«طرح دولي ناجح» يُمكن الكويت من خفض فائدة سنداتها

مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: الطلب ناهز 30 مليار دولار

استمر نمو الطلب على اكتتاب السندات السيادية الدولية الكويتية حتى وقت متأخر من مساء أمس، وبلغ في الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت غرينتش) نحو 30 مليار دولار، عقب افتتاح السوق الأميركية، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.
وقبل افتتاح السوق الأميركية، قالت قناة «سي إن بي سي» الإخبارية إن الطلب على الاكتتاب في السندات السيادية الكويتية فاق 21 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم الإصدار ما بين 6 و8 مليارات دولار، وهو الذي يهدف إلى سد العجز في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولكن بعد الافتتاح، صرح مصدر على علم بالطرح في نيويورك، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيمة الإصدار هي 8 مليارات دولار، تتوزع بين 3.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات، و4.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، مشيراً إلى أن الطلب الإجمالي يناهز 30 مليار دولار.
وبحسب «رويترز»، كانت الحكومة الكويتية قد حددت السعر الاسترشادي المبدئي لباكورة إصداراتها المزمعة من السندات الدولية عند الحد الأعلى لتوقعات السوق، بما يشير إلى أن الكويت «كانت» راغبة في دفع علاوة لإصدار كبير الحجم للغاية.
وكانت الحكومة قد لمحت العام الماضي إلى اعتزامها جمع ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار من الإصدار، لكن مع تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، اعتقد بعض المستثمرين أن الكويت التي لم تعد بحاجة إلى سيولة عاجلة قد تقلص حجم السندات، من أجل الحصول على سعر فائدة رخيص.
وكان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن طرح السندات الدولية سيكون في مطلع عام 2017، بحجم يصل إلى 3 مليارات دينار؛ ما يعادل نحو 10 مليارات دولار، وأن المركزي طرح نيابة عن الحكومة 1.3 مليار دينار منذ أبريل (نيسان) الماضي لتمويل عجز الموازنة.
وفي بداية الشهر الحالي، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالكويت، النائب عدنان عبد الصمد، عن الإطار العام لميزانية السنة المالية 2017 - 2018، مبيناً أن «الإيرادات المُقدرة في الميزانية بلغت 13 مليار دينار تقريباً، بزيادة 30 في المائة عن الميزانية السابقة، بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط»، موضحاً في تصريحات صحافية أن «الإطار العام للميزانية اعتمد سعر 45 دولاراً لبرميل النفط مبدئياً»، وأن «المصروفات قُدرت بنحو 20 مليار دينار تقريباً، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الميزانية السابقة».
وبذلك أشار عبد الصمد إلى أن «العجز المتوقع بلغ 8 مليارات دينار تقريباً»، لافتاً إلى «استقطاع 10 في المائة من الإيرادات لتحول إلى احتياطي الأجيال القادمة، المقدرة بنحو 1 مليار دينار تقريباً».
كانت «رويترز» قد قالت، في وقت مبكر صباح أمس، إن السعر الاسترشادي للشريحة البالغ أجلها 5 سنوات، الذي جرى وضعه في حدود 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، يفوق عائد سندات أبوظبي الصادرة لأجل 5 سنوات، التي تستحق في 2021 في السوق الثانوية بواقع 55 نقطة أساس.
كما ستفوق الشريحة التي تعتزم الكويت إصدارها لأجل 10 سنوات، والتي يجرى تسويقها في حدود 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، سندات أبوظبي البالغ أجلها 10 سنوات، التي تستحق في 2026 بواقع 45 نقطة أساس.
ولكن المصدر المطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السندات الكويتية ستكون أعلى بـ75 نقطة أساس فقط فوق سعر سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، وأعلى بـ85 نقطة فقط لأجل 10 سنوات، مما يعني أن الطلب الكبير سمح للكويت بتخفيض العائد.
وكان مدير محفظة تستثمر في أدوات الدخل الثابت قد توقع ذلك التخفيض، وصرح لـ«رويترز»: «إنها عند الحد الأعلى للتوقعات بكل تأكيد، لكن يجب أن تتوقع تقلص السعر القياسي، بواقع 20 نقطة أساس على الأقل»، مقارنة مع تقديرات السعر المبدئي. وحتى إذا ما جرى تقليص العائد، بواقع 20 إلى 25 نقطة أساس، مقارنة مع السعر المبدئي، فإن السندات ستظل تقدم علاوة إصدار جديد بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس فوق سندات أبوظبي الصادرة لأجل 5 و10 سنوات.
ويُنظر إلى سندات حكومة أبوظبي بوجه عام على أنها معيار قياسي للائتمان بمنطقة الخليج، وقال مستثمرون لـ«رويترز» إن الكويت سوقت نفسها على اعتبار أنها «أبوظبي الجديدة»، حين اجتمعت مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.
وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك «سيتي ودويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد»، وشركة الوطني للاستثمار الكويتية.
من جهة أخرى، أصدر بنك الكويت المركزي إصداراً جديداً من سندات الدين العام المحلي، بقيمة 100 مليون دينار لأجل عام واحد، يُستحق في 7 مارس (آذار) من عام 2018، بفائدة 1.5 في المائة، ووصل معدل التغطية إلى 430 في المائة، بعد أن وصل إجمالي قيمة الطلبات إلى 429 مليون دينار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
ويعد الإصدار هو الثاني لأجل عام واحد منذ بداية العام الحالي، حيث كان البنك قد أصدر سندات في 8 فبراير (شباط) الماضي بالقيمة 100 مليون دينار نفسها، ووصل إجمالي قيمة الطلبات إلى 485 مليون دينار، بمعدل فائدة 1.5 في المائة أيضاً، فيما يصل إجمالي ما أصدره البنك المركزي من سندات للدين العام خلال السنة المالية الحالية 3.4 مليار دينار.