«التجاري وفا بنك» المغربي يتوسع أفريقياً عبر مصر ورواندا

يبحث إطلاق بنك جديد في تشاد

الكتاني يتحدث خلال المؤتمر الصحافي بالدار البيضاء أمس («الشرق الأوسط»)
الكتاني يتحدث خلال المؤتمر الصحافي بالدار البيضاء أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«التجاري وفا بنك» المغربي يتوسع أفريقياً عبر مصر ورواندا

الكتاني يتحدث خلال المؤتمر الصحافي بالدار البيضاء أمس («الشرق الأوسط»)
الكتاني يتحدث خلال المؤتمر الصحافي بالدار البيضاء أمس («الشرق الأوسط»)

كشف المدير العام لمجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية الخاصة، محمد الكتاني، أن خطته للتوسع في أفريقيا تهدف إلى الاستحواذ - في كل بلد - على حصة الأغلبية في مصرف كبير يكون ضمن الثلاثة الأوائل. موضحاً: «في حال تعذر ذلك فإننا نسعى إلى إطلاق مصرف جديد خاص بنا وتطويره... وفي انتظار ظهور فرصة للاستحواذ على مصرف موجود».
وأوضح الكتاني، خلال لقاء مع الصحافيين والمحللين الماليين أمس، في الدار البيضاء، حول النتائج المالية للمجموعة، أن المجموعة تركز جهودها حالياً في هذا الإطار على إتمام صفقة شراء بنك باركليز - مصر، التي تستهدف المجموعة المغربية الاستحواذ على كامل رأسمالها، إضافة إلى صفقة شراء 80 في المائة من «كوجيبنك» في رواندا، والحصول على ترخيص بإنشاء بنك جديد في تشاد.
وأوضح الكتاني أن المجموعة المصرفية المغربية تولي أهمية كبيرة لإتمام صفقة شراء باركليز، والذي سيصبح أكبر مؤسسة بنكية تملكها المجموعة في أفريقيا، وهي المرتبة التي يحتلها الآن فرعها التونسي. وبخصوص البنك المزمع إنشاؤه في تشاد، أشار الكتاني إلى أنه يندرج في إطار سعي المجموعة المغربية للحضور في المجموعة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى. وقال: «حالياً لدينا فروع في الكاميرون والكونغو والغابون، وقريبا في تشاد. ولم يبق أمامنا سوى بلدين لتغطية كامل المنطقة وهما غينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى»، مشيراً إلى أن عدد الوكالات البنكية التابعة للمجموعة بلغ 112 وكالة، مقابل 364 وكالة في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، و228 وكالة في الدول المغاربية، و74 وكالة في دول الاتحاد الأوروبي، و3194 وكالة في المغرب.
وفي شرق أفريقيا بدأت المجموعة المصرفية المغربية خطواتها الأولى خلال الزيارة الملكية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأوضح الكتاني قائلاً: «في إثيوبيا لا يسمح لنا القانون بامتلاك بنك، لذلك اخترنا أن نعقد تحالفا استراتيجيا مع مؤسسة بنكية محلية، وهي البنك التجاري الإثيوبي، الذي تملكه الحكومة ويحتل المرتبة الأولى في البلد». وأضاف الكتاني: «مع المشاريع الضخمة التي أطلقها العاهل المغربي في إثيوبيا، خاصة مصانع الأسمدة والمخصبات الزراعية، وأيضاً الاستثمارات المرتقبة، لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي. وارتأينا الحضور في هذا البلد عبر هذه المؤسسة التي لها إشعاع وامتدادات في منطقة شرق أفريقيا بكاملها».
وأضاف أن مجموعة «التجاري وفا بنك» أصبحت بفضل مجهودها التنموي في أفريقيا مؤسسة مرجعية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى اختيارها من طرف الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية لتولي معاملاتها الأفريقية. مشيراً إلى الاتفاقيات التي أبرمها «التجاري وفا بنك» مع كل من بنك الصين وبنك جيبيك الياباني، لتولي إدارة كل تدفقاتها التجارية والاستثمارية في اتجاه أفريقيا.
ويمثل النشاط الدولي للمجموعة 18 في المائة من إجمالي الودائع و23 في المائة من إجمالي القروض و29 في المائة من الإيرادات الصافية للمجموعة.
وخلال نهاية 2016 بلغت الحصيلة الإجمالية لـ«التجاري وفا بنك» 429 مليار درهم (43 مليار دولار) بزيادة 4.3 في المائة، وبلغت أرباحه الصافية 5.7 مليار درهم (570 مليون دولار) بزيادة 6.7 في المائة مقارنة مع نهاية 2015. وتملك مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار المغربية الخاصة حصة 48 في المائة من رأسمال «التجاري وفا بنك».



ترمب يشتري سندات من «نتفليكس» و«وارنر براذرز» بعد إعلان اندماجهما

مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)
مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)
TT

ترمب يشتري سندات من «نتفليكس» و«وارنر براذرز» بعد إعلان اندماجهما

مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)
مثل كثير من الأثرياء يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية (أ.ب)

أظهرت أحدث الإفصاحات الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه اشترى سندات بلدية وسندات شركات بنحو 100 ​مليون دولار خلال الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول)، منها سندات بما يصل إلى مليوني دولار صادرة عن شركتي «نتفليكس» و«وارنر براذرز ديسكفري»، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان الشركتين اندماجهما.

وأظهرت الإفصاحات المالية التي نُشرت يومي الخميس والجمعة، أن معظم مشتريات ‌ترمب كانت ‌سندات بلدية صادرة عن ‌مدن ⁠ومناطق ​تعليمية محلية ‌وشركات مرافق ومستشفيات. إلا أنه اشترى أيضاً سندات من شركات أخرى، من بينها «بوينغ» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«جنرال موتورز».

كانت هذه الاستثمارات أحدث الأصول التي تم الإبلاغ عنها والتي أُضيفت إلى محفظة ترمب الآخذة في النمو خلال فترة توليه منصبه. وتشمل حيازات ⁠في قطاعات تستفيد من سياساته، مما يثير تساؤلات ‌بشأن وجود تضارب مصالح.

فعلى سبيل المثال، قال ترمب في ديسمبر إنه سيكون له رأي فيما إذا كان بإمكان «نتفليكس» المضيّ في استحواذها المقترح بقيمة 83 مليار دولار على «وارنر براذرز ديسكفري» التي تلقت عرضاً منافساً من «باراماونت سكايدانس». وستحتاج أي ​صفقة للاستحواذ على «وارنر براذرز» إلى موافقة الجهات التنظيمية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، ⁠تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الجمعة، وفقاً لـ«رويترز»، إن محفظة أسهم وسندات ترمب تدار بشكل مستقل من مؤسسات مالية خارجية، ولا يملك ترمب أو أي فرد من أفراد عائلته أي قدرة على التوجيه أو التأثير أو تقديم مدخلات فيما يتعلق بكيفية استثمار المحفظة.

ومثل كثير من الأثرياء، يشتري ترمب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية. وكشف في وقت سابق عن مشتريات سندات بقيمة 82 مليون دولار ‌على الأقل في الفترة من أواخر أغسطس (آب) إلى أوائل أكتوبر (تشرين الأول).


مصر تستعد لأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً

السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)
TT

مصر تستعد لأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً

السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)

أعلنت مصر، السبت، أنها بصدد إطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في البلاد منذ 40 عاماً، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح وزير البترول المصري كريم بدوي أن هذا المسح يأتي «بهدف تحديث البيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية».

تمتلك مصر ثروة معدنية متنوعة من حيث النوع والكمية ومواقع توزيعها، وتصنف هذه الثروة إلى عدة فئات أساسية؛ خامات صلبة مثل الفحم الموجود في صخور ما فوق تكوين الفوسفات في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد.

والمواد المشعة مثل اليورانيوم الموجود في صخور الصحراء الشرقية وسيناء، والفلزات وتتضمن خام الحديد والمواد اللافلزية والمعادن النفيسة (الفضة والبلاتين والذهب). فضلاً عن المواد الخام للصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء مثل الجرانيت والرخام والرمل الأبيض والحجر الجيري.

وكل هذه المعادن متوفِّرة بكميات ضخمة ويتم استغلالها في الإنتاج والتصدير، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

إعلان وزير البترول المصري جاء خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، لاستعراض التطورات المتعلقة بقطاع التعدين في مصر، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أيضاً تقريراً حول مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي انعقد بالعاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2026، حيث سلط الوزير خلاله الضوء على الإصلاحات التشريعية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة، كما تم استعراض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، استناداً إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة والتنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خصوصاً لصيف العام الحالي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع «استعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وتطورات موقف أنشطة المسح السيزمي بحراً وجواً، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال».

سداد المستحقات

ووجّه الرئيس، وفقاً للبيان، «بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة».

كما أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مشدداً على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.


موردو مدخلات رقائق إنفيديا «إتش 200» يعلقون الإنتاج بعد حظر صيني

«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)
«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)
TT

موردو مدخلات رقائق إنفيديا «إتش 200» يعلقون الإنتاج بعد حظر صيني

«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)
«إنفيديا» كانت تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين قبل تعليق الإنتاج (رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن موردي مدخلات رقائق «إتش 200» التي تنتجها «إنفيديا» علقوا الإنتاج ​بعد أن منع مسؤولو الجمارك الصينيون شحنات هذا النوع من معالجات الذكاء الاصطناعي المعتمدة حديثاً من دخول الصين.

وذكر تقرير الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، قولهم إن ‌«إنفيديا» ⁠كانت ​تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين، وإن مورديها كانوا يعملون على مدار الساعة للتحضير للشحن في وقت قريب قد يكون مارس (آذار).

وكانت «رويترز» قد ذكرت أن سلطات الجمارك الصينية أبلغت هذا الأسبوع موظفي الجمارك بأن ⁠رقائق «إتش 200» من «إنفيديا» غير مسموح بدخولها البلاد.

وقالت مصادر ‌أيضاً إن مسؤولين حكوميين ‍استدعوا شركات تكنولوجيا محلية ‍لتحذيرها من شراء هذه الرقائق إلا ‍في حالات الضرورة.

وقالت المصادر -التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر- إن السلطات لم تُقدم أي أسباب لتوجيهاتها ولم ​تعطِ أي مؤشر على ما إذا كان هذا حظراً رسمياً أم إجراءً مؤقتاً.

و«إتش 200» ⁠هي ثاني أقوى رقائق ذكاء اصطناعي من «إنفيديا»، وواحدة من كبرى نقاط التوتر في العلاقات الأميركية الصينية في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من وجود طلب قوي من الشركات الصينية، لا يزال غير واضح ما إذا كانت بكين تسعى لحظرها بشكل مباشر لإتاحة الفرصة لنمو شركات الرقائق المحلية، أم أنها ما زالت تناقش القيود المفروضة، أو أنها قد تستخدم هذه الإجراءات ورقة مساومة في محادثاتها مع واشنطن.