بدء الحملة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في الإكوادور

بدء الحملة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في الإكوادور
TT

بدء الحملة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في الإكوادور

بدء الحملة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في الإكوادور

بدأت الجمعة الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي التي ستُجرَى في الثاني من أبريل (نيسان) بالإكوادور، وستكون حاسمة لليسار الأميركي اللاتيني، ويتنافس فيها النائب السابق للرئيس لينين مورينو والمصرف اليميني السابق غييرمو لاسو.
ويشكل هذا الاقتراع الذي يشهد أقوى منافسة في تاريخ هذا البلد النفطي الصغير الذي تأثر بتراجع أسعار النفط، نهاية عصر رافايل كوريا، الرئيس الاشتراكي الذي يتمتع بحضور قوي لكنه يثير جدلاً. وهو يحكم منذ عام 2007 ولم يترشح في الانتخابات الجديدة.
ويرتبط بنتيجة الانتخابات مستقبل مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، اللاجئ في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012. كما ستحدد هذه الانتخابات انتقال أو عدم انتقال السلطة إلى المحافظين في بلد آخر في أميركا اللاتينية بعد الأرجنتين والبرازيل والبيرو.
وحصل مورينو، النائب السابق للرئيس كوريا، بين عامَي 2007 و2013، على 39.36 في المائة من الأصوات المسجلة، أي بفارق ضئيل عن الـ40 في المائة التي كانت ستسمح له بالفوز من الدورة الأولى التي جرت في 19 فبراير (شباط).
وشارك مورينو في عدد من التجمعات في كينو الجمعة بينها لقاء مع مقعدين مثله منذ تعرضه لاعتداء مسلح في 1998.
أما غييرمو لاسو الذي كان وزيراً للاقتصاد خلال الأزمة الخطيرة في 1999 التي أفضت إلى ربط عملة البلاد بالدولار، فقد حصل على 28.09 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى. وقد أطلق حملته بتجمع مقابل مقر الحزب الحاكم «الوطن الفخور والسيادي».
وكتب لاسو، الذي يتهم كوريا بتبديد عائدات النفط أن «الإكوادور ستختار في الثاني من أبريل بين الاستمرارية والتغيير لاستعادة الديمقراطية والحرية».
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز التحقيقات الاجتماعية أن مرشح الحزب الحاكم سيحصل على 59 في المائة من الأصوات مقابل 41 في المائة لخصمه اليميني.
أما معهد سيداتوس الذي يُعتَبَر قريباً من المعارضة، فيتوقع فوز لاسو بـ52.1 في المائة من الأصوات مقابل 47.9 في المائة لمورينو.
وسيحاول كل من المرشحين في الأسابيع الثلاثة المقبلة إقناع الناخبين الذين صوتوا لمرشحين آخرين في الدورة الأولى وتبلغ نسبتهم 33 في المائة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.