«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

يؤيده كبار اليورو... ويرفضه صغار القارة

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء
TT

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

دعت ألمانيا وفرنسا أمس (الجمعة) دول الاتحاد الأوروبي إلى القبول بسيناريو «أوروبا بسرعات متفاوتة» الذي ترفضه دول الشرق، وذلك للسماح لأوروبا بتجاوز أزمة «بريكست»، في غياب ممثلي بريطانيا.
وبحث القادة الأوروبيون في بروكسل مستقبل الاتحاد بأعضائه الـ27، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «نحن موحدون، لكننا موحدون في التنوع»، لافتة إلى النص الذي أعدته الدول الـ27 تمهيدا لقمة روما المقررة في 25 مارس (آذار).
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «يجب أن يكون بعضنا قادرا على التقدم في شكل أسرع» لأن أوروبا «أظهرت أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات في الوقت المناسب».
وأشار إلى ضرورة التجانس الضريبي والاجتماعي، داعيا إلى أن تكون مجموعات الدول «قادرة على المضي قدما بسرعة أكبر من دون إغلاق الباب أمام أي طرف أخر»، وأعلنت دول أخرى مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا تأييدها لهذا المفهوم.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن هذا السيناريو لا يؤدي إلى «ستار حديدي جديد بين الشرق والغرب»، وأضاف مخاطبا دول الشرق «تلك ليست النية».
وتبدي هذه الدول وخصوصا مجموعة «فيسغراد»، التي تضم المجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا قلقها من أن تصبح أعضاء درجة ثانية في الاتحاد، وحذرت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو من «أننا لن نقبل أبدا بالحديث عن أوروبا بسرعات متفاوتة»، معتبرة أن ذلك «يهدد سلامة أراضي» الاتحاد الأوروبي.
وكانت شيدلو اعترضت أول من أمس على التمديد لدونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي. لكن توسك أُعيد انتخابه بغالبية ساحقة (27 صوتا). وردا على ذلك رفضت وارسو الموافقة على خلاصات القمة.
وبذلك، صدرت هذه الخلاصات التي تناولت موضوعات عدة، مثل الهجرة والاقتصاد والدفاع والوضع في غرب البلقان باسم رئيس المجلس الأوروبي «بتأييد 27 دولة عضوا» من دون مشكلات حول التمديد لتوسك حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وبعد حل مشكلة توسك، تناول القادة الأوروبيون الـ28 السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي التي تأثرت بالمعارضة الشعبية المتزايدة لاتفاقات التبادل الحر خصوصا تلك الموقعة مع كندا والولايات المتحدة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.