«شين فين» يدعو لاستفتاء من أجل توحيد آيرلندا

ماي: ليس من الصواب القيام بذلك

ميشيل أونيل
ميشيل أونيل
TT

«شين فين» يدعو لاستفتاء من أجل توحيد آيرلندا

ميشيل أونيل
ميشيل أونيل

دعا حزب شين فين الجمهوري الآيرلندي، مساء أول من أمس، إلى إجراء استفتاء في آيرلندا الشمالية وآيرلندا حول توحيدهما، وذلك عقب دعوة اسكوتلندا لإجراء استفتاء حول الاستقلال، في وقت سابق.
وقالت ميشيل أونيل، زعيمة «شين فين» في آيرلندا الشمالية، إن حكومة بريطانيا المحافظة كانت على وشك فصل آيرلندا الشمالية عن الاتحاد الأوروبي «خلافاً لرغبة شعبها»، وأضافت موضحة أن هذا الأمر سيقوض اتفاق يوم الجمعة العظيم، بصورة ملحوظة، ويؤدي إلى تعيين حدود تخضع لمراقبة دقيقة مع آيرلندا، في إشارة إلى اتفاق سلام أُبرِم عام 1998 يدعم تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية.
يُذكَر أن المملكة المتحدة، التي تضم بريطانيا وآيرلندا الشمالية، صوَّتَت بأغلبية 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم 23 من يونيو (حزيران) الماضي، فيما اختار 56 في المائة من ناخبي آيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أونيل أن وزراء بريطانيا «رفضوا الاستماع لمعظم الناس والأحزاب في الشمال، وكذلك أغلب أحزاب آيرلندا، التي تدعم حفاظ الشمال على وضعه الخاص داخل الاتحاد الأوروبي»، مبرزة أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة بالنسبة إلى آيرلندا شمالاً وجنوباً، ومن شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصادنا ومجتمعاتنا والخدمات العامة لدينا».
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إنه «ليس من الصواب» إجراء استفتاء على انفصال آيرلندا الشمالية عن بريطانيا، وذلك بعد يوم من دعوة أكبر حزب قومي آيرلندي إلى مثل هذا التصويت «في أسرع وقت ممكن».
ودأب حزب شين فين على الدعوة إلى استفتاء على انفصال آيرلندا الشمالية عن بريطانيا، واتحادها مع جمهورية آيرلندا منذ أن صوَّتَ البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، بينما اختار معظم الناخبين في آيرلندا الشمالية البقاء.
وأبلغت ماي البرلمان: «ليس من الصواب إجراء استفتاء على الحدود في هذه المرحلة»، مضيفة أن الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية يجب أن تركِّز على الاتفاق على ترتيب لتقاسم السلطة لإنقاذ حكومة الإقليم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».