صراع قانوني على قرارات حكومة غير شرعية في اليمن

الجيش يحرر مواقع جديدة في نهم قرب صنعاء

تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)
تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)
TT

صراع قانوني على قرارات حكومة غير شرعية في اليمن

تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)
تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)

أصدر صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، قراراً جمّد فيه القرارات كافة التي أقرها وزراء تابعون للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية والتعيينات التي فرضوها، واصفاً إياها «غير القانونية وتتجاوز صلاحياتهم»، لتفتح باب صراع قانوني في حكومة ومجلس غير معترف بهما في الأصل.
وجمد الصماد في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، كل قرارات التعيين والتكليف التي صدرت من الوزراء أو رئيس الوزراء منذ تشكيل ما سمي بـ«حكومة الإنقاذ الوطني».
وسبق لصالح تهديد حلفائه الحوثيين بالانسحاب من الشراكة القائمة بينهما، وذلك على وقع التهديدات الأميركية الأخيرة لإيران، وأنها السبب الرئيس فيما يحصل في اليمن والمنطقة.
وأرجع مقربون من حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح هذا التحول بأن الحوثيين لم يلتزموا بأي من بنود الاتفاق الذي أقر معهم من خلال تشكيل ما سمي بـحكومة الإنقاذ، واستمرارهم في إدارة المؤسسات الحكومية والوزارات عبر مشرفيهم المنتشرين الذين لهم الكلمة الفصل في نهاية المطاف.
ميدانيا، تتواصل المعارك في جميع جبهات القتال المختلفة في المدن والمحافظات اليمنية بين الجيش اليمني، المسنود من طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي ردت على خسائرها الكبيرة في مختلف الجبهات وبشكل أخص في ميدي وشمال المخا ونهم، بقصفها على المواطنين وشن عمليات اختطافات وتهجير المواطنين من القرى.
وفي جبهة نهم، شرق العاصمة اليمنية، تتواصل المواجهات المستمرة في ظل تقدم قوات الجيش اليمني وحققت تقدما جديدا في جبهة ميمنة، حيث سيطرت على عدد من المواقع والتباب التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية، وذلك بعد مواجهات عنيفة استمرت ساعات، سقط فيها ما لا يقل عن 26 قتيلا من الميليشيات وعشرات الجرحى.
وبحسب مصادر ميدانية، فقد تمكنت وحدات من قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في نهم من التقدم «في ميمنة واستعادة وادي ضبوعة، وحررت جبال دوة والعياني والضيب والتباب الحمر، ومواقع أخرى كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية».
وذكرت، أن «قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية دمرت خمسة أطقم عسكرية تتبع الميليشيات الانقلابية ومدرعتين وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميلشيات، كما تمت استعادة عدد من الأسلحة والذخائر وحدوث فرار جماعي من الميليشيات الانقلابية باتجاه منطقة الحول».
من جانبه، يواصل طيران التحالف العربي شن غاراته على أهداف عسكرية وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة من نهم، ومواقع للميليشيات وأهداف متحركة بالقرب من مديرية ارحب.
على صعيد متصل، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة مقتل قياديين ميدانيين من الميليشيات الانقلابية في جبهة ميدي، المحاذية للمملكة العربية السعودية.
ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصادر عسكرية، أن «قياديين من الميليشيات الانقلابية لقيا مصرعهما في جبهة ميدي، وهما: محمد حسن حسن الخالد المكنى أبو هاشم، وعماد شرف صالح محمد صولان والمكنى أبو أنعم، وقد لقيا حتفهما في غارات لطيران التحالف العربي خلال اليومين الفائتين الجبهة».
ويأتي ذلك، بعد استهداف طيران التحالف طقما عسكريا يتبع الميليشيات الانقلابية، مساء الأربعاء، جنوب ميدي، كان محملا بمسلحين من الميليشيات الانقلابية.
وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن غارات التحالف العربي استهدفت: «معسكر الجما التدريبي الواقع في منطقة المزرق التابعة لمحافظة حجة، وسقط العشرات من العناصر الانقلابية بين قتيل وجريح إثر تلك الغارات، إضافة إلى استهداف طيران التحالف معسكرا تدريبيا آخر بغارتين أدتا إلى مقتل وجرح العشرات».
وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تجنيد المئات من المواطنين إجبارياً، وتقوم بإرسالهم بشكل مؤقت إلى تلك المعسكرات التدريبية قبل إلحاقهم بجبهة حرض وميدي، التي تعاني نقصاً في الأفراد والعتاد، إثر الغارات المتواصلة لطيران ومدفعية التحالف ومدفعية الجيش الوطني.
وبالانتقال إلى جبهة تعز، جددت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قصفها العنيف بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء مدينة تعز، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمني المسنود من طيران التحالف العربي، التي تقوده السعودية، من محيط معسكر خالد بن الوليد في مدينة موزع، غرب اليمن.
وبعد مواجهات عنيفة شهدتها جبهة الصلو، كثفت الميليشيات الانقلابية قصفها بمضادات الطيران من مواقع تمركزها على مواقع الجيش اليمني والمديرية، جنوب المدينة.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن وحدات من الجيش اليمني «بدأت باقتحام الخطوط الدفاعية الأولى للميليشيات الانقلابية حول معسكر بن الوليد بإسناد من طيران التحالف وطيران الأباتشي الذي شارك وبكثافة في خط المواجهات في جبهة جبل النار ومعسكر خالد وموزع، شرق المخا؛ الأمر الذي أرعب الميليشيات الانقلابية جراء العمليات النوعية». وأضاف أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ردت على تقدم الجيش اليمني إلى عمق محيط معسكر خالد بن الوليد، بالقصف العنيف على أحياء مدينة تعز وريف المحافظة في الصلو وحيفان ومقبنة التي شهدت، أيضا، مواجهات عنيفة تمكنت فيها قوات الجيش من التصدي لمحاولات الميليشيات الانقلابية التقدم، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، حيث سقط على إثرها قتلى وجرحى من صفوف الميلشيات الانقلابية، علاوة على اغتنام قوات الجيش لعدد من الأسلحة التابعة للميليشيات».
وفي جبهة البيضاء اليمنية، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حملة مداهمات للمنازل واعتقالات المواطنين في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم، وذلك بعد التقدم التي حققته قوات الجيش والمقاومة الشعبية من أبناء المنطقة في المديرية واستعادة مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية.
وأفادت مصادر محلية من أبناء البيضاء بأن الميليشيات الانقلابية تواصل عملية الملاحقات والاعتقالات وتقوم باحتجاز المختطفين لديها في مركز صحي في منطقة طياب، كانت قد حولته إلى معتقل.
كما شنت الميليشيات الانقلابية قصفها العشوائي على قرى ومنازل وممتلكات المواطنين في قيفة بمديرية القريشية.
إلى ذلك، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وفي مؤتمر صحافي للجنة الوطنية في تعز حول أعمال الرصد والتحقيق في اليمن لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2017 وجلسة استماع لضحايا الحرب من النساء، قالت إنها رصدت ووثقت 490 انتهاكا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وقالت في بيان لها: «قام راصدو اللجنة الوطنية خلال شهري يناير وفبراير 2017 برصد وتوثيق عدد 490 انتهاكا في جميع المحافظات اليمنية، وقعت في أوقات مختلفة من الأعوام 2015 و2016، من بينها تهجير 186 أسرة، و57 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وسقوط 29 ضحية زرع ألغام فردية، إضافة إلى 3 وقائع لحوادث زرع ألغام مضادة للدبابات قتل فيها 30 مدنيا في أبين والضالع ولحج، كما تضمنت أعمال الرصد 63 واقعة اعتقال وإخفاء قسري، و12 حالة تجنيد أطفال، وتفجير 22 منزلا، كما تم رصد وتوثيق وقائع مختلفة لاستهداف المدنيين سقط فيها 543 قتيلا بينهم 13 امرأة و6 أطفال وإصابة 67 مدنيا آخرين بينهم 10 أطفال و5 نساء».
وأضافت اللجنة «شهدت الساحة اليمنية خلال شهري فبراير ويناير 2017 وقوع الكثير من الحوادث المؤلمة بحق المدنيين في الأحياء السكنية في المحافظات التي تشهد نزاعا مسلحا غير دولي كمحافظات: تعز، البيضاء، ومأرب، وسقوط مدنين بحادثة طيارة من دون طيار في قرية يكلى بمنطقة قيفة التابعة لمحافظة البيضاء بتاريخ 29-1-2017. وسقوط صاروخ كاتيوشا من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح على مطعم شعبي في مدينة مأرب بتاريخ24-2-2017 أودى بحياة 23 من المدنيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى استمرار استهداف الطائرات الأميركية عددا من القرى والمواقع في محافظات البيضاء وأبين والتي أضرت بالكثير من الأبرياء، وعمليات ممارسات التهجير القسري التي شردت أكثر من 450 أسرة من مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز».
وذكرت اللجنة أنها «أنهت التحقيق في 309 وقائع انتهاك حدثت في عدد من محافظات الجمهورية، من بينها وقائع استهداف المدنيين والتهجير القسري وزرع الألغام التي حدثت للمدنيين في عدن ولحج والضالع في عام 2015».
وأوضحت، أنه و«في إطار النزول الميداني لفرق التحقيق للمحافظات نفذت اللجنة الوطنية نزولا ميدانيا مكثفا لكلٍ من محافظتي مأرب والجوف تم فيها زيارة المحتجزات والمؤسسات العقابية القانونية وتقييم وضع السجناء والمعتقلين، كما تم الرصد والتحقيق بواقعة استهداف مدينة (براقش) التاريخية والتعرف إلى الدمار الذي لحقها بسبب الحرب، إضافة إلى زيارة مخيم (مجزر) في محافظ الجوف الذي يعيش فيه قرابة 185 أسرة تم تهجيرها قسريا خلال عامين ونصف العام من مديريتي (الغيل)، و(المتون) التابعتين لمحافظة الجوف».
ونوهت إلى أنه «ربما صور الحرب المؤلمة في اليمن التي كان تأثيرها الأكبر على النساء وتعرضهن للقتل والجرح والجوع والنزوح، وحرمانهن من حقوق الطفولة الآمنة والرعاية الطبية، ولجوء الآلاف منهن إلى الجبال والكهوف والصحاري والسواحل واتخاذ منها أماكن سكنية بديلة عن منازلهن التي دمرتها القذائف وفجّرتها المفخخات. وتعد هذه القذائف المتساقطة على رؤوس النساء داخل منازلهن أكبر دليل على استهداف الأسرة المتمثلة بالمرأة، وهو ما ظهر جلياً في نتائج الرصد والتوثيق والتحقيق».
ودعت أطراف الصراع كافة إلى الالتزام «بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الداعي إلى حماية المدنيين وعدم تعرضهم للخطر».
كما طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان «بسرعة توفير الحماية والحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية وسبل العيش الكريم لجميع المواطنين دون تمييز».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.