تقرير دولي: إيران تتصدر قائمة دول العالم في تنفيذ الإعدامات

140 حالة إعدام خلال أول شهرين من 2017

كشف تقرير دولي خاص بالإعدامات في إيران عن تنفيذ 530 حالة إعدام على الأقل في 2016، لافتا إلى أن السلطات نفذت أكثر من 140 حالة إعدام خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين فقط، مما يظهر عدم وجود أي تغيير يذكر في سياسة تنفيذ الإعدامات. واتهم التقرير، الذي شاركت في إعداده منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المختصة بالإعدامات، ومنظمة «معاً ضد الإعدام» الفرنسية، «محكمة الثورة» الإيرانية بالوقوف وراء أغلبية الإعدامات، موضحا أن إيران ما زالت الدولة الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم على الرغم من التراجع النسبي مقارنة بعام 2015. وتزامن ذلك مع تقرير المقررة الأممية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في إيران «عاصمة جهانغير» التي قالت إن «الإعدامات تجاوزت (مستوى الحذر)» وهو التقرير الذي هاجمته وزارة الخارجية الإيرانية أمس واتهمته بالاستناد إلى معلومات مغلوطة. وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم التراجع النسبي، فإن إيران بمعدل تنفيذ كل يوم حالة إعدام ما زالت الأولى عالميا في تنفيذ الإعدامات، منوها بأن زيادة وتيرة الإعدامات التي بلغ عددها أكثر من 140 خلال شهري يناير وفبراير 2017، تظهر أن التراجع النسبي العام الماضي ليس قائما على تغيير في سياسة تنفيذ الإعدامات.
وبحسب التقرير السنوي التاسع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن تنفيذ الإعدامات شهد ارتفاعا ملحوظا في زمن الرئيس الحالي حسن روحاني الذي يوصف بـ«المعتدل». وبالاستناد إلى ما ورد في التقرير، نوه أميري مقدم بأن تنفيذ الإعدامات في السنوات الثلاث والنصف الأولى من رئاسة روحاني يفوق الدورتين الرئاسيتين لسلفه محمود أحمدي نجاد، كما أشار أميري إلى ارتفاع إصدار أحكام جائرة مثل قطع الأعضاء وفقء العين وإعدام المراهقين في زمن روحاني.
وعن أسباب ارتفاع عدد الإعدامات والأحكام القضائية القاسية، قال أميري مقدم إن «الحكومة الإيرانية توظف الإعدام لنشر الرعب والخوف في المجتمع الإيراني» مشددا على أنه «كلما شعر النظام بأنه معرض لتهديدات من الشعب في إيران وتتراجع شعبيته، فإنه يلجأ إلى أحكام الإعدام وأشياء من أمثال ذلك». ويرى أميري مقدم أن «الأمل الوحيد لوقف تفاقم حالة حقوق الإنسان، اللجوء إلى آلية الضغط الدولي على السلطات»، لافتا إلى أن «تحرك المجتمع المدني منذ سنوات لن ينال أهدافه إذا لم يجد مساندة دولية».
وذكر أميري مقدم أن التقرير الشامل الذي يصدر بعد أيام، يوضح دور القضاء والمحاكم الثورية في الإعدامات السياسية، مضيفا أن الإعدامات السياسية ما زالت مستمرة، وكشف أن «محكمة الثورة» أصدرت أكثر من 3200 حكم إعدام نفذت منذ 2010 وحتى الآن. وأشار إلى مطالب المنظمات الإيرانية للمجتمع الدولي بممارسة الضغط المطلوب لتغيير القوانين التي تقف وراء الإعدامات، فضلا عن تغيير بنية الجهاز القضائي في إيران، ومن بين أهم تلك المطالب وقف نشاط «محكمة الثورة».
وعدّ أميري مقدم أن إعدام أكثر من 25 ناشطا كرديا من أهل السنة، من الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها محكمة الثورية الإيرانية. وفي هذا الإطار، أشار التقرير الجديد إلى معلومات موثوقة حول إجبار المعدومين على الاعتراف تحت التعذيب، وإصدار الحكم بحق الناشطين السنّة في أقل من 15 دقيقة، وانعدام إمكانية الدفاع، إضافة إلى منع السجناء من مقابلة ذويهم قبل تنفيذ الإعدام.
وبحسب ملخص التقرير الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن إيران نفذت الإعدام بحق 530 شخصا، وهو ما يظهر تراجعا بنسبة 45 في المائة مقارنة بعام 2015، وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن المصادر الرسمية أعلنت رسميا تنفيذ 232 حالة إعدام؛ ما يعادل 44 في المائة من مجموعها. ويتابع التقرير أن 64 في المائة من الأحكام أقرتها محكمة الثورة الإيرانية، وأن إيران نفذت 295 حكما بحق المتهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات. كما شملت الإعدامات على الأقل 5 صبية دون الثامنة عشرة من العمر، إضافة إلى 9 نساء، ونفذت السلطات 33 حالة إعدام على الملا العام، ومن ضمن المعدومين 142 شخصا بتهمة القتل العمد، كما يشير التقرير إلى العفو عن 251 متهما بالقتل العمد بعد عفو أولياء الدم.
وحملت المنظمة، محكمة الثورة الإيرانية التي تأسست في 1979 بأوامر من المرشد الإيراني الأول الخميني، مسؤولية إصدار الأحكام بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، فضلا عن أحكام المدانين في المخدرات على مدى 37 عاما منذ وصول النظام الجديد إلى حكم البلاد. وتصدر محكمة الثورة الإيرانية أحكاما بالإعدام تحت عنوان «المحاربة» و«الفساد في الأرض»، ضد المعتقلين بتهم سياسية.
وانتقد التقرير غياب الشفافية عن مسار المحاكمات في محكمة الثورة، كما يتهم القضاة باستغلال المنصب في إصدار الأحكام تحت ذريعة «سرّية مسار التحقيق والمعلومات»، كما ينتقد منع المحامين من الحصول على المعلومات الكاملة في الملفات.
وأشار التقرير الدولي إلى معاناة الناشطين ضد أحكام الإعدام في إيران، وأبرزهم المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، التي تتهمها السلطات بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب أميري مقدم عن أسفه لتجاهل أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال المفاوضات الجارية بين طهران والدول الأوروبية، بخاصة في السنوات الثلاث والنصف الماضية من رئاسة روحاني، وذكر أميري أن المنظمات المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران طالبت الدول الأوروبية ببحث ملف الوضع الإنساني في إيران عقب تحقق هدفها الأول في المفاوضات وهو الاتفاق النووي، لأنها الطريقة الوحيدة لإعادة الاستقرار إلى إيران والمنطقة، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها بهرام قاسمي، أمس، التقرير الجديد لـ«عاصمة جهانغير» المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، بعد يومين من نشر أحدث تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وأدان قاسمي التقرير ووصفه بأنه «سياسي وغير منصف»، قائلا إنه «يعتمد على مجموعة من المعلومات المغلوطة وإصدار أحكام غير صائبة».
وجدد قاسمي انتقادات إيران لتمديد مهمة المقرر الأممي الخاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في بلاده وقال إنه «غير بناء»، وزعم قاسمي أن الجهات المسؤولة قدمت توضيحات شاملة على استفسارات المقرر الأممي الخاصة بالملف الإيراني، وأضاف أن «تجاهل معلومات إيران يضعف الحيادية والأصول الاحترافية في إعداد التقرير» كما قالت الخارجية الإيرانية إن التقرير استند إلى مصادر غير موثوقة».
وكان التقرير اتهم طهران بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت المقررة الأممية الجديدة «عاصمة جهانغير» في أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران، إن الأوضاع لم تشهد تطورا لافتا خلال العام الأخير، بخاصة على صعيد الإعدامات وانتهاك حقوق الأقليات العرقية والدينية. وكانت جهانغير بدأت مهمتها في سبتمبر (أيلول) الماضي خلفا للمقرر السابق أحمد شهيد الذي تولى المنصب 6 سنوات منذ 2011. وتعليقا على الرد الإيراني، قال رئيس المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إن المواقف الإيرانية «متشابهة منذ أول تقرير قدمه المقرر السابق عن حالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد في 2011»، عادًا الاتهامات الإيرانية تطال المقرر الأممي رغم رفضها التعاون والسماح بدخول الهيئات الأممية بعد 7 سنوات من قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برصد حالة حقوق الإنسان في إيران عبر تعيين مقرر خاص، مشددا على أن الأمم المتحدة تقر تمديد مهمة المقرر منذ 7 سنوات بموافقة أغلبية الأعضاء.
وقال: «إذا كانت السلطات تدعي أن المعلومات الواردة في التقارير كاذبة، فلماذا لا تسمح بدخول المقرر الأممي لكي يطلع على القضايا المتعقلة بحقوق الإنسان عن قرب». وتابع: «عبر مصادرنا الموثوقة في داخل إيران، نؤكد صحة المعلومات التي وردت في تقرير المقررة الأممية. في اعتقادي أن المسؤولين الإيرانيين يحاولون التهرب من المسؤوليات».