العثور على جثة متطرف ومصادرة مواد كيميائية بمعاقل الإرهاب شرق الجزائر

الجيش يؤدي مهاماً جديدة تتكفل بها عادة الشرطة والدرك

العثور على جثة متطرف ومصادرة مواد كيميائية بمعاقل الإرهاب شرق الجزائر
TT

العثور على جثة متطرف ومصادرة مواد كيميائية بمعاقل الإرهاب شرق الجزائر

العثور على جثة متطرف ومصادرة مواد كيميائية بمعاقل الإرهاب شرق الجزائر

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، إن الجيش عثر في شرق العاصمة على جثة متطرف في غابة، أثناء تمشيط معاقل الجماعات المسلحة المتشددة. وغير بعيد عن هـــــــذا المكان، صادر الجيش كميــــــــة من المواد الكيميائية يستعملها المتطرفون لصناعة متفجرات.
وذكرت وزارة الدفاع، بموقعها الإلكتروني، أن الجثة لشخص يدعى ناصر. ز، ويكنى «شعيب»، من دون تقديم تفاصيل. وقالت إن أفراد الجيش وجدوها بغابة وادي تعزيبت بولاية تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة). أما المادة الكيميائية (50 كيلوغراماً)، فتم العثور عليها بمنطقة بني عمران، بولاية بومرداس (70 كلم شرق). وتعد المنطقتان من المعاقل الرئيسية للمتطرفين، وكانت حتى وقت قريب تحتضن المئات من المسلحين الذين قتل منهم الجيش الكثير من القياديين، غير أن زعيمهم عبد المالك دروكدال (أبو مصعب عبد الودود) يظل نشطاً.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش عن اعتقال شخص بشبهة دعم الإرهابيين، بسكيكدة (500 كلم شرق). وتبدي السلطات الأمنية تشدداً مع الخلايا التي تقدم المساعدة للمتطرفين، وتوجه عادة لعناصرها تهمة «الإشادة بالإرهاب».
وأفادت وزارة الدفاع بأنه «في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بسيدي بلعباس (400 كلم غرب)، تاجري مخدرات، وصادرت 48 كيلوغراماً من الكيف المعالج، ومركبتين تستعملان في الترويج للمخدرات.
وفي تمنراست وعين قزام، بأقصى الجنوب،، ضبطت مفارز للجيش مهربين، وصادرت 4 مركبات رباعية الدفع و9 دراجات نارية، و8 أجهزة كشف عن المعادن.
من جهة أخرى، اعتقلت مفارز للجيش وعناصر الدرك، في عمليات متفرقة، بكل من تلمسان وبلعباس ومستغانم، بغرب البلاد، 31 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.
واللافت أن مهام الجيش الجزائري تعدت مطاردة المتطرفين ومسانديهم في الجبال والغابات والحدود مع دول الجوار، خصوصاً ليبيا ومالي، إلى أداء أنشطة تتكفل بها عادة الشرطة والدرك، مثل محاربة الهجرة السرية والمخدرات. ويمكن تفسير ذلك باستفحال ظاهرة تهريب الأسلحة ومختلف المواد الممنوعة، إلى درجة لم يعد بإمكان الشرطة والدرك مواجهتها، مما استدعى الاستعانة بخبرة وإمكانيات القوات العسكرية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.