3 اتفاقيات لمجلس الشراكة الأوروبي ـ الجزائري

40 مليون يورو لدعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار

3 اتفاقيات لمجلس الشراكة الأوروبي ـ الجزائري
TT

3 اتفاقيات لمجلس الشراكة الأوروبي ـ الجزائري

3 اتفاقيات لمجلس الشراكة الأوروبي ـ الجزائري

أعلن مجلس الشراكة الأوروبي الجزائري الذي عقد في بروكسل في ختام أعماله عن تحديد أولويات الشراكة بين الجانبين في إطار متعدد للمشاركة وتعزيز التعاون، وذلك من خلال وثيقة منقحة في سياق سياسة الجوار الأوروبية، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية للسياسة الخارجية والأمنية.
وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إن أولويات الشراكة حتى عام 2020 هي الحوار السياسي وتعزيز الحقوق الأساسية، وأيضاً التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التجارة والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، فضلاً عن الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، ورابعاً الحوار الاستراتيجي والأمن، وخامساً البعد الإنساني بما في ذلك الحوار الثقافي والهجرة والتنقل. موضحاً أن بعض هذه الأولويات سيكون موضوعاً للتعاون التقني والمالي الذي سيتم تنفيذه في إطار البرمجة المالي 2018 - 2020.
وانعقدت أمس الاثنين في بروكسل أعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للنظر في أولويات الشراكة بين الجانبين، والبحث في موضوعات تتعلق بتنويع الاقتصاد الجزائري والعلاقات التجارية وتنفيذ الدستور الجزائري والحكم والمجتمع المدني وإجراء حوار حول الهجرة والتنقل، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة.
وعلى هامش انعقاد مجلس الشراكة الأوروبي - الجزائري، وقع الطرفان اتفاقاً بمبلغ 40 مليون يورو، لدعم الاقتصاد الجزائري ومساعدة السلطات على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق عن الجانب الأوروبي كل من المنسقة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف شؤون الجوار يوهانس هان، وعن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة.
وعبر توقيع هذا الاتفاق، تصبح الجزائر أول دولة في شمال أفريقيا تتبنى أولويات شراكة محددة لتعميق التعاون المستقبلي مع الاتحاد. ويتجاوز الاتفاق الموقع قطاع الطاقة ليمتد إلى مسألة تحسين الإدارة المالية العامة في الجزائر، وإدخال نظم معلومات متطورة في جميع الإدارة التابعة لوزارة المالية الجزائرية، حيث «سيتم تمويل برامج من أجل بناء القدرات في مجال البرمجة وتحسين الشفافية»، حسب البيان الصادر باسم المفوضية.
وفي هذا الإطار، أكد المفوض هان على أهمية الجزائر كشريك رئيسي للاتحاد، وقال: «هدفنا هو مساعدة البلدان على مواجهة التحديات الراهنة وخلق روابط أقوى مع أوروبا». وينظر الاتحاد إلى الجزائر كبلد مستقر يستطيع التعامل معه في حل أزمات المنطقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالهجرة وإدارة الأزمة الليبية ومحاربة الإرهاب.
وتم توقيع ثلاث اتفاقيات بتمويل أوروبي في إطار الشراكة، وتتعلق ببرامج منها دعم تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز كفاء استخدام الطاقة في الجزائر، وذلك بقيمة 10 ملايين يورو، وبرنامج إصلاح المالية العامة بقيمة 10 ملايين يورو، ثم برنامج لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة وبقيمة 20 مليون يورو.
ويشار إلى أن آخر تقييم لاتفاقية الشراكة بين الطرفين، والذي أجراه الطرف الجزائري بعد مرور عشر سنوات على دخول الشراكة حيز التطبيق، أظهر عدم تحقق الأهداف والنتائج التي كانت تتوقعها الحكومة. ومنذ إبرام الشراكة لا يزال الموقف التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الجزائري.
وفي 2010، حمل هذا الوضع الحكومة على الشروع في تجميد أحادي الطرف للإعفاءات التعريفية المقررة بموجب الاتفاق. وبعد ثماني جولات من المفاوضات تم التوصل إلى حل بديل يتمثل في تأجيل إقامة منطقة التبادل الحر إلى 2020، بعد أن كانت مقررة في 2017.
وحسب دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في الجزائر حول أثر اتفاق الشراكة، فقد بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي 12.3 مليار دولار خلال الفترة 2005 - 2014، مقابل 195 مليار دولار من الواردات ذات المنشأ الأوروبي.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).