320 ألف قتيل ومليونا جريح حصيلة 6 سنوات من النزاع السوري

مقتل أكثر من 114 ألفاً من قوات النظام بينهم 1421 من «حزب الله»

عدنان (17 سنة) أبكم فقد ساقيه خلال قصف الطيران الحربي على بلدة دوما المحاصرة بريف دمشق الشرقي عام 2014 يقود الشهر الماضي دراجة نارية بعد تركيب أطراف صناعية له (أ.ف.ب)
عدنان (17 سنة) أبكم فقد ساقيه خلال قصف الطيران الحربي على بلدة دوما المحاصرة بريف دمشق الشرقي عام 2014 يقود الشهر الماضي دراجة نارية بعد تركيب أطراف صناعية له (أ.ف.ب)
TT

320 ألف قتيل ومليونا جريح حصيلة 6 سنوات من النزاع السوري

عدنان (17 سنة) أبكم فقد ساقيه خلال قصف الطيران الحربي على بلدة دوما المحاصرة بريف دمشق الشرقي عام 2014 يقود الشهر الماضي دراجة نارية بعد تركيب أطراف صناعية له (أ.ف.ب)
عدنان (17 سنة) أبكم فقد ساقيه خلال قصف الطيران الحربي على بلدة دوما المحاصرة بريف دمشق الشرقي عام 2014 يقود الشهر الماضي دراجة نارية بعد تركيب أطراف صناعية له (أ.ف.ب)

قتل أكثر من 320 ألف شخص خلال 6 سنوات من النزاع الدامي الذي تشهده سوريا، بينهم أكثر من 96 ألف مدني، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.
وأسهم وقف لإطلاق النار يسري على الجبهات الرئيسية في سوريا منذ نحو شهرين ونصف رغم الانتهاكات، في تراجع حصيلة القتلى، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المرصد «تمكن من توثيق مقتل 321 ألفاً و358 شخصاً خلال 6 سنوات من النزاع السوري». وأوضح أن بين القتلى المدنيين 17 ألفاً و400 طفل، ونحو 11 ألف امرأة.
وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 13 ديسمبر (كانون الأول) قد أفادت بمقتل 312 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 90 ألف مدني.
وأضاف أن الإحصائية لا تشمل 45 ألف مواطن «استشهدوا» تحت التعذيب في معتقلات نظام بشار الأسد وسجونه، كان المرصد قد حصل على معلومات عن «استشهادهم» خلال فترة اعتقالهم. كذلك لا تشمل حصيلة الخسائر البشرية مصير أكثر من 5200 مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم داعش، بالإضافة إلى أنها لا تشمل أيضاً مصير أكثر من 4700 أسير ومفقود من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وما يزيد عن ألفي مختطف لدى الفصائل المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم داعش وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بتهمة موالاة النظام.
أيضاً يقدِّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، العدد الحقيقي لمن «استشهد» وقتل، تقديراً أكثر بنحو 85 ألفاً، من الأعداد التي تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقها، ويأتي هذا التقدير لأعداد «الشهداء» والقتلى من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، ومقاتلي الفصائل المقاتلة والفصائل الإسلامية و«داعش» وتنظيمات جند الشام، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وجند الأقصى، ولواء الأمة، وكتيبة البتار، وجيش المهاجرين والأنصار، والحزب الإسلامي التركستاني، وجنود الشام الشيشان، نتيجة التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل جميع الأطراف المتقاتلة، ووجود معلومات عن «شهداء» مدنيين لم يتمكن المرصد من توثيق «استشهادهم»، لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية في سوريا.
وقال مدير المرصد لـ«الشرق الأوسط»، إن توثيق الضحايا يتم عبر نشطاء المرصد مع التقاطع من مصادر مختلفة، والاعتماد الأكبر على المصادر الطبية، وأهل الضحايا. وأوضح عبد الرحمن أن «معدل القتلى تراجع منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار» في 30 ديسمبر بموجب اتفاق بين موسكو، أبرز حلفاء دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وأضاف: «لم يتوقف القتل، لكن تراجعت وتيرته» منذ بدء تطبيق الهدنة التي تعرضت لخروقات عدة. وأحصى المرصد مقتل نحو 114 ألفاً و474 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم 60 ألفاً و901 جندي سوري، و1421 عنصراً مما يسمى «حزب الله» اللبناني.
في المقابل، قتل نحو 55 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية، وقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها. كما قتل نحو 56 ألف مقاتل من جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وتنظيم داعش، ومن مقاتلين أجانب من مجموعات أخرى.
كما أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات، عن إصابة أكثر من مليوني مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شرِّد نحو 12 مليون مواطن آخرين، من ضمنهم مئات الآلاف من الأطفال، ومئات الآلاف من المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».