النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته

النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته
TT

النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته

النظام يسعى لعزل شرق دمشق عن الغوطة ضماناً لأمن عاصمته

صعّد النظام السوري عملياته العسكرية على أحياء برزة والقابون وتشرين، الواقعة على الطرف الشرقي للعاصمة دمشق، محاولاً عزل الأحياء المذكورة عن بعضها بعضاً، ومن ثم محاصرتها ودفعها إلى الاستسلام، كما هو حال حي الوعر في حمص، لينتقل إلى مرحلة ثانية يعزل فيها هذه الأحياء عن مناطق الغوطة الشرقية، وبالتالي قطع شريان التواصل بينها، بما يسهّل عليه قضم مدن وبلدات الغوطة الأخرى.
وتتخذ معركة أحياء العاصمة وامتداداتها منحى تصعيدياً، عشية محادثات «آستانة» التي كان يفترض أن تنطلق اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الكازاخية، والتي أعلنت المعارضة مقاطعتها بسبب فشل الجانب الروسي في ضمان وقف إطلاق النار الذي تعهّد به، وبالتالي انتزاع ورقة قوية من يد الفصائل، عبر عزل الغوطة عن أطراف دمشق.
وقد تواصلت الاشتباكات العنيفة، أمس، بين قوات النظام والميليشيات الموالية له من جهة، وفصائل المعارضة المسلّحة، وأبرزها «اللواء الأول» و«فيلق الرحمن»، من جهة أخرى، على محاور بساتين برزة والقابون، بأطراف العاصمة الشرقية. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات «ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي مكثّف على محاور القتال، ومناطق أخرى في أحياء برزة والقابون وتشرين»، مشيراً إلى أن المعارك «أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين».
وأشار عضو «مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق»، إسماعيل الداراني، إلى أن «تصاعد وتيرة العمل العسكري في أحياء دمشق الشرقية، مرده إلى أن النظام يحاول عزل هذه الأحياء عن بعضها بعضاً، وتحويلها إلى كانتونات، ودفعها إلى الاستسلام، ذلك أنه بعزلها عن الغوطة الشرقية يضمن أن العاصمة باتت منطقة آمنة».
وأكد الداراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوة العسكرية للثوار في أحياء برزة والقابون وتشرين يعتدّ بها، فهم (الفصائل) يمتلكون أسلحة دفاعية لا بأس بها، وليس من السهولة الإطباق عليها، أو دفعها إلى تسوية مذلّة، كما فعل النظام في حي الوعر، وقبله في داريا والغوطة الغربية». وقال: «ليلة الأحد، لم يذق سكان دمشق، ولا حتى السفراء الأجانب، طعم النوم من شدة القصف»، لافتاً إلى أنه «يستحيل على النظام أن يستخدم الغازات السامة أو قنابل النابالم في هذه الأحياء لتركيعها، كما فعل في مناطق أخرى، خصوصاً أنها متداخلة مع أحياء أخرى ذات حساسية بالنسبة للنظام».
وأفاد المرصد السوري بأن «قوات النظام حققت بعض التقدم ليل الأحد، وسيطرت على مساحات على مشارف طريق الدرب الطويلة، الذي في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة عليه، ستتمكن من عزل حي برزة عن حيي القابون وتشرين، لأن هذا الطريق يعدّ الشريان الرئيسي الذي يربط برزة بالقابون وتشرين».
لكن إسماعيل الداراني قلل من أهمية هذا التقدم، وقال إن «كل الآلة العسكرية والطيران لم يحقق للنظام مكاسب في دمشق، حتى أن التقدم البسيط الذي حققه ليل الأحد كلفه أثماناً غالية، حيث تمكن الثوار من محاصرة قوة من الحرس الجمهوري وتصفيتها»، لافتاً إلى أن النظام وحلفاءه «يستميتون في هجماتهم على حرستا، محاولين عزل شطرها الشرقي عن الغربي، وقطع خطوط إمداد المعارضة بين أحياء دمشق ومناطق الغوطة الشرقية»، ومشدداً على «أهمية بقاء هذا الشريان قائما».
وكشف أن «الغوطة الشرقية تمد أحياء دمشق بالمقاتلين، فيما تمرر الأحياء المذكورة المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية، عبر الأنفاق التي تربط هذه المناطق ببعضها بعضاً»، مشيراً إلى أن «نحو أربعة آلاف مقاتل يتجهزون للانتقال من الغوطة إلى داخل أحياء القابون وبرزة وتشرين لصد هجمات النظام».
ومنذ أن توصل «جيش الإسلام»، أكبر فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، و«فيلق الرحمن»، إلى اتفاق مصالحة أنهى مرحلة من الاقتتال بينهما الصيف الماضي، لم يحقق نظام الأسد أي تقدم في الغوطة الشرقية، بل إن المعارضة انتزعت من النظام مواقع ومزارع كانت قد خسرتها إبان الاقتتال الداخلي فيما بينها.
بدوره، أكد الناشط في الغوطة الشرقية ضياء الحسيني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محور دوما من جهة أوتوستراد دمشق - حمص الدولي، كان عرضة لهجوم نفذه النظام، كما جرت مهاجمة حرستا، عبر إدارة المركبات التي تضم قطعاً عسكرية لقوات الأسد والميليشيات الموالية له»، مضيفاً أن النظام «يحاول فصل دمشق عن شرقها، لتكبير الطوق الأمني حول العاصمة، وإخراج المقاتلين منها، ودفعهم إلى الاستسلام أو الرحيل إلى الشمال السوري».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.