القاهرة تعفي المحال غير السياحية من ضريبة «القيمة المضافة»

بينما تتلقى القاهرة بشكل شبه يومي، إشادة وثناء من المؤسسات البحثية المالية الدولية، بعد تعويم الجنيه، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، تحاول الحكومة جاهدة تقديم تلك الإصلاحات عبر طرق لا تثير غضب المواطنين، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم السنوي الأساسي إلى 33.1 في فبراير (شباط) الماضي.
وأصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس الأحد، قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية، حتى تتمتع المأكولات التي تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الوزير في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن القرار جاء بعد ساعات من إصداره للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
ومن جانبه كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
وأضاف المنير أن «القرار قد اشترط، للتمتع بهذا الإعفاء، ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك ألا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو اسم تجاري، أو التي يتضمن سعرها كسلعة أو كخدمة مقدمة أي مبالغ أخرى، كرسم الخدمة أو غيرها، وكذلك ألا تكون من بين المطاعم والمحال السياحية التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة».
وأكد أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات «جاء متسقا مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً، تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة»، موضحا أن القانون يتضمن أن المطاعم والمحال التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه (28.6 ألف دولار) سنويا، سواء سياحية أو غير ذلك، لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، عقد وزير المالية عمرو الجارحي اجتماعا مع وفد من بيت الخبرة «AON Hewitt» الذي سيقوم بالدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، محمد معيط، إن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي، على محددات وافتراضات إعداد النموذج الاكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والموارد المالية اللازمة لاستدامته، مما يساعد الحكومة على اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
وأوضح أن الهدف الأساسي لهذا النظام هو خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام، وأيضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله. وأضاف أن الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعي الشامل، حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعددا من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
على صعيد آخر، أعلنت شركة راية القابضة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، عن تأسيس شركة «أمان للخدمات المالية» برئاسة حازم مغازي، بهدف تقديم خدمات مالية بطريقة سهلة وآمنة ومتاحة لجميع المواطنين، بالتعاون مع شركة «أمان للمدفوعات الإلكترونية» وقطاع البنوك، لإتاحة إمكانية الوصول للمواطنين غير القادرين على الحصول على الخدمات البنكية التقليدية. وقد تم افتتاح وتشغيل 20 منفذ بيع «أمان» بدءا من 15 فبراير، لتقديم الخدمات في مناطق متعددة في القاهرة الكبرى.
وأكدت الشركة في بيان، أن المنافذ الجديدة تعتبر سابقة في قطاع الخدمات المالية، وتأتي ضمن خطة انتشار واسعة في جميع محافظات الجمهورية لتصل إلى 100 محل خلال عام 2017، لإتاحة خدمات مالية لأكبر عدد من المواطنين، وخلق مجتمعات أكثر كفاءة من ناحية الشمول المالي، وخلق فرص لحياة أكثر سهولة وراحة للمواطنين.