إردوغان: سنطلب من أميركا تسليم غولن

تقرير مسرب من الشرطة التركية يربط بين فساد أنقرة والتهريب لطهران

إردوغان (أ.ب)
إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان: سنطلب من أميركا تسليم غولن

إردوغان (أ.ب)
إردوغان (أ.ب)

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس إن بلاده ستبدأ عملية قانونية لتسلم رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة. وكان غولن حليفا سابقا لإردوغان ويتمتع بقاعدة تأييد عريضة في الشرطة والقضاء، لكنه أصبح الآن من خصومه، ويتهمه رئيس الوزراء التركي بأنه وراء حملة تحاول الإطاحة به والإضرار بتركيا من خلال
اتهامات بالفساد وتسريبات لتسجيلات صوتية. ويعيش غولن في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1997 حين وجهت له السلطات التركية العلمانية حين ذاك اتهامات بالقيام بنشاط إسلامي. وينفي غولن أنه وراء تحقيق للشرطة التركية في مزاعم فساد، لكنه شجب تحرك رئيس الوزراء التركي لإغلاق التحقيق بالتخلص من أتباعه في صفوف الشرطة والقضاء. وسأل صحافي إردوغان في البرلمان عما إذا كانت تركيا ستبدأ عملية قانونية لتسلم غولن من الولايات المتحدة فأجابه إردوغان: «نعم ستبدأ». وفي مقابلة مع مقدم البرامج الحوارية تشارلي روز في «بي بي إس» الليلة الماضية قال إردوغان إن غولن يمكن أن يصبح خطرا على أمن الولايات المتحدة بسبب الأنشطة التي يقوم بها. وقال إردوغان لروز وفقا لتفريغ للحوار: «هذه العناصر التي تشكل خطرا على الأمن القومي التركي يجب ألا يسمح لها بالعيش في دول أخرى لأن ما تفعله هنا معنا يمكن أن تفعله مع الدولة المضيفة». وصرح بأن تركيا ألغت جواز سفره وأنه يقيم في الولايات المتحدة بالبطاقة الخضراء بشكل قانوني. ويدير غولن شبكة من الأعمال التجارية والمدارس ذات تمويل جيد وطبيعة علمانية في شتى أنحاء العالم. وتلك المدارس هي مصدر كبير للنفوذ والتمويل وأصبحت لهذا السبب هدفا لحكومة أنقرة التي تحاول إغلاقها. ويتهم إردوغان رجل الدين بأنه يحيك اتهامات جنائية ضد ابنه وأبناء ثلاثة وزراء بالتورط في فضيحة فساد والحصول على رشى تقدر بمليارات الدولارات. كما اتهم حركة غولن «خدمة» بالتنصت على آلاف الهواتف وتسريب تسجيلات صوتية على موقع «يوتيوب» منها تسجيل يزعم أنه لوزير خارجيته وكبار مسؤولي الأمن وهم يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا. ونفى غولن هذه الاتهامات أيضا. وظهرت التسجيلات قبل انتخابات مجالس البلدية التي أجريت في 30 مارس (آذار) لكنها لم تؤثر كثيرا على شعبية إردوغان، وهيمن حزبه العدالة والتنمية على الخريطة الانتخابية. وقال إردوغان إن تركيا استجابت لأكثر من عشرة طلبات ترحيل تقدمت بها الولايات المتحدة وتنتظر الآن استجابة مماثلة من واشنطن حليفتها في حلف شمال الأطلسي. ولم يوضح إردوغان ما إذا كانت تركيا قدمت رسميا طلب تسلم غولن.
وفي وقت يواجه مسؤولون أتراك اتهامات بالفساد، كشف تقرير مسرب من الشرطة التركية أن هناك عملية تهريب تقدر بمليارات الدولارات من تركيا إلى إيران. وبحسب تقرير مفصل من وكالة «رويترز» يشمل العملية رشى وتهريب مواد غذائية إلى طهران. وعلى الرغم من أن تهمة الرشى والتهريب إلى إيران لم توجه رسميا بعد إلى أي مسؤول تركي، إلا أن التقرير المسرب والذي يتضمن ادعاءات بدفع أموال لمسؤولين حكوميين في تركيا زاد من حدة فضحه الفساد التي تلاحق القيادات السياسية في أنقرة.
واطلعت وكالة «رويترز» على التقرير الذي طوله 299 صفحة وأجرت سلسلة من المقابلات مع تجار ذهب وتجار عملة مما يظهر «جريمة منظمة» تساعد إيران على استغلال ثغرة في العقوبات الغربية ضدها، سمح لطهران بشراء الذهب بإيرادات النفط والغاز. وعلى الرغم من أن التجارة الذهب آنذاك كان أمرا قانونيا، تقرير الشرطة يدعي أن شبكة الجريمة المنظمة رشت مسؤولين أتراك لإبقاء السيطرة والحكر على تلك التجارة المفيدة.
ورفض إردوغان بشدة أمس انتقادات الرئيس الألماني يواخيم غاوك. وقال إردوغان في كلمته الأسبوعية أمام البرلمان التركي: «لن نسمح بتاتا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا»، واتهم الرئيس الألماني غاوك بأنه أدلى بتصريحات في غير محلها. وكان الرئيس غاوك انتقد أثناء زيارة إلى تركيا الحملة التي تشنها الحكومة الإسلامية المحافظة ضد شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة وتشددها حيال الجهاز القضائي.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.