«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

يؤيده كبار اليورو... ويرفضه صغار القارة

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء
TT

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

دعت ألمانيا وفرنسا أمس (الجمعة) دول الاتحاد الأوروبي إلى القبول بسيناريو «أوروبا بسرعات متفاوتة» الذي ترفضه دول الشرق، وذلك للسماح لأوروبا بتجاوز أزمة «بريكست»، في غياب ممثلي بريطانيا.
وبحث القادة الأوروبيون في بروكسل مستقبل الاتحاد بأعضائه الـ27، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «نحن موحدون، لكننا موحدون في التنوع»، لافتة إلى النص الذي أعدته الدول الـ27 تمهيدا لقمة روما المقررة في 25 مارس (آذار).
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «يجب أن يكون بعضنا قادرا على التقدم في شكل أسرع» لأن أوروبا «أظهرت أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات في الوقت المناسب».
وأشار إلى ضرورة التجانس الضريبي والاجتماعي، داعيا إلى أن تكون مجموعات الدول «قادرة على المضي قدما بسرعة أكبر من دون إغلاق الباب أمام أي طرف أخر»، وأعلنت دول أخرى مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا تأييدها لهذا المفهوم.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن هذا السيناريو لا يؤدي إلى «ستار حديدي جديد بين الشرق والغرب»، وأضاف مخاطبا دول الشرق «تلك ليست النية».
وتبدي هذه الدول وخصوصا مجموعة «فيسغراد»، التي تضم المجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا قلقها من أن تصبح أعضاء درجة ثانية في الاتحاد، وحذرت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو من «أننا لن نقبل أبدا بالحديث عن أوروبا بسرعات متفاوتة»، معتبرة أن ذلك «يهدد سلامة أراضي» الاتحاد الأوروبي.
وكانت شيدلو اعترضت أول من أمس على التمديد لدونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي. لكن توسك أُعيد انتخابه بغالبية ساحقة (27 صوتا). وردا على ذلك رفضت وارسو الموافقة على خلاصات القمة.
وبذلك، صدرت هذه الخلاصات التي تناولت موضوعات عدة، مثل الهجرة والاقتصاد والدفاع والوضع في غرب البلقان باسم رئيس المجلس الأوروبي «بتأييد 27 دولة عضوا» من دون مشكلات حول التمديد لتوسك حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وبعد حل مشكلة توسك، تناول القادة الأوروبيون الـ28 السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي التي تأثرت بالمعارضة الشعبية المتزايدة لاتفاقات التبادل الحر خصوصا تلك الموقعة مع كندا والولايات المتحدة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).