«الزراعة» السعودية تتلقى طلبات للاستثمار في الطاقة البديلة... وتجهز قطاعاتها للخصخصة

أكد الدكتور عادل الدعيجي وكيل وزارة الزراعة السعودية، أن شركات متخصصة تقدمت للوزارة بطلبات للاستثمار في الطاقة البديلة لخدمة قطاعي المياه، والزراعة اللذين يعتمدان على الوقود في الوقت الراهن.
وذكر الدعيجي، لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تدعم هذا التوجه وترحب بكل المتقدمين في هذا المجال، مؤكداً التواصل مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب جميع أنواع الطاقات البديلة التي تخدم قطاعي الزراعة، والمياه، والاستفادة من الدراسات والتجارب العلمية التي تخدم المستثمرين والتي تتوافق مع «رؤية 2030»، وأن تعتمد جميع المشاريع الزراعية على الطاقة البديلة والمناسبة اقتصادياً للمشاريع الزراعية.
وأضاف أن استخدام الطاقة البديلة سيوفر فرصاً وظيفية كبيرة ومتنوعة، خصوصاً وأن الحكومة تعمل على تخصيص الكثير من خدماتها، لافتاً إلى أن الوزارة طرحت في قطاع الزراعة عدداً من المتنزهات الوطنية للاستثمار، فيما تعمل الوزارة على تهيئة ما تبقى للقطاع الخاص لتشغيله وصيانته وتطويره، ويكون دور الوزارة في هذه المرحلة، الرقابة والتشريع.
وتطرق وكيل وزارة الزراعة، إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاع الزراعة، ومنها الوقاية الزراعية، والخدمات الزراعية، والإرشاد، في طور تهيئتها، تمهيداً لطرحها للشركات المتخصصة، إضافة إلى أن المستشفيات والعيادات البيطرية تدخل ضمن القطاعات المستهدفة للخصخصة.
وجاء حديث وكيل وزارة الزراعة أمس، بالتزامن مع أعمال اليوم الثاني من منتدى جدة الزراعي، الذي شهد نحو 9 جلسات تتحدث عن الواقع في قطاعات المياه، والبيئة، والزراعة، التي ركّزت على الاستفادة من التجارب، والاعتماد على الطاقة البديلة كحل جذري لمنع هدر الطاقة والاستفادة من الأموال، وهو ما تطرق إليه المهندس ثامر العنزي مدير محطة وعد الشمال الشمسية المركبة، في ورقة عمل ذكر فيها أن حجم الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الشمسية وصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وقال العنزي، إن معدل الإشعاع الشمسي في السعودية (8.0 ك.و.س) ويفوق ما هو مسجل في ألمانيا (3.4 ك.و.س)، كما تملك السعودية ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية في العالم بعد تشيلي، وهذا ما يساعد على استخدام الطاقة الشمسية إذ تركز «رؤية 2030» على الطاقة المتجددة باعتبارها واحدة من ركائز التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، ووضعت هدفاً أساسياً لها وهو إنتاج 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن السعودية تخطط لاستثمار 109 مليارات دولار في منشآت الطاقة الشمسية لتوليد 20 في المائة من الاستهلاك المحلي للكهرباء بحلول عام 2032 لتصبح الخامسة على مستوى العالم في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الخلايا الشمسية لتلبية الطلب محليًا وإقليميًا.
وتطرق إلى أن 38 في المائة من إنتاج السعودية من البترول يستهلك في مجال الطاقة، ويقدر الدعم السنوي لقطاع الطاقة في السعودية بنحو 120 مليار دولار، موضحاً أن كل غيغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية يعيد تدوير 5 مليارات ريال ويتيح 15 ألف فرصة عمل بشرط توطين التقنية، كما أن السعودية تسعى إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 130 مليون طن مكافئ سنويًا بحلول عام 2030.
إلى ذلك، قال الدكتور علي الجلعود مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة للموارد الطبيعية، في كلمته، إن دراسة علمية أوصت باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر متجدد لمياه الري، لأن نسبة تركيز العناصر فيها في الحدود المسموح بها.
وأضاف الجلعود، أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري أدى إلى زيادة إنتاجية محصول القمح بنسبة 11 في المائة، ومحصول البرسيم بنسبة 23 في المائة، مقارنة باستخدام المياه الجوفية، مما أدى إلى زيادة في صافي الأرباح بنسبة تصل إلى نحو 14 في المائة لمحصول القمح، ونحو 28 في المائة محصول البرسيم مما يخفف على المزارع تكاليف الأسمدة المضافة.
كما تناولت المهندسة نوف الجابري في جلستها التي حملت عنوان «تحويل مخلفات البلاستيك إلى وقود»، إمكانية الاستفادة من مخلفات البلاستيك بتحويلها إلى وقود ومواد بترو كيماوية باستخدام مواد محفزة ومبتكرة، لافتة إلى تضاعف الاستهلاك العالمي للبلاستيك 20 ضعفاً خلال الـ50 عاماً الأخيرة. ومع نهاية أعمال اليوم الثاني لمنتدى جدة الزراعي، خرج المشاركون في المنتدى بـ13 توصية، تمثلت في تطوير نظام ذي فعالية للكشف المبكر عن سوسة النخيل، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للأغراض الزراعية في المناطق الجافة، وإنشاء نافذة إلكترونية في الوزارة لإنجاز خدمات المستفيدين في وقت وجيز.
كما شملت التوصيات، ضرورة الاستمرار في دعم وحماية المنتج المحلي من الدجاج اللاحم وبيض المائدة، وعقد ورش عمل مع المستثمرين وتبادل الخبرات وتحديد المعوقات، مع أهمية استمرار تأجير الأراضي العائدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مشاريع في مجال الثروة الحيوانية بما يحقق رؤية المملكة 2030، يقابله تعجيل إجراءات الحصول على التمويل لمشاريع القطاع من صندوق التنمية الزراعية وإعادة النظر في اشتراطاته.
ونصت التوصيات كذلك، على أهمية تشجيع استخدام تقنيات التدوير لمخرجات مسالخ الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك، وتشجيع استخدام وسائل وتقنيات حديثة للزراعة واستخدام الطاقة البديلة (الشمسية) في مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مع تنويع مصادر الاستيراد للمواشي، خصوصاً أن الاستيراد في الوقت الحاضر ينحصر في واردات السودان والصومال، إضافة إلى العمل على حل مشكلات الاستيراد من أستراليا والبرازيل.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

«الزراعة» السعودية تتلقى طلبات للاستثمار في الطاقة البديلة... وتجهز قطاعاتها للخصخصة

حجم الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية بلغ 20 مليار دولار