موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»

وقعها ريغان وغورباتشوف... وتنص على حظر الصواريخ متوسطة المدى

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»
TT

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بانتهاك «معاهدة 1987»

رفض الكرملين الاتهامات الأميركية بانتهاك موسكو معاهدة الصواريخ متوسطة وقريبة المدى. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، إن «روسيا تنفي أي اتهامات بانتهاكها معاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقريبة المدى».
كان الجنرال بول سيلفا، نائب قائد الهيئة المشتركة لقادة أركان القوات الأميركية، قد قال في كلمة أمام الكونغرس إن روسيا نشرت منظومة صواريخ كروز، قادرة على ضرب أوروبا الغربية، فيما يشكل انتهاكاً لـ«روح وأحرف» معاهدة 1987 التي تنص على حظر الصواريخ متوسطة المدى، وأضاف أن تلك الصواريخ «تشكل خطراً على معظم منشآتنا في أوروبا. ونعتقد أن الروس نشروها عمداً لتهديد حلف شمال الأطلسي ومرافق الناتو»، مشككاً في احتمال عودة موسكو للالتزام بتلك المعاهدة. وأوضح أن البنتاغون يسعى إلى تحديد الخيارات الممكنة للرد على عملية النشر هذه، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل، وقال إن «هدفنا هو إيجاد وسائل ضغط لإقناع الروس بالامتثال للمعاهدة».
من جانبها، قالت الخارجية الأميركية على لسان مارك تونير، المتحدث الرسمي باسمها، إن «الولايات المتحدة ما زالت ترى أن روسيا تنتهك التزاماتها في إطار المعاهدة» الخاصة بالصواريخ متوسطة وقريبة المدى.
وفي نفيه لتلك الاتهامات، أعاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى الأذهان ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده في كثير من الأحيان تحترم التزاماتها الدولية، حتى عندما لا تتوافق تلك الالتزامات مع المصالح الروسية.
ولفت بيسكوف، في هذا السياق، إلى أنه «لا يوجد في محيط الولايات المتحدة دول قد تشكل تهديداً (لأميركا) باستخدام الصواريخ متوسطة وقريبة المدى»، موضحاً أن الوضع حول روسيا مختلف، وأن بنية الأمن والتهديدات من حولها مختلفة أيضاً، في إشارة منه إلى امتلاك دول في المنطقة لأنواع من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى، واقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية، مشدداً على أن «روسيا رغم ذلك تبقى متمسكة بالتزاماتها»، وختم بالقول: «لهذا، نحن ننفي أي اتهامات في هذا المجال».
من جانبه، رأى أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، أنه «من الغريب جداً سماع تلك الاتهامات على لسان مسؤولين من الولايات المتحدة، الذين تمتلك بلادهم خبرة في تقييم الوضع القائم حالياً في أوروبا»، معيدًا إلى الأذهان أن «الناتو» هو الذي اقترب من الحدود الروسية، بينما لم تفعل روسيا ذلك.
ويرى الخبير الروسي قسطنطين سيفكوف، مدير أكاديمية المشكلات الجيوسياسية، أن الحديث يدور حول منظومة «إسكندر - إم» الروسية، مؤكداً أن نشر تلك المنظومة لا يشكل انتهاكاً للمعاهدة، ويوضح في هذا السياق أن «هذه المنظومة الصاورخية قادرة على استخدام صواريخ مجنحة قريبة المدى (مداها حتى 500 كم)، والحديث في المعاهدة لم يكن (بشكل عام) عن الصواريخ المجنحة»، مشدداً على أن «نشر تلك الصواريخ على البر ليس عملاً محظوراً»، متهماً واشنطن بأنها عبر توجيهها اتهامات لروسيا «تحاول تبرير نشر البنى التحتية للصواريخ بعيد المدى، على أنها ضمن منظومة الدرع الصاروخية المضادة للصواريخ». وتتهم روسيا الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة، وترى أن النظام الدفاعي المضاد للصواريخ الذي نشره الأميركيون في بولندا ورومانيا خصوصاً يمكن أن يستخدم في إطلاق صواريخ باتجاه روسيا.
من جانبها، لم تكف الولايات المتحدة منذ سنوات عن إدانة سعي موسكو إلى التزود بمثل هذه الصواريخ. وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، اتهمت واشنطن موسكو بانتهاك معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى، حينها طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري من روسيا «العودة إلى الالتزام» بالمعاهدة. وفي منتصف فبراير (شباط)، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر أميركية لم تكشفها أن روسيا بدأت تنشر على أراضيها صواريخ متوسطة المدى، قادرة على ضرب أوروبا الغربية.
وبالنسبة لواشنطن، فإن ذلك يشكل انتهاكاً فاضحاً لمعاهدة تاريخية تفاوض حولها رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف مطلع ثمانينات القرن الماضي، ونصت على حظر هذه الصواريخ المتوسطة المدى من الترسانتين الروسية والأميركية، وسمحت بإزالة 2700 منها. وكانت «معاهدة القوات النووية المتوسطة» التي وقعت عام 1987 قد وضعت حداً نهائياً لأزمة الصواريخ الأوروبية.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».