برلين تدعو واشنطن إلى تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي

وزيرة الاقتصاد الألمانية: الانعزال يفقر الجميع

برلين تدعو واشنطن إلى تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي
TT

برلين تدعو واشنطن إلى تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي

برلين تدعو واشنطن إلى تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي

دعت بريجيته تسيبريس وزيرة الاقتصاد الألمانية، الحكومة الأميركية إلى فتح الأسواق على جانبي الأطلسي.
وقبل القمة المزمع انعقادها غدا (الثلاثاء) بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترمب، حذرت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس من أن: «الانعزال يفقر الجميع».
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت تسيبريس، إن الهدف هو تجارة عالمية حرة وعادلة، ولا سيما في ظل المؤشرات الحمائية والقومية. وفيما يتعلق بالخلاف مع واشنطن حول فوائض التصدير الألمانية، قال أنطون بورنر، رئيس الرابطة الألمانية للتجارة الخارجية: «من الجيد أن نتكلم الآن مع بعضنا بعضا لا عن بعضنا بعضا»، ولفت إلى أن الهدف هو ضرورة التوضيح للرئيس الأميركي بشكل هادئ وموضوعي أن كل عرقلة للتجارة الحرة تضعف الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي يحرم كل اقتصاد وطني من الاستفادة، بما في ذلك اقتصاد الولايات المتحدة: «وسنكون نحن جميعا الخاسرين، ولا يمكن أن يكون ذلك هو ما يخطط له الرئيس».
وتلتقي ميركل وترمب غدا ، في واشنطن في أول محادثات يجريانها.
وكانت الحكومة الأميركية قد وجهت مؤخرا انتقادات حادة إلى فوائض التصدير الألماني، حيث تزيد الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ عن الواردات الأميركية إلى ألمانيا؛ مما جعل قيمة الفائض في التجارة بين البلدين يصل إلى 49 مليار يورو لصالح ألمانيا. وهدد ترمب بفرض جمارك على الواردات الألمانية.
ووصفت تسيبرس التجارة الحرة بأنها بمثابة قاطرة قوية للنمو ولخلق ملايين من فرص العمل والرخاء، لافتة إلى أن تحرير التجارة ليس بالضرورة مسألة أخلاقية، بل إنه يعتبر أكثر من ذلك حكمة اقتصادية، ورأت أن مثل هذا الرأي ينطبق كذلك بالنسبة للولايات المتحدة نفسها.
وأعربت تسيبرس عن تأييدها تقوية دور منظمة التجارة العالمية لتصبح منظمة فاعلة، وقالت: إنها تنشئ وتضع قواعد للتجارة العالمية.
وينتظر مراقبون بشغف اللقاء الأول الذي سيجمع بين ميركل وترمب؛ إذ إن منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، يورجن هارت، يراهن على نجاح كبير للزيارة رغم الخلافات كافة.
أوضح هارت في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن الغاية من اللقاء الأول لميركل بترمب هو بناء الثقة، وقال «الأهم هو أن تنجح (ميركل) في إيضاح أنه من الممكن التحدث عن الاختلافات على أساس الشراكة، وليس من منطلق المواجهة»، مثل ادعاء أحد مستشاري ترمب بأن ألمانيا تتلاعب بعملة اليورو.
وذكر هارت، أن ميركل ستستغل « الوقت كله» خلال زيارتها لواشنطن التي ستبدأ مساء اليوم (الاثنين) في تأسيس تواصل شخصي مع ترمب ومستشاره الجديد للأمن القومي هربرت ريموند، ومواصلة الحوار البناء الذي أجرته مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنيس خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الشهر الماضي. وأضاف هارت، أن المستشارة ستركز على تمهيد الطريق لتعاون جيد، وقال «أعتقد أن الرسالة الرئيسية ستكون رغبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أن يكونا شريكي أميركا»، موضحًا أن الهدف أن تكون هذه الشراكة ليست فقط في السياسة الأمنية، بل أيضا في السياسة التجارية والاقتصادية. موضحا: «سيكون نجاحا كبيرا إذا قالت ميركل وترمب إن العملية الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارة طموحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة، وأن يوضحا ما إذا كان سيطلق على هذه الاتفاقية اسم الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي أم لا».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».