انفتاح بريطاني على السعودية للاستثمار بالتعليم

انفتاح بريطاني على السعودية للاستثمار بالتعليم
TT

انفتاح بريطاني على السعودية للاستثمار بالتعليم

انفتاح بريطاني على السعودية للاستثمار بالتعليم

كشف سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون بين الرياض ولندن في مجال الاستثمار في التعليم العالي، سيتعاظم خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن عدد الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية تجاوز الـ100 ألف خرّيج سعودي خلال 10 أعوام الماضية يزيد عن الـ100 ألف خريج في مختلف الدرجات العلمية الحيوية.
ولفت كوليس إلى حدوث انفتاح كبير بين البلدين، مستدلا على ذلك بزيادة التعاون الاقتصادي، منوها بأن الاستثمار في التعليم العالي في بلاده، أصبح يمثل بيئة خصبة للقطاعين العام والخاص في البلدين، مبينا أن ابتعاث الطلاب السعوديين إلى بلاده، يشكل مجالا دعما للتعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلا عن فوائده الاجتماعية والعلمية الأخرى.
وأوضح السفير البريطاني لدى السعودية أن هناك فرصا كبيرة لبناء علاقات أفضل في المستقبل في ظل زيادة الابتعاث السعودي إلى الجامعات البريطانية، مشيرا إلى أن خريجي الجامعات البريطانية من السعوديين يمثلون السفراء الحقيقيين، للشعبين وصداقة مستمرة، وجسرا لنقل الخبرات والتقنيات والتجارب بين البلدين.
ونوه كوليس إلى أن بلاده فتحت المجال للاستثمار في التعليم العالي من خلال الكثير من الكليات والجامعات والمعاهد، ومنها تلك التي تخضع لإدارة بعض المؤسسات البريطانية الحالية بين المؤسسات والجامعات السعودية ونظيراتها في بريطانيا، منوها بأهمية بحوث مشتركة بين مؤسسات التعليم في البلدين.
ويأمل أن يغير التعاون في مجال التعليم في الصورة النمطية في العلاقات وفي الصورة الذهنية المسبقة، متوقعا مشاهدة تنمية كبيرة عبر الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أنه توجد مدارس بريطانية في السعودية في كل من الرياض وجدة والخبر، هي مدارس على قدر كبير من المعرفة والمستويات الجيدة ويلتحق خريجوها بالجامعات البريطانية وغيرها من الجامعات.
وأضاف كوليس: «هناك تطوير كبير في قطاع التعليم العالي تحت رعاية وزارة التعليم البريطانية، وهناك تعاون في مجال تدريب المعلمين وتدريس المنهج البريطاني، وتبادل الخبرات، وهو برنامج جديد، ونتوقع زيادة البرامج التعاونية بين البلدين في هذا المجال خلال الأعوام المقبلة».
وقال كوليس على هامش فعالية التي نظمتها السفارة البريطانية الأسبوع الماضي، بشأن الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة خريجي الجامعات البريطانية في السعودية: «إن التجربة التعليمية والصداقات الشخصية التي يكتسبها الخريجون ويأتون بها إلى بلدانهم تدوم إلى مدى الحياة».
وأضاف: «إن خريجي الجامعات البريطانية هم سفراء عظماء لدولتي، فنحن في بريطانيا، نرحب بالمواهب العالمية، إن تفوق الخريجين في مجالاتهم يعكس مدى تأثير التعليم في المملكة المتحدة في تطور حياة الكثير من الناس حول العالم، بما في ذلك 100 سعودي درسوا في بريطانيا خلال العقد الماضي».
وزاد: «هناك عدد كبير من الخريجين المميزين الذين حققوا نجاحات في مجتمعاتهم وبلادهم. بينما تخطو المملكة العربية السعودية في تطبيق رؤية 2030، سيواصل خريجو الجامعات البريطانية جهودهم ويسهمون في ثقل المهارات وخلق الوظائف، ونتمنى أن تكون قصص نجاحهم ملهمة للأجيال المقبلة».
وكانت قد تلقت لجنة جوائز خريجي التعليم البريطاني 2017 في السعودية أكثر من 140 طلبا، حيث اختير 9 مرشحين نهائيين من خلال عملية تنافسية عالية، في حين تقدم لجوائز الخريجين هذه العام 14 دولة هي مصر، غانا، اليونان، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، المكسيك، نيجيريا، باكستان، المملكة العربية السعودية، تايلاند، تركيا، أميركا.
وأسس الجائزة المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسات التعليم العالي البريطاني، لتكريم الخريجين المميزين الذين يطبقون تجاربهم العلمية لدعم أعمالهم والمساهمة في تقدم مجتمعاتهم وبلدانهم.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».