النيابة الإسرائيلية تتفاوض على صفقة مع باسل غطاس

تبحث في إقصائه عن الكنيست وتواجه عقبتين في تثبيت تهمته

غطاس في قرية أم الحيران البدوية في النقب التي لا تعترف بها إسرائيل (أ.ف.ب)

أعلن نائب المدعي الرئيسي في إسرائيل، راز نيزري، أن النيابة تدير مفاوضات متقدمة مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في «القائمة المشتركة»، د. باسل غطاس، لإبرام صفقة يعترف بموجبها بتهمة تهريب هواتف جوالة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويقدم استقالته من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مقابل «فرض حكم مخفف بالسجن لسنوات قليلة».
جاء ذلك خلال جلسة للجنة النظام في الكنيست، عقدت أمس، للبحث في إقصاء النائب غطاس عن عضوية الكنيست، بدعوى أنه ارتكب مخالفة أمنية خطيرة. وقد بادر إلى هذا البحث 71 نائباً من أعضاء الائتلاف الحاكم، بعد أن كانوا قد أجروا تعديلاً على القانون، يتيح لأعضاء الكنيست أن يفصلوا زميلاً لهم، تم انتخابه من الجمهور، «وهو أمر يتناقض مع القوانين الديمقراطية»، كما قال زملاؤه نواب «القائمة المشتركة».
وقد كان هذا أول نقاش يجريه الكنيست ضد أحد أعضائه، في أعقاب سن قانون الإقالة، الصيف الماضي. وقدم النائب باسل غطاس، مساء أمس، طلباً لتأجيل النقاش، وقال إن العمل يتواصل على إعداد صفقة الادعاء بشأنه.
وحسب الرسالة التي بعث بها غطاس إلى اللجنة، بواسطة المحاميين حسن جبارين ونديم شحادة، من مركز عدالة، فإن المفاوضات حول صفقة الادعاء بين المحاميين والنيابة العامة قريبة من الانتهاء.
وكتب المحاميان أن «حقيقة القيام بهذا الإجراء من دون أخذ القرارات القضائية ذات الصلة في الاعتبار، أو انتظار الانتهاء من الاستجواب والمفاوضات بين النائب غطاس ونيابة الدولة، بل حتى قبل تقديم لائحة اتهام، يدل بشكل واضح على كون هذا الإجراء يتحرك بدوافع غريبة، وليس بحسن نية».
وقال نيزري إن «الطلب أمامنا يستند إلى مسودة لائحة الاتهام، التي جاء فيها أن غطاس استغل حصانته البرلمانية، وقام بتهريب هواتف جوالة لأسيرين أمنيين. وجاء في بنود المسودة: إن الهواتف من الممكن أن تخدم تنظيمات إرهابية. وعليه، فهناك استناد قانوني لمسار الإقصاء، وفقاً لمسودة لائحة الاتهام، لكن علينا أن ندرك أن الحديث يدور عن مسودة فقط، والمستشار القضائي للحكومة سيوضح الموقف حولها».
واعتبر أن «المحاكم لم تلغ ترشيح أي عضو كنيست حتى اليوم، وفقاً للبند 7 (أ) من قانون الإقصاء، كما أنه لا يوجد حتى اليوم قرار نهائي حول قانون الإقصاء، مع الإشارة إلى أن عملية إقصاء عضو كنيست يتم النظر إليها قانونياً، بشكل أصعب من منع ترشيح عضو كنيست. لكن ما قام به غطاس عمل خطير جداً، ومركب يمكن الاستناد إليه، وفقاً للقانون، على أنه دعم لتنظيم إرهابي، وأن قاعدة الأدلة في الملف قوية جداً».
وأوضح أن الصفقة التي يجري إبرامها يمكن أن توقع يوم الخميس (غداً)، وفيها استقالة غطاس من الكنيست بشكل مؤكد، وقبوله أن يسجن لسنوات كثيرة (كما يبدو 3 سنوات على الأقل). وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإن لائحة اتهام ستقدم إلى المحكمة، يوم الأحد المقبل، ولن تكون هناك حاجة إلى إقصائه بقرار من الكنيست.
وقال رئيس لجنة الكنيست، النائب يوآب كيش، الذي أدار النقاش المشحون، أمس، الذي تحول إلى حلبة مواجهة بين نواب اليمين واليسار، إن «النقاش ينطوي على أهمية عليا بالنسبة لكرامة ومكانة الكنيست».
وبناء عليه، تقرر تأجيل البحث إلى يوم الاثنين المقبل. فإذا لم يتم التوصل إلى صفقة، فإن اللجنة ستعود لمواصلة النقاشات التي قد تستغرق عدة أسابيع، وسيجري خلالها الاستماع لغطاس، بحيث يمكنه هو أو محامياه تقديم روايته، علماً بأنه قاطع الجلسة أمس. وبعد ذلك فقط، ستبلور اللجنة قرارها، وإذا حددت أنه يجب فصله، سيتم تحويل القرار إلى الهيئة العامة للكنيست. ومن شأن إجراءات الفصل أن تواجه عقبتين أساسيتين: الأولى صعوبة تجنيد 90 نائباً، حسب ما يحدد القانون، لفصل النائب من الكنيست، والثانية الصعوبة القانونية في تعريف المخالفات المنسوبة إلى غطاس كدعم لدولة معادية أو تنظيم إرهابي.