايات المتحدة بقوتها الحربية، والسعودية بمكانتها الدينية الرفيعة.
من جانبه، أشار سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون إلى أن اللقاء بين الرئيس ترمب والأمير محمد بن سلمان يهدف إلى التعرف على موقف كل جانب في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والطموحات الإيرانية، وبرنامج طهران النووي، إضافة إلى مناقشة الوضع في اليمن، ودول شمال أفريقيا، وتسريع جهود مكافحة الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية.
وقال في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن السعودية تريد معرفة موقف ترمب من إيران، وبرنامجها النووي، ومساندتها للإرهاب، ومعرفة أفكاره في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأضاف: «بسبب قلة اهتمام الإدارة الأميركية السابقة بمنطقة الشرق الأوسط، فإن المنطقة أصبحت أكثر خطراً خلال السنوات الثماني الماضية، ولذا ستتطرق النقاشات إلى القضايا الإقليمية، والتدهور في دول شمال أفريقيا، وماذا سيحدث في اليمن، ومكافحة داعش».
وحول التهديدات الإيرانية، قال بولتون: «رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع طهران، فإنها لا تزال تسعى للحصول على سلاح نووي، وهذا يقلق دول الخليج بصفة عامة، وتدرك أن إيران ليست لديها رغبة في الامتثال لشروط الاتفاق، ومستمرة في دعم الجماعات، مثل حزب الله والحوثي».
ويقول المحلل السياسي في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» سايمون هندرسون إن زيارة الأمير محمد بن سلمان تُعدّ حدثاً مهماً، حيث توفر لقاءات الأمير مع الرئيس ترمب وأعضاء إدارته فرصة لمعالجة عدد كبير من القضايا المقلِقَة لكل من الولايات المتحدة والسعودية، وتضييق هوة الخلافات.
وأوضح هندرسون أنه تَوقَّع أن يطرح الرئيس الأميركي خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان أفكاره عن خطة طموحة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تشمل دولاً كثيرة، من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، مثلما أشار في مؤتمره الصحافي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي.
ويقول الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة ودول الخليج، إن القضايا التي تشكل أهمية وأولوية في محادثات ترمب مع الأمير محمد بن سلمان، هي الملف اليمني، وكيفية إعادة الحكومة اليمنية الشرعية إلى صنعاء التي تحتلها منذ عامين قوات الحوثي المدعومة من إيران، وكيفية مكافحة تنظيم «القاعدة» الذي استغلّ الأزمة اليمنية لإقامة ملاذات آمنة، ما دفع الولايات المتحدة إلى شنِّ عمليات عسكرية في الآونة الأخيرة، ومنها غارة قامت بها قوات «الكوماندوز».
ويرى هندرسون أن «الاجتماعات بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب وإدارته، تشكل فرصة مهمة للإدارة الأميركية لفهم أوضح للاستراتيجية السعودية الحالية في الحرب باليمن، والحالة النهائية الواقعية، وما إذا كانت الأعمال العسكرية الحالية ستغيِّر من الوضع على الأرض، وقد يوجه البيت الأبيض أسئلة محددة حول كيفية استئناف مفاوضات سلام ذات مغزى في اليمن».
وأضاف أن الجانب السعودي «يسعى إلى إيضاحات حول موقف إدارة ترمب تجاه الشغب الذي تثيره إيران في منطقة الشرق الأوسط، ومكائد طهران بإثارة مشكلات، ليس فقط في اليمن، بل في سوريا والعراق أيضاً، حيث تشارك القوات الأميركية في القتال ضد تنظيم داعش».
ويؤكد الخبير والمحلل السياسي أن الجانب الاقتصادي مهم في المناقشات، وأوضح أن «المخاوف بشأن أسعار النفط التي انخفضت إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل ستطغى على المحادثات، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان المعروف برؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى اقتصاد أكثر كفاءة وتنوعاً وأقل اعتماداً على النفط».



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


تقرير: مقتل أكثر من 1900 شخص في إيران منذ بدء الحرب


عمال إنقاذ يعملون على إزالة ركام مبنى دمر بغارة إسرائيلية على طهران (رويترز)
عمال إنقاذ يعملون على إزالة ركام مبنى دمر بغارة إسرائيلية على طهران (رويترز)
TT

تقرير: مقتل أكثر من 1900 شخص في إيران منذ بدء الحرب


عمال إنقاذ يعملون على إزالة ركام مبنى دمر بغارة إسرائيلية على طهران (رويترز)
عمال إنقاذ يعملون على إزالة ركام مبنى دمر بغارة إسرائيلية على طهران (رويترز)

قالت ماريا مارتينيز المسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم (الجمعة)، إن أكثر من 1900 شخص لقوا حتفهم وأُصيب 20 ألفاً على الأقل في إيران منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها، وذلك استناداً إلى أرقام صادرة عن الهلال الأحمر الإيراني.

إيرانيون مفجوعون خلال تشييع أحد ضحايا الحرب في طهران (إ.ب.أ)

وأضافت مارتينيز أن الهلال الأحمر الإيراني لا يزال المنظمة الإنسانية الوطنية الوحيدة العاملة على مستوى البلاد، في ظل تصاعد الصراع.


ادّعت العجز وظهرت على أمواج المكسيك... سقوط مزاعم سيدة استولت على الإعانات

الحقيقة... لا تبقى مخفيّة (وزارة العمل)
الحقيقة... لا تبقى مخفيّة (وزارة العمل)
TT

ادّعت العجز وظهرت على أمواج المكسيك... سقوط مزاعم سيدة استولت على الإعانات

الحقيقة... لا تبقى مخفيّة (وزارة العمل)
الحقيقة... لا تبقى مخفيّة (وزارة العمل)

في واقعة تكشف عن تحايل فاضح على منظومة الإعانات، انهارت مزاعم سيدة بريطانية ادّعت أنها حبيسة منزلها بسبب مرض نفسي، بعدما تبيّن أنها كانت تمارس أنشطة ترفيهية في المكسيك، من بينها ركوب الأمواج والانزلاق بالحبال.

وتبيّن أنّ كاثرين ويلاند (33 عاماً) حصلت على أكثر من 23 ألف جنيه إسترليني من الإعانات، مدّعية معاناتها من حالة قلق شديدة تعوقها عن مغادرة المنزل.

وقد ذكرت «بي بي سي» أنّ تحقيقات وزارة العمل والمعاشات البريطانية أظهرت خلاف ذلك، موثّقةً مشاركتها في أنشطة بحريّة في كانكون، إلى جانب زياراتها لمتنزه «ثورب بارك» 3 مرات.

وكشفت التحقيقات أنّ ويلاند، المتحدِّرة من غورينغ-باي-سي في مقاطعة ويست ساسكس، تقاضت، على مدى أكثر من عامين، عشرات الآلاف من الجنيهات ضمن مدفوعات الاستقلال الشخصي، وأنفقتها على جلسات تجميل الأظافر وتسمير البشرة، إضافة إلى زيارات لعيادة أسنان خاصة في شارع «هارلي ستريت» الراقي في لندن.

وقضت المحكمة بسجنها 28 أسبوعاً مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، وفق الوزارة.

وخلال مواجهتها بالأدلة، حاولت ويلاند التملُّص بالقول إنها «لم تكن تعلم» أنه لا يُسمح لها بمغادرة المنزل، وأنّ ذلك يتعارض مع شروط الإعانة. لكن الأدلة كشفت عن نمط حياة نشط؛ إذ حجزت 76 موعداً تجميلياً، وارتادت 60 حانة ونادياً ومطعماً، وأنفقت أموالاً بعملات أجنبية.

وعقب عودتها من رحلة وُصفت بالفاخرة إلى المكسيك، تقدَّمت بطلب إعادة تقييم، مدَّعية أنّ حالتها الصحية قد ازدادت سوءاً.

وأقرّت ويلاند بالذنب في تهمة عدم الإبلاغ عن تغيُّر ظروفها، وستُلزَم بردّ 23.662 جنيهاً إسترلينياً استولت عليها من أموال دافعي الضرائب بين عامَي 2021 و2024.

وفي تعليق حاد، قال الوزير في وزارة العمل والمعاشات، أندرو ويسترن، إنّ ما أقدمت عليه ويلاند يُعدّ «إساءة صريحة للنظام»، مضيفاً أنّ سلوكها «يمثّل إهانة لكلّ دافع ضرائب يعمل بجدّ، وللأشخاص الذين يعتمدون فعلياً على هذه الإعانات».

وأشار ويسترن إلى أنها «كذبت مراراً واستنزفت الأموال العامة للحصول على كلّ مبلغ ممكن، ثم ادَّعت أنّ حالتها تتدهور، في حين كانت تمارس الانزلاق بالحبال وركوب الأمواج في المكسيك».