استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية

استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية
TT

استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية

استطلاع يظهر تقدم «المحافظين» قبل الانتخابات الألمانية

أظهر أحدث استطلاع للرأي احتفاظ المحافظين، بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتقدمهم على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وذلك قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الاتحادية. لكن شعبية الاشتراكيين ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «فورتشنسجروبا فالن» لصالح تلفزيون «زد دي إف»، حصول المحافظين على نسبة 34 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة تقريباً في استطلاعات سابقة، مقابل حصول حزب الديمقراطيين الاشتراكيين على 32 في المائة، أي بزيادة نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق.
لكن المنافسة لا تزال محتدمة بين ميركل ومارتن شولتز، مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار، حيث بلغت نسبة التأييد الشعبي لكل منهما 44 في المائة، فيما عزز شولتز من حظوظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ ترشيحه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أظهر الاستطلاع نفسه أن 49 في المائة من الألمان يريدون أن يصبح شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مستشاراً، مقابل 38 في المائة يرغبون في بقاء ميركل في المنصب.
وحسب الاستطلاع نفسه، جاء حزب البديل من أجل ألمانيا، المناهض للهجرة، في المركز الثالث بنسبة 9 في المائة، أي بانخفاض نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق، لكن الحزب لا يزال في طريقة لدخول البرلمان كثالث أكبر حزب في ألمانيا، فيما حصل حزب لينكه الذي يمثل أقصى اليسار على 8 في المائة، وحزب الخضر على 7 في المائة.
من جهة ثانية، كشف الاستطلاع أن غالبية كبيرة من الألمان مقتنعون بأن الأخبار الزائفة بإمكانها التأثير على الانتخابات، حيث تبين أن 44 في المائة من الألمان أعربوا عن قناعتهم «التامة» بهذا الأمر، كما ذكر 40 في المائة أنهم مقتنعون بذلك «إلى حد ما»، بينما أعرب 9 في المائة عن عدم قناعتهم بذلك «إلى حد ما»، فيما نفى 2 في المائة اقتناعهم بذلك «على الإطلاق».
ومن بين المشاركين في الاستطلاع، يعتقد 40 في المائة «على نحو تام»، و37 في المائة «إلى حد ما»، بأن شعبية الشعبويين تزداد بسبب الأخبار الزائفة، مقابل 8 في المائة لا يعتقدون ذلك «إلى حد ما»، و2 في المائة لا يعتقدون بهذا الأمر «مطلقاً».
في حين ترى غالبية كبيرة من الألمان أيضًا أن الأخبار الزائفة لها عواقب أخرى، حيث ذكر 58 في المائة من الألمان أنهم على قناعة «تامة»، و32 في المائة أنهم مقتنعون «إلى حد ما»، بأن الأخبار الزائفة من الممكن أن تؤدي إلى التمييز ضد أفراد، بينما لا يعتقد ذلك نسبة 5 في المائة «إلى حد ما»، وواحد في المائة «مطلقا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.