أنقرة تلوح مجدداً بضرب الأكراد في منبج

أنقرة تلوح مجدداً بضرب الأكراد في منبج
TT

أنقرة تلوح مجدداً بضرب الأكراد في منبج

أنقرة تلوح مجدداً بضرب الأكراد في منبج

عادت تركيا إلى التلويح بالهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية، في مدينة منبج السورية، بعد يوم واحد من اجتماع لرؤساء أركان تركيا وأميركا وروسيا، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، حيث تم بحث تطورات العمليات العسكرية في سوريا والعراق، وتم الاتفاق على تقييم اتخاذ إجراءات جديدة لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها بين قوات الدول الثلاث. وبعد أن أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تزامناً مع انعقاد الاجتماع، أن تدخل تركيا في منبج سيصبح بلا جدوى، إذا لم يتم التنسيق مع كل من واشنطن وموسكو، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أمس، إن القوات التركية ستضرب وحدات الحماية الكردية المدعومة من واشنطن، في منبج، في ريف حلب الشمالي الشرقي، إذا لم يغادروها. وتحدث جاويش أوغلو للمرة الأولى عن دعم روسي محتمل لهذه القوات، قائلاً إن ذلك قد يشكل معضلة بالنسبة لتركيا، وسنعارض ذلك بكل تأكيد. وبالمقابل، فإننا سندعم أي محاولة روسية تهدف إلى تطهير مناطق شمال سوريا من عناصر هذا التنظيم.
وأعلنت أنقرة مراراً أن واشنطن تعهدت بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق الفرات، وقالت مصادر تركية إنه تم بحث الأمر في اجتماع رؤساء الأركان، لكن كل ما تم التوصل إليه هو الاتفاق على تقييم إجراءات لمنع الصدام بين قوات الدول الثلاث.
ويزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موسكو اليوم، وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيكون الملف السوري والتطورات على الأرض في مقدمة أجندة المباحثات.
وسبق أن حصلت تركيا على دعم من روسيا ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، عندما أغلقت موسكو مكتب تمثيل له بناء على طلب من إردوغان خلال زيارته في أغسطس (آب) الماضي. وتعمق التنسيق أكثر بين أنقرة وموسكو في حلب، لكن اعتباراً من مفاوضات آستانة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهرت موسكو دعماً لأكراد سوريا، وقدمت مقترحاً لدستور جديد لسوريا، يضمن إقامة حكم ذاتي للأكراد في شمال سوريا، وهو ما ترفضه أنقرة، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها.
من جانبه، قال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية، إنّ اللقاء الثلاثي الذي عُقد في أنطاليا جاء لبحث القيام بعملية أكثر فاعلية في سوريا ضد «داعش»، لافتاً إلى أن القادة الثلاثة تناولوا في إطار محاربة «داعش» عملية منبج، بالإضافة إلى مناقشة التنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة، مثل تنظيم العمال الكردستاني و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً).
وفي معرض إجابته عن سؤال مفاده: هل توصلتم إلى اتفاق مع تركيا فيما يخص الدعم الأميركي لوحدات الحماية الشعبية؟ قال تونر: «إننا ندعم منذ زمن قوات وحدات الحماية الشعبية الموجودة في شمال سوريا، ولا سيما أنّ وحدات الحماية الشعبية قد أثبتت فاعليتها في محاربة (داعش)». وأضاف تونر أنّ الولايات المتحدة الأميركية تحترمُ ادعاءات تركيا بوجود ارتباط بين حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الشعبية. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن تصريحات تونر تحمل إشارة إيجابية بالنسبة لتركيا، وقال في مؤتمر صحافي في أنقرة، أمس، إن بلاده جاهزة للتعاون مع دول التحالف الدولي ضد «داعش» لتطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، لكن بشرط عدم مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية في هذه العملية.
في الوقت نفسه، قال جاويش أوغلو إن أنقرة بحثت عملية تحرير مدينة الرقة من يد تنظيم داعش مع الولايات المتحدة، غير أن قراراً لم يتخذ بعد، لافتاً إلى أن واشنطن تبدو مشوشة بشأن خطط لشن هجوم على الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، وشدد على أن تركيا لن تقبل بمشاركة القوات الكردية في هذه العملية.
على صعيد آخر، كشفت مصادر تركية لصحيفة «حريت» عن أنه لن يتم تسليم الطيار السوري الذي سقطت طائرته في الأراضي التركية، إلا بعد اعتذار سوريا على أعلى مستوى من تركيا لخرق الطائرة السورية للأجواء التركية، في حين تبذل روسيا أقصى جهدها لعودة الطيار السوري إلى بلاده.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».