رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

اكتشاف أضخم مخزون في الولايات المتحدة منذ 30 سنة

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر
TT

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

استقرت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل ضغوط الوفرة الكبيرة في المعروض على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك».
وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، أمس (الجمعة)، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 52.09 دولار للبرميل بعدما هبط 1.7 في المائة أول من أمس (الخميس)، وخمسة في المائة الأربعاء الماضي، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في عام.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 49.23 دولار للبرميل، وهبط العقد دون 50 دولاراً للبرميل أول من أمس (الخميس)، للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول)، ويتجه الخام الأميركي صوب تسجيل هبوط يزيد عن سبعة في المائة نهاية الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.
وتداعت ثقة السوق بعد أنباء عن زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية التي ترتفع بشكل مطرد إلى مستويات قياسية مع نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومُصدرون آخرون من بينهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 لكن هذا التحرك كان له أثر محدود على مستويات المخزون حتى الآن.
وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 8.2 مليون برميل يومياً، الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 528.4 مليون برميل.
وكان مصدران بصناعة النفط قد صرحا لـ«رويترز»، أول من أمس (الخميس)، بأن مسؤولين سعوديين بارزين بقطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأميركية أثناء اجتماع خلف أبواب مغلقة الأسبوع الماضي بأنها يجب ألا تفترض أن «أوبك» ستمدد تخفيضات الإنتاج للتعويض على الزيادة في الإنتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستون، عاصمة قطاع الطاقة الأميركي، إنه لن تكون هناك أي «خدمات مجانية» لمنتجي النفط الصخري الأميركيين الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الإنتاجية.
وذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركات «أناداركو» و«كونوكو فيليبس» و«أكسيدنتال بتروليوم» و«بايونير ناتشورال ريسورسز» و«نيوفيلد اكسبلوريشن» و«إي أو جي ريسورسز».
وأبلغ مسؤول تنفيذي أميركي حضر الاجتماع «رويترز»: «قال أحد المستشارين إن (أوبك) لن تتلقى الضربة عن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي... قال إنه يجب علينا وعلى منتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي أن أوبك ستمدد التخفيضات».
وقال المصدران إن السعوديين دعوا إلى الاجتماع لتبادل الآراء بشأن السوق وقياس تقديرات إنتاج النفط الصخري.
وامتنع متحدث باسم كونوكو عن التعقيب على الاجتماع. ولم ترد الشركات الأميركية الخمس الأخرى التي شاركت في الاجتماع على طلبات للتعقيب.
وجاء الاجتماع بعد أن التقى محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» مع صناديق للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون في وقت سابق هذا الأسبوع سعياً إلى توسيع المحادثات بشأن كيفية تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
وتتوقع الحكومة الأميركية زيادة قدرها 330 ألف برميل يومياً في إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017 معظمها من النفط الصخري، لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة قد تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية.
وعلى عكس «أوبك» والشركات المملوكة للدولة في المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة الذين وافقوا على خفض الإنتاج، فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأميركيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الإنتاج.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة «ريبسول النفطية» الإسبانية، أمس (الخميس)، اكتشاف مخزون نفطي بحجم 1.2 مليار برميل من النفط «القابل للاستخراج» في ألاسكا، مؤكدة أن هذا «أضخم اكتشاف للمحروقات التقليدية في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثين الماضية».
وكانت مجموعة «أباتشي» النفطية الأميركية أعلنت، في سبتمبر (أيلول)، أنها اكتشفت في تكساس بئراً غير تقليدية تحتوي على ما يقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط، ولكن بما أن هذه البئر غير تقليدية (صخور زيتية، رمال نفطية، حقول بحرية) فإن استخراج النفط منها يتطلب تقنيات أكثر تعقيداً وكلفة بالمقارنة مع الاستخراج من الآبار التقليدية.
وقالت المجموعة الإسبانية في بيان إن هذا الاكتشاف النفطي، لـ«ريبسول» وشريكتها (الأميركية) «أرمسترونغ إنيرجي»، يمكن أن يثمر إنتاج «120 ألف برميل يومياً (كحد أقصى)».
وأوضحت «ريبسول» أن هذا الاكتشاف هو الأضخم لها منذ أن اكتشفت بئر برلا في فنزويلا في 2009، مشيرة إلى أن الإنتاج من هاتين البئرين الواقعتين في مكانين مختلفين في منطقة نورث سلوب بأقصى شمال القارة الأميركية الشمالية يمكن أن يبدأ في 2021.
وتبلغ حصة ريبسول من الاكتشاف الجديد 49 في المائة، بينما تبلغ حصة شريكتها الأميركية 51 في المائة.
وأوضحت الشركة الإسبانية: «من المقرر أن يعاد تصنيف نسبة كبيرة من الموارد على أنها مخزون مثبت ومحتمل بمجرد الحصول على الرخص الإدارية».
وتابعت أن الاكتشاف يمكن أن يزيد كمية النفط الذي تستثمره ريبسول وارمسترونغ في منطقة نانوشوك إلى 1.2 مليار برميل، إلا أن التنقيب لا يزال ينتظر قراراً نهائياً من المستثمرين بالإضافة إلى التراخيص وبعض الاعتبارات التقنية.
وتضم ألاسكا احتياطياً نفطياً يعد من الأكبر في الولايات المتحدة. وهي تشهد مواجهات بين مدافعين عن البيئة وشركات نفطية تريد التنقيب أكثر داخل محميات. وتعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب السماح بالتنقيب في منطقة أكبر من الأملاك العامة.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.