المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

في أقصى الجنوب المغربي وموجه للتجارة مع دول غرب أفريقيا

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي
TT

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد تخصيص 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) لبناء ميناء جديد على الساحل الأطلسي في مدينة الداخلة على الحدود المغربية - الموريتانية.
وأشار حصاد، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء في الداخلة، حول سير تنفيذ مخطط تنمية المحافظات الصحراوية الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أن الدراسات المتعلقة بإنجاز الميناء وإعداد تركيبته المالية دخلت مرحلة متقدمة ويرتقب أن تشرع أعمال إنشاء الميناء خلال سنة 2018، موضحا أن الميناء الجديد سيلعب دورا رئيسيا كقاطرة للنمو والتنمية للمحافظات الصحراوية، خاصة مدينة الداخلة، التي سيعزز طموحها الإقليمي والدولي من خلال جعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الأفريقي والأطلسي.
ويقوم حصاد بجولة في المحافظات الصحراوية مند ثلاثة أيام على رأس وفد حكومي رفيع، والتي يجري خلالها اجتماعات مع الفعاليات المحلية من القطاع العام والخاص للوقوف حول حصيلة السنة الأولى من تنفيذ المخطط التنموي الخاص بالمحافظات الصحراوية، وإعطائه نفسا جديدا من أجل تسريع وتيرة إنجازه. وحل حصاد في بداية زيارته بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، والتي نالت حصة الأسد من بين المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي، ثم حل بمدينة الداخلة، وبعدها بمدينة كلميم التي تعتبر باب الصحراء ومدخلها الشمالي.
ومن أبرز المشاريع المبرمجة في الداخلة، أشار وزير الداخلية إلى قرب انطلاق مشروع زراعة الخضراوات بمدينة الداخلة باستعمال تقنية «البيوت البلاستيكية» على مساحة 5.000 هكتار، والذي سيكلف 1.3 مليار درهم (139 مليون دولار)، ومشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، الذي يوجد في طور الإنجاز، من خلال إنشاء خط كهربائي بين الداخلة وبوجدور بتكلفة ملياري درهم (200 مليون دولار).
وحول حصيلة السنة الأولى من تنفيذ المخطط التنموي بمدينة الداخلة، أوضح حصاد أنها حققت إطلاق 30 مشروعا بكلفة استثمارية ناهزت 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار)، تصدرتها 6 مشاريع كبيرة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار).
وخلال ترؤسه لاجتماع مماثل في مدينة كلميم أمس أشار حصاد إلى أن المدينة والمنطقة التابعة لها حققت إطلاق 40 مشروعا في إطار مخطط تنمية منطقة كلميم - وادنون بقيمة 1.4 مليار درهم (140 مليون دولار) خلال العام الأول من تنفيذه، تصدرتها مشاريع زراعية باستثمارات ناهزت 800 مليون درهم (80 مليون دولار)، وبناء مطار كلميم الذي يوجد في المراحل النهائية من إنجازه بتكلفة 250 مليون درهم (25 مليون دولار)، ومشروع إنشاء سد «فاسك» الذي ستعطى انطلاقة أشغال إنجازه الصيف المقبل بقيمة 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار). بالإضافة إلى مشاريع بناء الطرق البرية والتأهيل الحضري ومشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى. ويقدر إجمالي الاستثمارات المبرمجة في منطقة كلميم - وادنون بنحو 11 مليار درهم (110 مليون دولار).
وأوضح حصاد أن إجمالي قيمة البرامج الاستثمارية المقرر إنجازها في إطار المخطط التنموي الخاص بالمحافظات الصحراوية تبلغ 77 مليار درهم (7.7 مليار دولار). وأشار إلى أن عدد المشاريع التي انطلق إنجازها بالفعل خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا المخطط بلغ 134 بقيمة استثمارية ناهزت 39.1 مليار درهم (4 مليارات دولار).



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.