إردوغان: سنطلب من أميركا تسليم غولن

تقرير مسرب من الشرطة التركية يربط بين فساد أنقرة والتهريب لطهران

إردوغان (أ.ب)
إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان: سنطلب من أميركا تسليم غولن

إردوغان (أ.ب)
إردوغان (أ.ب)

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس إن بلاده ستبدأ عملية قانونية لتسلم رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة. وكان غولن حليفا سابقا لإردوغان ويتمتع بقاعدة تأييد عريضة في الشرطة والقضاء، لكنه أصبح الآن من خصومه، ويتهمه رئيس الوزراء التركي بأنه وراء حملة تحاول الإطاحة به والإضرار بتركيا من خلال
اتهامات بالفساد وتسريبات لتسجيلات صوتية. ويعيش غولن في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1997 حين وجهت له السلطات التركية العلمانية حين ذاك اتهامات بالقيام بنشاط إسلامي. وينفي غولن أنه وراء تحقيق للشرطة التركية في مزاعم فساد، لكنه شجب تحرك رئيس الوزراء التركي لإغلاق التحقيق بالتخلص من أتباعه في صفوف الشرطة والقضاء. وسأل صحافي إردوغان في البرلمان عما إذا كانت تركيا ستبدأ عملية قانونية لتسلم غولن من الولايات المتحدة فأجابه إردوغان: «نعم ستبدأ». وفي مقابلة مع مقدم البرامج الحوارية تشارلي روز في «بي بي إس» الليلة الماضية قال إردوغان إن غولن يمكن أن يصبح خطرا على أمن الولايات المتحدة بسبب الأنشطة التي يقوم بها. وقال إردوغان لروز وفقا لتفريغ للحوار: «هذه العناصر التي تشكل خطرا على الأمن القومي التركي يجب ألا يسمح لها بالعيش في دول أخرى لأن ما تفعله هنا معنا يمكن أن تفعله مع الدولة المضيفة». وصرح بأن تركيا ألغت جواز سفره وأنه يقيم في الولايات المتحدة بالبطاقة الخضراء بشكل قانوني. ويدير غولن شبكة من الأعمال التجارية والمدارس ذات تمويل جيد وطبيعة علمانية في شتى أنحاء العالم. وتلك المدارس هي مصدر كبير للنفوذ والتمويل وأصبحت لهذا السبب هدفا لحكومة أنقرة التي تحاول إغلاقها. ويتهم إردوغان رجل الدين بأنه يحيك اتهامات جنائية ضد ابنه وأبناء ثلاثة وزراء بالتورط في فضيحة فساد والحصول على رشى تقدر بمليارات الدولارات. كما اتهم حركة غولن «خدمة» بالتنصت على آلاف الهواتف وتسريب تسجيلات صوتية على موقع «يوتيوب» منها تسجيل يزعم أنه لوزير خارجيته وكبار مسؤولي الأمن وهم يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا. ونفى غولن هذه الاتهامات أيضا. وظهرت التسجيلات قبل انتخابات مجالس البلدية التي أجريت في 30 مارس (آذار) لكنها لم تؤثر كثيرا على شعبية إردوغان، وهيمن حزبه العدالة والتنمية على الخريطة الانتخابية. وقال إردوغان إن تركيا استجابت لأكثر من عشرة طلبات ترحيل تقدمت بها الولايات المتحدة وتنتظر الآن استجابة مماثلة من واشنطن حليفتها في حلف شمال الأطلسي. ولم يوضح إردوغان ما إذا كانت تركيا قدمت رسميا طلب تسلم غولن.
وفي وقت يواجه مسؤولون أتراك اتهامات بالفساد، كشف تقرير مسرب من الشرطة التركية أن هناك عملية تهريب تقدر بمليارات الدولارات من تركيا إلى إيران. وبحسب تقرير مفصل من وكالة «رويترز» يشمل العملية رشى وتهريب مواد غذائية إلى طهران. وعلى الرغم من أن تهمة الرشى والتهريب إلى إيران لم توجه رسميا بعد إلى أي مسؤول تركي، إلا أن التقرير المسرب والذي يتضمن ادعاءات بدفع أموال لمسؤولين حكوميين في تركيا زاد من حدة فضحه الفساد التي تلاحق القيادات السياسية في أنقرة.
واطلعت وكالة «رويترز» على التقرير الذي طوله 299 صفحة وأجرت سلسلة من المقابلات مع تجار ذهب وتجار عملة مما يظهر «جريمة منظمة» تساعد إيران على استغلال ثغرة في العقوبات الغربية ضدها، سمح لطهران بشراء الذهب بإيرادات النفط والغاز. وعلى الرغم من أن التجارة الذهب آنذاك كان أمرا قانونيا، تقرير الشرطة يدعي أن شبكة الجريمة المنظمة رشت مسؤولين أتراك لإبقاء السيطرة والحكر على تلك التجارة المفيدة.
ورفض إردوغان بشدة أمس انتقادات الرئيس الألماني يواخيم غاوك. وقال إردوغان في كلمته الأسبوعية أمام البرلمان التركي: «لن نسمح بتاتا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا»، واتهم الرئيس الألماني غاوك بأنه أدلى بتصريحات في غير محلها. وكان الرئيس غاوك انتقد أثناء زيارة إلى تركيا الحملة التي تشنها الحكومة الإسلامية المحافظة ضد شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة وتشددها حيال الجهاز القضائي.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.