«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

تنفذ في الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كجزء من مشاريع مقبلة

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار
TT

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

«الكهرباء السعودية» توقع عقود إنشاء محطات جديدة بـ613 مليون دولار

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، أربعة عقود لتنفيذ مشروعات كهرباء تتجاوز قيمتها 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، لإنشاء محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-132-33 كيلو فولت، تبلغ سعتها 600 ميغاواط، في الحدود الشمالية، إضافة إلى محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-115 كيلو فولت في المنطقة الشرقية، ويتوقع وفقا للعقود أن تدخل المحطتان في الخدمة بعد سنتين ونصف السنة من توقيع الاتفاقية، بحسب بيان صحافي صادر أمس.
ووافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، في وقت سابق خلال جلسته التي عقدت في منتصف أبريل (نيسان) من العام الحالي على ترسية 17 مشروعا تبلغ تكلفتها أكثر من سبعة مليارات ريال، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة لتنفيذ الكثير من المشروعات من أجل تعزيز منظومة الكهرباء لتوفير خدمة كهربائية موثوقة لفئات عملائها كافة.
وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع الأول هو إنشاء محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-132-33 كيلو فولت، تبلغ سعتها 600 ميغاواط، وتقع قرب طبرجل بمنطقة الحدود الشمالية. وسوف تساهم هذه المحطة في توفير الكهرباء لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية التي يجري إنشاؤها على طراز عالمي، فيما يعد المشروع الثاني عبارة عن محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380-115 كيلو فولت في العقير بالمنطقة الشرقية، وستساهم هذه المحطة في تعزيز منظومة الكهرباء في المنطقة الشرقية للوفاء بالطلب المتنامي على الكهرباء في المنطقة، خاصة أن منطقة العقير ستشهد قيام مشاريع تطوير العقير السياحية. ومن المخطط دخول هاتين المحطتين الخدمة في غضون 29 شهرا من تاريخ توقيع عقديهما.
وأضاف الدكتور العواجي، أن «العقد الثالث لإنشاء خط هوائي مزدوج بجهد 380 كيلو فولت للربط بين محطتي التوليد في كل من تبوك وطبرجل. وهو جزء من تنفيذ خطة الشركة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء، والربط بين المناطق، لضمان موثوقية الإمداد بالكهرباء، وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الكهرباء من خلال تبادل الطاقة الكهربائية بين مختلف مناطق المملكة. وسوف يستكمل المشروع بمشيئة الله بما لا يتجاوز 29 شهرا من تاريخ توقيع العقد».
وأردف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع الرابع يتمثل في شراء المبادلات الحرارية لمشروعي إنشاء محطتي التوليد الثالثة عشرة والرابعة عشرة بمنطقة الرياض. ويشمل هذا العقد هندسة وتصميم وتوريد وتركيب 12 مبادلا حراريا خلال مدة تنفيذ ما بين 32 - 38 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء الكثير من المشروعات، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، سوف تساهم في توفير خدمات الكهرباء بجودة عالية، وموثوقية تتوافق مع أفضل معايير تقديم خدمة الكهرباء.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.